أشاد مسؤولون وممثلون للقطاعات الاقتصادية في أبوظبي بالقرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أول من أمس، وشملت إعفاء جميع الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة من كل الرسوم المحلية لمدة عامين بدءاً من تاريخ صدور الرخصة، وإعفاء وخفض رسوم 98 خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي المترتبة على القطاع الخاص.
وأكد المسؤولون أن القرارات الجديدة تشكل دفعة قوية للقطاعات الاقتصادية في الإمارة بصفة عامة، والقطاع الخاص بصفة خاصة، مؤكدين أنها ستلعب دوراً كبيراً في إنعاش السوق ودفع عجلة الاقتصاد.
وأن القرارات تؤكد مدى قرب ومعايشة قيادة الإمارة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لظروف وتحديات القطاع الخاص في الإمارة، مشيرين إلى أنها جاءت ترجمة لمنتديات أبوظبي للأعمال التي طرح فيها ممثلو القطاع الخاص التحديات، التي تواجههم وكيفية مواجهتها.
كما شددوا على الآثار الإيجابية للقرارات الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، فضلاً عن أنها تهدف إلى تفعيل تنافسية بيئة الأعمال، وتحسينها بشكل جاذب للشركات والمؤسسات، وتنمية القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكدوا أن هذه القرارات تعكس الجهود الكبيرة لحكومة أبوظبي ودعمها اللامحدود لبيئة الأعمال.
مشيرين إلى أن القرارات تستهدف تمكين رواد الأعمال وتشجيعهم على خلق مشاريع استثمارية جديدة ومبتكرة يدخلون بها الأسواق بكل قوة، ما سيبعث على التفاؤل بالنمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وضخ المزيد من رؤوس الأموال وزيادة فرص التمويل للمشاريع الاقتصادية.
