أطلق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية صباح أمس، مسرع صندوق محمد بن راشد للابتكار، بحضور معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وأصحاب المعالي والسعادة قيادات حكومة الإمارات، وممثلين عن كبريات شركات القطاع الخاص في الدولة، ونخبة من المبتكرين ورواد الأعمال، وذلك في حدث فريد من نوعه أقيم في دار الأوبرا بدبي.
وأعلنت وزارة المالية عن إطلاق مسرع للابتكار، كنتاج للشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بهدف دعم المبتكرين على الصعيدين المحلي والدولي، في مبادرة رائدة تهدف إلى تعزيز إمكانات نمو الشركات المبتكرة، والتي سترسم ملامح اقتصاد دولة الإمارات في المستقبل، حيث يهدف المسرع إلى تحديد ودعم وتأهيل أفضل المبتكرين لتحقيق النجاح في دولة الإمارات.
وذلك من خلال مساندة الابتكارات المحلية على تحقيق النمو داخل الدولة، والتوسع عالمياً من خلال توفير خدمات مناسبة تمكنها من تحقيق ذلك.
، إضافة إلى دور مسرع الابتكار المحوري في جذب كبار المبتكرين من جميع أنحاء العالم وتزويدهم بالدعم اللازم لتأسيس أعمالهم داخل الدولة والاستفادة من المزايا التي تقدمها كافة القطاعات الحكومية والخاصة لاستقطاب المشاريع المبتكرة لما لها من مساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «لقد حافظت دولة الإمارات على مركز الصدارة هذا العام في مؤشر الابتكار العالمي على مستوى الوطن العربي، وهذا يزيدنا إصراراً وعزيمة على مواصلة المسيرة في دعم الابتكار وتشجيعه كمحرك محوري في المنظومة الاقتصادية، في ظل قيادة ملهمة ورؤية طموحة واضحة مستقرة بعيدة المدى.
حيث تأتي هذه المبادرة بهدف استشراف المستقبل ومواكبة التطورات واحتضان المواهب المبتكرة التي تسعى إلى تأسيس شركات تسهم في رفاه وجودة الحياة في الدولة من خلال تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071». وأشار سموه إلى أن إطلاق مسرع الابتكار هو فرصة لترسيخ ثقافة الابتكار على مستوى الدولة واستقطاب أبرز المواهب والأعمال المبتكرة.
وإحداث تأثير ملموس في اقتصاد دولة الإمارات، مؤكداً على التصميم الفريد والخدمات المتميزة التي تحــظى بها الشركات الأعضاء في مسرع الابتكار، وذلك من خلال توفير منظومة متكاملة من المدربين وقادة الفكر والخبراء لمساعدتهم على تخطي التحديات والمضي قدماً نحو تحقيق نجاحات وإنجازات فريدة من نوعها.
ونوه سموه إلى أن الابتكار كان ومازال جزءاً لا يتجزأ من مسيرة دولة الإمارات منذ نشأتها، ونحن في وزارة المالية نهدف إلى تعزيز فرص نمو الشركات المبتكرة ومساعدتها على تحقيق طموحاتها في التوسع والنمو، بما سيكون له أثر فاعل في بناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار لتحقيق رؤية الإمارات 2021.
وقال: «نطمح إلى تحويل مسرع الابتكار إلى منصة رائدة ومستدامة لرعاية المبتكرين وندعو الشركات المبتكرة للاستفادة من هذه المنصة حيث يعمل المسرع جنباً إلى جنب مع خطة الضمانات، التي تم تطويرها من خلال الصندوق على تزويد المبتكرين بالمعرفة والمهارات الصحيحة.
واستكمال الدعم المالي المقدم من الصندوق والتخفيف من المخاطر، حيث تتضمن معايير الأهلية الطبيعة الابتكارية للأعمال، وقيادة الشركات، والمواءمة مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار لدولة الإمارات ضمن القطاعات الرئيسية.
والتأثير الاجتماعي القائم على أجندة التوطين ودعم المواهب الإماراتية».وتسهم شراكات مسرع الابتكار مع القطاعين العام والخاص في تسهيل النمو وتوفير الدعم وخلق الفرص وتمهيد الطريق أمام الشركات الأعضاء في البرنامج لتوسيع أعمالها في دولة الإمارات.
وتشمل قائمة الشركاء، على سبيل المثال لا الحصر، نخبة من الأكاديميين ورجال الأعمال والشركات المحلية ومتعددة الجنسيات. وتعتبر هذه المنصة غير ربحية ولا تفرض حقوق ملكية أو رسوم عضوية.
يشار إلى أن الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة المالية أطلقت «صندوق محمد بن راشد للابتكار»برأسمال قدره 2 مليار درهم، ويقوم مصرف الإمارات للتنمية باستضافة وتشغيل الصندوق، وذلك لتفعيل دوره في الانتقال إلى اقتصاد متنوع ومرن قائم على المعرفة، وتحقيق الازدهار والرخاء المستدام لدولة الإمارات.
