أكدت دائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي جاهزيتهما اليوم الثلاثاء لتطبيق قرارات الإعفاءات من الرسوم التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الأسبوع الماضي.
وشملت إعفاء جميع الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة من كافة الرسوم المحلية لمدة عامين بدءاً من تاريخ صدور الرخصة، وإلغاء رسوم 75 خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي المترتبة على القطاع الخاص وتقديمها بلا مقابل وتخفيض رسوم 23 خدمة أساسية ما بين 10% و50% من قيمة الرسم المحدد لكل خدمة.
وأكد سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن القرارات المحفزة الجديدة تعكس حرص قيادة حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة على تسهيل ممارسة الأعمال الاقتصادية ودعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بشكل عام. مشيراً إلى أن هذا القرار يشمل الإعفاء من رسوم أكثر من 25 جهة حكومية محلية لمدة عامين.
ونوه إلى أن هذه القرارات تستهدف تحقيق أهداف حكومة أبوظبي الساعية إلى تحسين بيئة الأعمال، وخفض كلفتها، بما يؤدي إلى تمكين قطاع الأعمال من مواصلة دعمه للاقتصاد الوطني.
