شهدت العاصمة الإيطالية روما انعقاد الدورة السادسة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية، حيث ترأس وفد دولة الإمارات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، فيما ترأس الجانب الإيطالي لويجي دي مايو وزير التنمية الاقتصادية في الحكومة الإيطالية.
وبحثت اللجنة البنود المطروحة على جدول أعمالها، والتي تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وتعزيز أطر التعاون من خلال تنسيق الجهود الثنائية واتفاق حكومتي البلدين على برنامج عمل للمرحلة المقبلة شمل أكثر من 15 قطاعاً اقتصادياً تغطي مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعكس الشراكة الواسعة بين البلدين على الصعيدين الحكومي والخاص.
وتركزت مناقشات اجتماع اللجنة على تطوير آليات فعالة للتعاون في مظلة واسعة من القطاعات، من أبرزها الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية والاستثمار والطيران المدني والملكية الفكرية والبنى التحتية والسياحة والطاقة المتجددة وصناعة الحلال والاستثمارات الزراعية والصناعات الدوائية وبرامج الفضاء.
ووقع سلطان المنصوري، ولويجي دي مايو بروتوكول الدورة السادسة، ووقع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر مذكرة تفاهم مع وكالة التجارة الإيطالية.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري، في كلمته خلال اجتماع اللجنة، إن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإيطاليا تشهد نمواً متواصلاً، وتقوم على أسس متينة من الاحترام والتفاهم والمصالح المشتركة، ويرتبط البلدان بشراكة قوية تستند إلى التعاون المثمر في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، ولا سيما تلك التي تمثل رهاناً للتنمية المستقبلية، مثل التكنولوجيا الحديثة والابتكار والصناعات المتقدمة.
التعاون التجاري
وأضاف أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين حققت من خلال دوراتها الخمس السابقة تقدماً كبيراً على صعيد بناء قنوات فعالة للشراكة والتعاون التجاري والاستثماري والتنسيق الحكومي والربط بين القطاع الخاص في البلدين، الأمر الذي أثمر العديد من المشاريع والاستثمارات الناجحة وأسهم في رفع معدلات التبادل التجاري، حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بينهما في 2017 أكثر من 7.9 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الإمارات هي أكبر شريك تجاري عربي لإيطاليا، كما تعد إيطاليا رابع أكبر شريك أوروبي للإمارات.
وتابع: إن الاستثمارات الإيطالية في الإمارات تتركز في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والعقارات والإنشاءات والأنشطة التقنية والعلمية، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في إيطاليا 510 ملايين يورو تتركز في صناعة السيراميك والألمنيوم وصيانة وتصنيع الطائرات والمناطق الصناعية والشحن والخدمات الجوية والنفط والغاز.
علاقات راسخة
من جانبه، رحب لويجي دي مايو وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، بوفد دولة الإمارات مؤكداً أن العلاقات الثنائية بين البلدين هي علاقات تاريخية راسخة ولا سيما الروابط الاقتصادية والتجارية، التي تمثل نموذجاً مهماً ومتواصل النمو على الصعيد الإقليمي، مؤكداً حرص بلاده على العمل مع الإمارات لزيادة التجارة والاستثمار والتعاون وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات الحيوية، والتي يأتي في مقدمتها الابتكار وريادة الأعمال والزراعة والغذاء، نظراً لأهميتها الكبيرة للبلدين، فضلاً عن قطاعات حيوية أخرى مثل الطاقة المتجددة والإنشاءات والتكنولوجيا والتعليم والسياحة والطيران.
وذكر دي مايو أن الإمارات أهم سوق للصادرات الإيطالية على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستضيف على أراضيها أكثر من 600 شركة إيطالية سواء مسجلة داخل الدولة أو عاملة في المناطق الحرة، وأن الاستثمارات الإيطالية في الإمارات بلغت خلال عامي 2016 و2017 نحو 10 مليارات يورو.
وشدد على أهمية مشاركة إيطاليا في معرض إكسبو 2020 باعتباره فرصة مثالية للشركات الإيطالية، لتعزيز حضورها التجاري والاستثماري في المنطقة.
