اوضح رئيس غرفة الشركات السياحية حسام الشاعر تفاؤلاً بنسب الإقبال السياحي إلى جمهورية مصر العربية، كاشفا عن روشتة وصفها بـ”الواقعية المطلوبة” لإنعاش القطاع السياحي وإحداث طفرات تقرّب مصر من عصورها الذهبية ما قبل 2011، كاشفًا عن دول استعانت بالخطط المصرية لتنشيط السياحة لديها.
وقال حسام إن القطاع السياحي في مصر في الوقت الحالي، يشهد تحسنًا غير مسبوق منذ سنوات ما بعد العام 2011، موضحًا أن الأرقام تبيّن فروق ملموسة بين الإقبال في العام 2018 عن سابقه، فحينما نحصد 40% زيادة في أعداد السائحين الذين زاورا البلاد، مع ارتفاع المعدل الإيرادي من ورائهم بالمقارنة مع العام التالي، فيجب أن نتفاءل، وأنه بحسابات دقيقة لو سارت الأمور بمثل ماهي عليه الآن، فسيزيد العام المقبل 30% إضافية بأعداد الوافدين عن 2018.
وتابع: الخطط التي لدينا طموحة، لدرجة أن هناك دول استعانت بها، فمصر دشنّت رؤية 2020 التي وضعت على رأس أولوياتها استقطاب 20 مليون سائح بحلول هذا التوقيت، فسارعت المغرب إلى تطبيق النموذج المصري والسير عليه، مؤكدًا أنه في ظل تضافر جهود الحكومة والمصرف المركزي والغرفة سنتمكن من امتلاك المقومات السياحية لنكون من المقاصد العشر الأولى عالميًا.
وقال عن مقترحاته لعودة مصر إلى عصورها السياحية الذهبية،إن أحد أهم المتطلبات هو الاستقرار الداخلي، وهو المتحقق الآن بالفعل وأدى لنتائج طيبة للغاية، بالإضافة إلى وجوب توافر أسطول سياحي من المركبات التي تتكفل بنقل الركاب وتوصيلهم وإقلالهم من وإلى المقاصد السياحية وهي أشبه بالشريان الحيوي، والتي للأسف نعاني فيها من نقص يقدر بـ 1700 مركبة سياحية، كما أنه يجب حل أزمة غياب العناصر المتدربة جيدًا على التعامل مع السائحين، وهو مايحتاج لإستراتيجية حقيقة لأهمية المسألة، بخلاف ضرورة إيجاد محفزات استثمارية للعاملين في القطاع لتشجيعهم على الانخراط فيه.
وأوضح أن البنية التحتية عليها اعتماد كبير، فيجب الالتفات إلى ضرورة الاهتمام بتطوير وصيانة الطرق في المحافظات التي تعد واجهة البلاد السياحية، زيادة الحركة السياحية الوافدة يجب أن يشجعنا على ذلك، هناك طرق مغلقة كطريق طيبة بالأقصر يجب فتحه، وطرق أخرى في احتياج للعمل بشكل مزدوج كطريق أبو سمبل، ويجب بشكل حتمي توفير الرحلات الجوية بشكل كافي بين مطاري الأقصر وأسوان، مع تخفيض أسعار التذاكر، مع توفير غرف فندقية تستوعب الأعداد الكبيرة للوافدين، وكلها حلول عملية وواقعية لأقصى درجة، وضعها كأهداف وتحقيقها بإمكانه أن يمثل نقلة للسياحة.
وكشف دور الغرفة التي يرأسها ورؤيتها لطبيعة تلك المشاكل وحلولها، قائلًا “أعددنا تصورات لحل كل مشكلة على حدة، وعلى سبيل المثال عاكفين على إعداد مذكرة لتدشين منظومة للنقل السياحي وبصدد رفعها إلى الوزيرة رانيا المشاط، تسمح لشركات السياحة باستيراد مركبات من الخارج لم يمض على تصنيعها 5 سنوات، مع وضع عديد من المزايا لتحفيز العاملين بالقطاع والسائقين على تلك المركبات، وصياغة برامج تدريب هؤلاء العاملين.
وتابع: كما أن جزئية مهمة متعلقة بالتعامل المباشر من جانب السائح مع كل ماهو داخل البلاد، “ميكنة الخدمات”، وهي مسألة غاية في التأثير، يجب ميكنة المعاملات سواء بين الشركات السياحة والحكومة، أو بين غرفة السياحة وتلك الشركات، وفي التعاملات مع السائحين، ولذلك نهدف إلى إنشاء روابط إلكترونية مع وزارة السياحة، بما يسمح للجميع إنهاء خدمات تسجيل البيانات والموظفين وما له علاقة بالحج والعمرة على سبيل المثال دون مغادرة المكان إلى جهات عديدة، كاشفا عن أن صناعة السياحة يشترك فيها 55 جهة رسمية، وبالتالي نحتاج إلى تطوير وتقنين لتلك العلاقة وفض التشابك بينهم.
