أكّد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن العلاقات الثنائية والاقتصادية بين الإمارات والجزائر ترتكز على أسس متينة من الأخوة والاحترام المتبادل، مدعومة بالروابط التاريخية والثقافية التي تجمع البلدين. جاء ذلك خلال لقاء المنصوري مع أحمد أويحيى، الوزير الأول بالحكومة الجزائرية، وذلك في الجزائر العاصمة، على هامش اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين.
وأوضح المنصوري أنه في ظل الدعم اللامحدود من قيادتي البلدين لتنمية وتعزيز هذه العلاقات والانتقال بها إلى مستويات جديدة ومتميزة، شهد التعاون الإماراتي الجزائري تطورات مستمرة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن تقارب مواقف البلدين تجاه العديد من القضايا التي تشهدها المنطقة، مؤكداً أهمية زيادة مستويات التعاون والتنسيق وتكثيف الحوار خلال المرحلة المقبلة بما يخدم تطلعات البلدين لتحقيق التنمية ويعزز مقاربتهما للتعامل الأمثل مع التحديات والمتغيرات السياسية والاقتصادية والتنموية على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء يوسف سيف آل علي سفير الإمارات لدى الجزائر، والمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، ومحمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد، وعبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وعدد من مسؤولي البلدين.
وأكد المنصوري خلال الاجتماع أهمية استمرار وتطوير التعاون بين البلدين، لا سيما من خلال مخرجات وتوصيات اللجنة المشتركة التي تمثل منصة مهمة لدفع جهود التنسيق واستكشاف فرص الاستثمار المشترك في البلدين، فضلاً عن مناقشة التحديات التي تواجه كلا الجانبين، بهدف تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية التي تعود على الدولتين الشقيقتين بالمنافع المشتركة. وأوضح أن القطاعات الاقتصادية التي تحمل فرصاً واعدة للتعاون عديدة ومتنوعة، من أبرزها الطاقة والطاقة المتجددة والسياحة والضيافة والنقل والطيران المدني والصناعات المعدنية والبتروكيميائيات والمنتجات الغذائية والزراعة والخدمات اللوجستية وغيرها.
وأكد أن الإمارات تتطلع إلى مشاركة فعّالة للجزائر في إكسبو دبي 2020، خصوصاً في مجال النقل، وهو المجال التخصصي الذي اختارت الجزائر المشاركة فيه عبر جناحها الخاص بالمعرض، كما أكد أهمية دعم القطاع الخاص في البلدين عبر توفير التسهيلات اللازمة واستكشاف الفرص وتذليل العقبات، بما يعزز قدرته على تطوير شراكات مثمرة وإقامة مشاريع ناجحة تخدم الأجندة الاقتصادية للبلدين وتسهم في رفع التبادل التجاري وزيادة التدفقات الاستثمارية بينهما.
عقد وزير الاقتصاد سلسلة من اللقاءات الثنائية الأخرى على هامش انعقاد اللجنة المشتركة، وذلك مع عدد من الوزراء في الحكومة الجزائرية، حيث تطرقت الاجتماعات إلى بحث فرص التعاون المستقبلية وآفاق تطوير الشراكة في القطاعات ذات الأولوية، فقد اجتمع مع عبد الرحمن راوية وزير المالية الجزائري، وبحث معه مجموعة من القضايا المتعلقة بدفع التعاون الاقتصادي والاستثماري.
