أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح حقق نجاحاً ملحوظاً منذ بداية تطبيق مرحلته الأولى اعتباراً من الأحد الماضي، مشيرة إلى أن مسؤولي الهيئة حرصوا على التواجد في مطارات أبوظبي ودبي والشارقة، وهي المنافذ المدرجة في خطة إطلاق المرحلة الأولى من المشروع وذلك للتحقق بشكل مباشر من كفاءة عمل النظام وعدم وجود أية ملاحظات من قبل السياح المستخدمين له.
وأعرب خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب عن ارتياحه للنجاح الذي حققه النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح عند إطلاقه مشيراً إلى أن المؤشرات التي رصدتها الهيئة أظهرت ارتفاع مستوى رضا السياح عن آليات عمل النظام الذي تعد الإمارات من أوائل الدول بالعالم تطبيقاً له حيث يتميز بالسهولة والفاعلية وسرعة إجراءات رد الضريبة للسياح على مشترياتهم خلال فترة تواجدهم في الدولة بأنظمة متكاملة يتم من خلالها تحديد المبيعات والضرائب القابلة للاسترداد واستردادها بدقة بما يتواكب مع جهود الحكومة في دعم تطبيق النظام الضريبي في الدولة، وضمان مواكبته لأفضل الممارسات الدولية، بالإضافة لإجراءات التحقق المبرمجة في النظام للتأكد من أحقية استرداد الضريبة وفقاً للتشريعات الضريبية.
وأكد البستاني أن الإطلاق السلس للنظام الجديد جاء ثمرةً للشراكات الاستراتيجية بين الهيئة الاتحادية للضرائب وكافة الجهات المعنية بالدولة خصوصاً الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية التي كان لها دور فعال في إطلاق النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح.
مؤكداً أن هذه الشراكات كان لها دور أساسي في التطبيق الناجح للنظام فتم من خلالها تحقيق أهداف هامة أبرزها التحقق من معلومات السياح وأحقية الاسترداد بالإضافة إلى التوعية بالنظام الجديد وآلياته لدى المعنيين خصوصاً تجار التجزئة في أنحاء الدولة.
وأشار إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قامت بجهود كبيرة وأبدت تعاوناً وثيقاً مع الهيئة الاتحادية للضرائب خصوصاً في تسهيل عمليات التحقق من معلومات العملاء السياح وذلك بدءاً من عمليات الشراء وحتى مغادرة الدولة منعاً للتلاعب.
وأضاف البستاني قائلاً: «جاء الإطلاق الناجح لنظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح ليشكل إضافة هامة جديدة للخطوات التي قطعتها الهيئة الاتحادية للضرائب منذ تأسيسها لإرساء نظام ضريبي إلكتروني بالكامل يتميز بالسهولة والدقة والشفافية التامة، ضمن جهود الهيئة لإسعاد عملائها والارتقاء بجودة الحياة والتنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الإماراتي حيث تتولى الهيئة العديد من المهام والاختصاصات ذات التأثير المباشر لتنمية الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية داخل ».
من جانبه أشاد العميد سعيد راكان الراشدي مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بمستوى التعاون والتنسيق بين الهيئة و«الاتحادية للضرائب» ما كان له أكبر الأثر في إنجاز المرحلة الأولى من المشروع الذي تم تشغيله وفق أرقى المعايير الدولية المطبقة.
وأكد أن من شأن تطبيق النظام الجديد أن يساهم في تنشيط السياحة وجذبها إلى الدولة خصوصاً في ظل سلسلة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء ومنها قرار إعفاء مرافقي الأجانب القادمين للدولة للسياحة ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً من رسوم تأشيرة الدخول خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر من كل عام، وإعفاء سياح الترانزيت من رسوم تأشيرة الدخول لأول 48 ساعة مما يساهم في إرساء منظومة تشريعية وإجرائية وتكنولوجية متكاملة لتشجيع وتنشيط القطاع السياحي.
وقال: «نحرص على تكثيف وتوطيد علاقات التعاون والتنسيق المستمر لترسيخ مبدأ التكامل في تطوير وتحديث البنية التحتية لقطاع السياحة والسفر وهو ما يعد من أهم القطاعات مساهمة في الناتج المحلي للدولة».
