قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إن دولة الإمارات أصبحت من أهم مراكز اجتذاب المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويعود الفضل بذلك إلى جهود الحكومة ومؤسساتها الاتحادية والمحلية لخلق بيئة أعمال في الدولة تضاهي الأفضل في العالم.
وقال سموه إن تجربة الدولة ونجاحها في خلق أفضل بيئة أعمال جاذبة في المنطقة ليست سراً، وأبوابنا مفتوحة لأي جهة راغبة في التعلم من الدروس والتجارب.
كما أكد سموه أن التحديات لن تثني الحكومة عن إصرارها والتزامها بالتحسين المستمر للمؤسسات والخدمات والتشريعات، حيث تعتبر هذه التحسينات هي الفائدة الحقيقية التي تنعكس على الدولة من خلال خوضها سباق التنافسية العالمية والصعود في المؤشرات والتصنيفات العالمية.
وجاءت تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تعقيباً على إطلاق أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 والصادر عن البنك الدولي، أمس، والذي كشف عن صعود ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة للمركز 11 عالمياً وتقدمها على كل الدول العربية التي يشملها التقرير، لتحتل المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي، حيث قفزت 10 مراتب وحافظت على تقدمها على جميع دول المنطقة.
كما أظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في خمسة من محاور التقرير العشرة وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء، والثاني عالمياً في محور سهولة دفع الضرائب، والخامس عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء، والمركز السابع عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات، والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود.
وأشاد تقرير البنك الدولي هذا العام بجهود المؤسسات الحكومية في الدولة والمبذولة في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب، حيث وثق تقرير البنك الدولي هذا العام 6 تحسينات إجرائية قامت بها الدولة في أربعة محاور هي «الحصول على الكهرباء» و«الحصول على الائتمان» و«تسجيل الممتلكات» وبدء العمل التجاري«، حيث قامت هيئة كهرباء ومياه دبي في بداية عام 2018 بإلغاء جميع التكاليف المرتبطة بالوصلات الكهربائية التجارية والصناعية التي تصل إلى 150 كيلوفولت أمبير، مما خفف العبء المالي على عدد كبير من أصحاب الأعمال، وسهل من عملية توصيل الكهرباء.
كما ذكر التقرير كيف عززت دولة الإمارات من عملية الحصول على الائتمان من خلال إدخال إمكانية منح حق ضماني غير مدفوع في فئة واحدة من الأصول المنقولة دون الحاجة إلى وصف محدد للضمانات، وذلك من خلال السماح بإنفاذ الضمانة خارج نطاق المحكمة وإنشاء سجل ضمانات موحد وحديث.
كما جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل الممتلكات أمراً أسهل من خلال زيادة شفافية نظام إدارة الأراضي، حيث قامت دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي بتحديث موقعها الإلكتروني وتوفير خدمة إمكانية الوصول المجاني إلى كل المستثمرين الراغبين بالتحقق من الرهونات على الممتلكات والتحقق من صحة شهادات الملكية.
وفي محور “بدء الأعمال التجارية”، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مبادرة “الترخيص الفوري”، والتي تسمح لأصحاب المشاريع بالحصول على ترخيص تجاري عام عبر الإنترنت. ويتم إصدار الرخصة التجارية العامة بالإضافة إلى رقم بطاقة المنشأة تلقائياً عند تقديم الطلب.
بالإضافة إلى ذلك، استبدلت رسوم البلدية المسجلة بمبلغ 10 آلاف درهم الرسوم المطلوبة سابقاً، والتي تبلغ 5٪ من عقد الإيجار. علاوة على ذلك، لم تعد هناك أي رسوم لطباعة أو تفنيد مذكرة التفاهم.
ويقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن على تقييم 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية، والتي تؤثر على 10 مجالات في حياة منشأة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
