أكدت النسخة الخامسة من تقرير ترتيب المواهب العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، أن الإمارات تعتبر من الدول العالمية الأكثر استعداداً لتلبية متطلبات سوق العمل.
حيث حلّت رابعاً عالمياً في مؤشر الجاهزية. ونوه التقرير إلى أن بيئة الأعمال الإماراتية من الأكثر جذباً للخبرات والمهارات العالمية، حيث حلّت الدولة خامسة عالمياً في مؤشر الجاذبية. كما كشف التقرير عن تقدم في أداء الإمارات في 12 مؤشراً من مؤشرات ترتيب المواهب العالمية.
وقال البروفيسور أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية التابع لمعهد التنمية الإدارية: «يعتبر تقدم الإمارات في العديد من المؤشرات التي يشملها تقرير المواهب العالمية دليلاً على كونها مركزاً لجذب المواهب والمهارات من حول العالم وإن ترتيب الدولة في المركز الـ26 عالمياً يثبت كفاءة الاستراتيجية التنموية التي تنتهجها حكومة الإمارات لبناء اقتصاد وطني قوي، يساهم في تعزيز أداء الدولة على المستويين الإقليمي والدولي، ويزيد من تنافسيتها».
وأضاف بريس: «يتوضّح من تقرير هذا العام أن حكومة الإمارات عززت خلال العام المنصرم من اهتمامها في بناء واستقطاب الكوادر المتسلحة بالمعرفة والمهارات والخبرات العالية، وتهيئة بيئة تجتذبهم للعمل في كافة المجالات لتسهم بشكلّ فعال في بناء اقتصاد مستدام».
علاوة على ترتيب الإمارات في المركز الرابع عالمياً في مؤشر الجاهزية، شهدت العديد من المؤشرات التي تندرج تحت هذا المؤشر تحسناً ملحوظاً وأداءً متميزاً على المستوى العالمي، ساهمت في جعل الدولة أحد أكثر دول العالم جاهزيةً لتلبية متطلبات سوق العمل.
وبحسب التقرير، فإن مؤشر نسبة نمو القوى العاملة تحسّن بمعدّل 15 نقطة لتحلّ الدولة في المرتبة 18 عالمياً، أما مؤشر توافر العمالة الماهرة، فشهد تحسناً بمعدل نقطتين، لتحلّ فيه الإمارات ثانية عالمياً، وكذلك مؤشر توافر الخبرات الإدارية والقيادية، والذي حلّت فيه الدولة ثانية عالمياً بمعدّل تحسّن نقطة واحدة عن أداء العام الماضي.
أما فيما يخص التعليم، فيجد التقرير أن التعليم في الدولة يلعب دوراً أساسياً في تحسين الأداء الإماراتي في عدد من المؤشرات، حيث خلص إلى أن مؤشر تلبية النظام التعليمي لاحتياجات تنافسية الاقتصاد الإماراتي، وتلبية حاجة سوق العمل قد شهد تحسناً بمعدّل نقطة لتحلّ فيه الدولة تاسعة عالمياً.
وكذلك مؤشر المهارات اللغوية المتوفرة في الدولة، وكيفية تلبيتها لمتطلبات واحتياجات الشركات والمؤسسات شهد تحسناً بمعدّل نقطتين لتحلّ فيه الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً. ووجد التقرير أن تسهيل حركة الطلاب الوافدين وتيسير دخولهم إلى الدولة من أجل التعليم هو من أساسيات الأداء الإيجابي للدولة.
وفيما يخصّ مؤشر الجاذبية والذي حلّت فيه الإمارات ضمن ترتيب الخمسة الأوائل عالمياً، أشار التقرير إلى تحسّن في الأداء الإماراتي في مؤشر جذب المواهب واستبقائها، حيث تقدمت الإمارات إلى المرتبة 18 بعد أن كانت قد حلّت في المرتبة 22 في ترتيب العام الماضي. أما مؤشر معدل ضريبة الدخل، ونسبته من الناتج الإجمالي المحلّي، فقد شهد تحسناً هو الآخر من المرتبة السابعة إلى السادسة عالمياً.
وأشار التقرير إلى أن هجرة الأدمغة لا تشكّل عائقاً في وجه تنافسية الاقتصاد الإماراتي، حيث إن الدولة غنية بأصحاب المواهب والخبرات، وشهد أداء الدولة تحسناً في هذا المؤشر بمعدّل نقطة حيث حلّت الإمارات في المرتبة الرابعة. وإضافة إلى ما سبق، فإن مؤشر مستوى المعيشة في الدولة يُصنّف من الأعلى عالمياً حيث حلّت الإمارات في المرتبة 14 عالمياً.
