يناقش مجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس المجلس، في اجتماعه الـ19 يوم 18 ديسمبر الجاري، 8 وجهات استثمارية ستركز عليها الاستثمارات الإماراتية الخارجية خلال العام المقبل.
جاء ذلك في تصريحات لجمال الجروان المدير العام للمجلس، أمس، حيث أشار إلى أن المجلس يعطي أولوية كبرى لضخ المزيد من الاستثمارات الإماراتية في السعودية وجمهورية مصر العربية خلال العام المقبل، خاصة في ظل توطيد العلاقات بين الإمارات والسعودية ومصر خلال العام الجاري، إضافة إلى تحسن البيئة الاستثمارية في السعودية ومصر بشكل كبير.
ويناقش اجتماع مجلس الإدارة تقريراً عن أداء المجلس خلال العام الجاري ومشروع ميزانية 2019 وتقريراً عن التوجهات الاستثمارية الجديدة لدولة الإمارات خلال العام المقبل.
14 ملتقى
وأكد الجروان أن العام الجاري شهد قفزة كبيرة في أداء المجلس والاستثمارات الإماراتية في الخارج، مشيراً إلى مشاركة المجلس في أكثر من 14 ملتقي استثمارياً داخل وخارج الإمارات ناقشت واقع ومستقبل الاستثمارات الإماراتية والتحديات التي تواجهها والفرص الاستثمارية المتاحة أمامها، وشملت تلك المنتديات الاستثمارية دول السعودية ومصر والمغرب وجنوب أفريقيا والهند والجزائر واليابان والصين وكازاخستان ومملكة نيبال وأنجولا وإثيوبيا وإريتريا ودول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي.
ونوّه بأن الاستثمارات الإماراتية خلال العام الجاري ركزت بشكل كبير على فتح آفاق استثمارية جديدة لها في دول أميركا اللاتينية وأفريقيا طبقاً لتوصيات اجتماع مجلس إدارة المجلس نهاية عام 2017، مشيراً إلى أن النتائج الأولية تؤكد أن هذه الدول تقدم فرصاً استثمارية متميزة للغاية، وأن العديد من المستثمرين سواء شركات أو أفراد دخلوا بقوة هذه البلدان، خاصة الدول التي تتمتع بقوانين جاذبة للاستثمارات الإماراتية.
تحسن كبير بمصر
وأشار الجروان إلى أهمية تكثيف الاستثمارات الإماراتية الخارجية في مصر بشكل خاص خلال العام المقبل، لافتاً إلى أن البيئة الاستثمارية في مصر تحسنت بشكل كبير للغاية، فضلاً عن أن مصر تعد بوابة الدخول لبلدان أفريقيا التي تركز عليها التوجهات الاستثمارية الإماراتية الجديدة.
وألمح إلى مشاركة المجلس الأسبوع المقبل في المنتدى الاستثماري المصري الأفريقي الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويناقش مستقبل الاستثمارات في مصر وأفريقيا.
وتوجّه الجروان بالشكر لغرف التجارة والصناعة في الدولة لدورها الكبير في نجاح عمل المجلس والملتقيات الاستثمارية، وخصّ بالشكر كلاً من غرفة تجارة وصناعة دبي وغرفة صناعة وتجارة أبوظبي وغرفة الشارقة.
لبنان
وشدد جمال الجروان على الأهمية الكبيرة للملتقى، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في لبنان وفقاً لبوابة الإمارات للمعلومات التجارية والاستثمارية يصل حالياً لأكثر من 26.9 مليار درهم، بينما يزيد حجم الاستثمارات اللبنانية في الإمارات عن 5.5 مليارات درهم.
وأوضح الجروان أن الاستثمارات الإماراتية الخارجية تتوجه حالياً بقوة للدول التي تتمتع باستقرار سياسي وأمني، معرباً عن أمله أن يتعزز الاستقرار الأمني والسياسي في لبنان حتى تتضاعف الاستثمارات الإماراتية هناك. وقال: هناك رغبة قوية بين المستثمرين الإماراتيين واللبنانيين لمضاعفة استثماراتهم في البلدين، وبلا شك يتطلع المستثمرون الإماراتيون إلى قطاعات السياحة والعقارات والقطاع اللوجستي في لبنان.
11 قطاعاً
وتكشف بوابة العلاقات التجارية للإمارات عن أن الاستثمارات الإماراتية الحالية في لبنان تتركز في 11 قطاعاً اقتصادياً، تشمل إدارة عمليات الموانئ البحرية وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وخدمات تكنولوجيا المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة والنقل الجوي للركاب والبضائع والقطاع السياحي والعلاقات العامة والتسويق والدعاية والإعلان والأنشطة العقارية والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وصناعة البلاستيك والصحافة والإعلام.
وتوجد 23 شركة استثمارية إماراتية تعمل في لبنان، تشمل شركات بروج وبنك أبوظبي الأول وبنك دبي الإسلامي وبيت أبوظبي للاستثمار وبيور جولد للمجوهرات وجمعية أبوظبي التعاونية وداماك العقارية وديار للتطوير وركين وروتانا للفنادق وسيراميك رأس الخيمة وإعمار العقارية وشركة الحبتور وشركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار وشركة أبراج كابيتال وشركة دانة غاز وصحارى للاتصالات وطيران العربية ومجموعة الغرير ومجموعة لاند مارك ومجموعة ماجد الفطيم ومطاعم جميرا وطيران الإمارات.
قطاعات
تتوجه الاستثمارات اللبنانية في الإمارات إلى 7 قطاعات رئيسية، أولها قطاع العقارات بحجم استثمارات 1.8 مليار درهم، يليه قطاع الصناعات التحويلية باستثمارات 1.1 مليار درهم، ثم قطاع تجارة الجملة التجزئة بنحو مليار درهم، ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنحو 500 مليون درهم، يليه الأنشطة المالية والتأمين بنحو 500 مليون درهم، يليه أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنحو 400 مليون درهم، ثم أنشطة البناء والتشييد بنحو 100 مليون درهم.
