قالت مصادر إن المرحلة الثانية من نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح التي جرى تطبيقها أمس الأول في 3 مطارات وميناءين بحريين و4 منافذ برية تعمل بكفاءة عالية وتشهد إقبالاً ونجاحاً كبيراً من قبل السياح، وذلك استكمالاً للمرحلة الأولى التي جري تطبيقها في 18 نوفمبر الماضي في 3 مطارات في الدولة.
ويغطي نظام رد الضريبة للسياح حالياً بعد تطبيق المرحلة الأولى والثانية نحو 12 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً، حيث تشمل مطارات دبي وأبوظبي والشارقة والعين وآل مكتوم ورأس الخيمة، فيما تضمنت الموانئ ميناء زايد وميناء راشد البحريين في أبوظبي ودبي، إضافة إلى 4 منافذ برية تشمل منفذ الغويفات بأبوظبي ومنفذ الهيلي ومنفذ المضيف في العين ومنفذ حتا في دبي.
وأضافت المصادر أن هناك إقبالاً كبيراً على رد الضريبة للسياح في ظل سهولة وسلاسة النظام الرقمي المطبق، الذي تم وضعه بناء على أفضل الممارسات العالمية التي تنسجم مع مكانة دولة الإمارات، مشيرين إلى النظام مبني على أنظمة إلكترونية متكاملة للربط المباشر بين كل منافذ البيع والمحال التجارية مع منافذ الدولة.وتوقعت المصادر ارتفاع معدلات الاسترداد اليومية للسياح بصورة كبيرة في الفترة القادمة.
وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب أعلنت في وقت سابق أن معدل عدد معاملات رد الضريبة للسياح وصل إلى 3.8 آلاف معاملة يومياً بقيمة وصلت إلى نحو 925 ألف درهم، وذلك بعد تطبيق المرحلة الأولى من النظام في 3 مطارات فقط.
وتوقعت المصادر كذلك أن تشهد قاعدة المشتركين بنظام رد الضريبة توسعاً كبيراً في الفترة القادمة خصوصاً بعد نجاح العمل بالنظام في مرحلتيه الأولى والثانية، حيث تجاوز عدد متاجر التجزئة المشاركة في النظام لنحو 4.5 آلاف متجر، ومن المتوقع بلوغها 6 آلاف متجر مع نهاية العام الجاري.
وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، في بيان سابق، أن الفواتير الضريبية القابلة للاسترداد للسياح هي فقط الفواتير الصادرة عن متاجر التجزئة المسجلة والمرتبطة بالنظام والتي يتم الإعلان عنها بوضع ملصقات في أماكن واضحة على واجهاتها لتكون معروفة لدى السياح. وأشارت إلى أنه من الشروط الأساسية ليكون السائح مؤهلاً لاسترداد الضريبة من خلال النظام أن لا يقل عمر السائح عن 18 عاماً.
من بين الحوافز التي يوفرها النظام الجديد السماح باسترداد الضريبة المدفوعة على المشتريات بما يصل إلى 10 آلاف درهم نقداً لكل سائح قادم من الخارج لكل 24 ساعة، وهي قيمة مرتفعة مقارنة بالقيم المسموح باستردادها نقداً في العديد من دول العالم، بينما يتم رد الضريبة بلا حد أقصى إذا تم تحويل المبالغ المستحقة للاسترداد على حساب البطاقة الائتمانية للسائح.
ويبلغ الحد الأدنى للشراء بحيث تكون قيمة المشتريات شاملة الضريبة من ذات الخاضع للضريبة 250 درهماً أو أكثر، وتشمل الرسوم التي تفرض على السائح القادم رسماً إدارياً قدره 15% من مبلغ ضريبة القيمة المضافة، التي يتم ردها ورسماً ثابتاً بقيمة 4.8 دراهم لكل طلب استرداد.