القواسم المشتركة
أكد صقر الريسي سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الإيطالية، قوة العلاقات الاستراتيجية ومتانة الروابط الثنائية بين البلدين، الأمر الذي أسفر عن أجواء إيجابية من التعاون خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة وعزز مسارات التعاون التي اتفق عليها البلدان الصديقان، للاستفادة من القواسم المشتركة العديدة بينهما والإمكانات الاقتصادية العالية لكل منهما، بما يعزز فرص الشراكة وإقامة مبادرات ومشاريع تخدم رؤية الجانبين، خاصة في مجالات التقنيات المتقدمة.
واستعرض المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية الإيطالية، وأبرز محاور البنود التي اتفقت عليها اللجنة لتمثل برنامج تعاون مشترك لحكومتي البلدين، حيث أوضح أن المحضر تضمن 15 قطاعاً اقتصادياً تغطي أطر التعاون الواسعة النطاق للبلدين. وأفاد بأن التبادل التجاري بلغ على مدى عامي 2016 و2017 أكثر من 12.8 مليار يورو، وأن الاستثمارات الإماراتية في إيطاليا 510 ملايين يورو.
واتفق الجانبين على تعزيز التعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية، ومجال السياسات ومبادرات التوعية في هذا الجانب وخاصة لدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وشمل اتفاق اللجنة أيضاً تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات البنى التحتية والنقل والنفط والغاز والعقارات، فضلاً عن المجالات المتعلقة بالبيئة والمياه والكهرباء والطاقة المتجددة. كما اتفق الطرفان على التعاون في صناعة المستحضرات الدوائية وقطاع الرعاية الصحية.
ضم وفد الدولة جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع التجارة الخارجية، ومروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومحمد عبيد العليلي المدير العام لدائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والطاهر الكندي المرر النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومحمد أحمد اليماحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة وعضو اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، من أبرزها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وإكسبو 2020، والعديد من الشركات والمجموعات الاستثمارية ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة.
تأسيس فريق عمل ائتماني مشترك للتعاون في 7 مجالات
وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم مع شركة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE)، خلال انعقاد الدورة السادسة من اللجنة الإماراتية الإيطالية المشتركة بهدف تعزيز فرص الأعمال التجارية بين الإمارات وإيطاليا.
واتفقت الشركتان على تأسيس فريق عمل مشترك للتعاون في سبعة مجالات رئيسية هي: مبادرات التأمين وإعادة التأمين والتحصيل، تبادل المعلومات، برامج التدريب التقني، صناعة الحلال وحلول التأمين والتمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ترويج التجارة من خلال تنظيم فعاليات وورش عمل بين الشركات، الاستثمارات وبرامج مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتم توقيع مذكرة التفاهم في وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية في روما بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات، ولويجي دي مايو، وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، بالإضافة إلى المهندس ساعد العوضي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في الاتحاد لائتمان الصادرات.
ووقع المذكرة عن كل من الجانبين ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وأليساندرو ديسيو، الرئيس التنفيذي لشركة ائتمان الصادرات الإيطالية.
وبموجب مذكرة التفاهم تلتزم كل من الشركتين بتعزيز التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات ودعم العلاقات التجارية في كلا البلدين وبحث فرص الاستثمار فضلاً عن آليات تعميق الشراكات التجارية والاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك،كما تضمنت تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين مع التركيز على صناعة الحلال من خلال توفير حلول التأمين والتمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقال ماسيمو فالسيوني:«تساهم المذكرة في تعزيز التجارة المتنامية بين الدولتين خصوصاً وأن إيطاليا تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين لدولة الإمارات في الاتحاد الأوروبي، كما تعد دولة الإمارات شريكاً تجارياً رئيسياً لإيطاليا.
وقال أليساندرو ديسيو:سيقوم مكتبنا في دبي، الذي لديه مشاريع مستقبلية بقيمة 5 مليارات يورو ( 21 مليار درهم )، بدور نشط في فريق العمل المشترك والذي سيلعب دوراً كبيراً في مد جسور التعاون الاقتصادي بين الدولتين.
