أظهرتْ بيانات جديدة من دراسة كورن فيري للرواتب والحوافز لعام 2018 أن المزيد من الموظفين في جميع القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة قد حصلوا على زيادات في الرواتب في عام 2018 مقارنة بالعام السابق، حيث منحتْ 72٪ من الشركات في جميع أنحاء البلاد زيادات على رواتب موظفيها. كما ارتفع عدد الشركات التي وزّعتْ مكافآت إلى 65٪ من جميع المؤسّسات التي شملتها الدراسة مقارنة بنسبة 50٪ فقط في عام 2017.
ومع ذلك، كشفتْ الدراسة أيضاً عن تحدٍ كبير يواجه العمال الإماراتيين، حيث إنه ووفقاً لبيانات الدراسة، فإن المزيد من الموظفين قد حصلوا على زيادات في الرواتب، إلا أن معدل المتوسط الفعلي لزيادات الرواتب قد انخفض.
وعلى حد قول هاريش بهاتيا، المدير الإقليمي في شركة كورن فيري للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن الزيادات في الرواتب قد فشلتْ في مواكبة ارتفاع معدل التضخم.
هذا وحصلتْ الدراسة السنوية التي أجرتها شركة كورن فيري على بيانات من أكثر من 600 مؤسّسة إماراتية في 20 قطاعاً اقتصادياً وتضمّنت أكثر من 425 ألف موظف.
زيادة
وكشفتْ البيانات عن زيادة متوسط الرواتب بمعدل 1.8٪ في 2018، وهو أقل من متوسط الزيادة البالغة 2.1٪ في عام 2017. ومع توقّع ارتفاع معدل التضخم من 1.9٪ إلى 4.2٪ في 2018، فإن القوة الفعلية للإنفاق لدى الموظف العادي قد انخفضتْ بنسبة 2.4٪.
وأضاف بهاتيا: «شهدنا اتجاهاً يُظهر ضغطاً في الرواتب على مدى السنوات القليلة الماضية والذي استمر في عام 2018. وهذا ليس مفاجئاً، بالنظر إلى أن متوسط الرواتب في دولة الإمارات العربية المتحدة للمهنيين والتنفيذيين في المستويات الوظيفية المتوسطة لا يزال يفوق معظم الاقتصادات الغربية. ومن الصحي أن تقوم الشركات بحماية التكاليف الثابتة، وإعطاء زيادات في الرواتب بطريقة أكثر انضباطاً وانتقائية».
قوى السوق
كما أشار بهاتيا إلى العديد من قوى السوق التي تُساعد في الحد من التأثير المالي الفعلي على العاملين في دولة الإمارات. وتساعد المبادرات الحكومية الرامية إلى دعم قطاعات النمو الاقتصادي الجديدة، والتغييرات في قوانين التأشيرات، وتجميد الرسوم المدرسية، وتراجع تكاليف الإيجار، على تعويض الفجوة التضخمية وتمكين العمال من تحقيق الفائدة المرجوة من زيادة الرواتب. كما يُساعد ذلك أرباب العمل على إدارة التوقّعات وإدارة التكاليف بشكل غير مباشر في بيئة تشديد هوامش الأعمال.
وعلى حد قول بهاتيا: «تتمثّل التحدّيات التي تواجهها المؤسّسات في إيجاد توازن بين إدارة الضغط الناجم عن ارتفاع التكاليف الثابتة وتخصيص الأموال للمكافآت التي تستخدم لدفع عجلة الأداء. وأحد التدابير لإيجاد هذا التوازن هو التوقّف عن منح المكافآت لأصحاب الأداء المنخفض».
