شهدت العلاقات بين الإمارات ومملكة النرويج نمواً مطرداً خلال العقود الماضية. وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.3 مليار درهم (نحو 640 مليون دولار) خلال العام 2017 مقارنة مع 1.2 مليار درهم في 2016.
وأظهر تقرير مراجعة السياسة التجارية مع النرويج الذي أصدرته وزارة الاقتصاد أن قيمة واردات الإمارات من النرويج بلغت 1.96 مليار درهم بنهاية العام 2017 في حين بلغت قيمة صادراتها نحو 295 مليون درهم وقيمة إعادة التصدير 95.6 مليون درهم.
ويأتي إصدار التقرير انطلاقاً من المهام التي تقوم بها وزارة الاقتصاد بالدولة على صعيد تعزيز وتحسين قدرات مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص، بشأن التطورات التجارية والاستثمارية للدول الشريكة للإمارات من خلال رصد وتحليل واستخلاص النتائج والمؤشرات الواردة في التقارير الصادرة عن منظمة التجارة العالمية فضلاً عن المنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى.
وحسب تقرير الأمانة العامة لسكرتارية منظمة التجارة العالمية فقد استحوذت مملكة النرويج على مرتكزات قوية لاقتصاد متقدم، مع تصنيف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ضمن أعلى المعدلات عالمياً بنحو 75 ألف دولار عام 2017.
وأشار التقرير إلى الثقل الاستراتيجي لمساهمة القطاع التجاري في دعم مسيرة الاقتصاد النرويجي بعدما أسهمت الواردات والصادرات من السلع والخدمات، بما يعادل 63% من الناتج المحلي الإجمالي عام2017، وذلك رغم انخفاض قيمة الصادرات من 161 مليار دولار عام 2012 إلى 102 مليار دولار عام 2017، وذلك تحت وطأة انخفاض أسعار النفط العالمية.
وذكر التقرير أنه طيلة العقود الماضية استحوذ الاقتصاد النرويجي على عائدات نفطية تراكمية تم توظيفها في صندوق المعاشات التقاعدية الحكومي العالمي، والذي يعد من ضمن أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم لا سيما مع استثمار أصوله كافة التي قدرت نهاية عام 2017 بما يتجاوز حاجز تريليون دولار في مختلف دول العالم. وتقوم إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية، بوزارة الاقتصاد دورياً بإعداد وإصدار قراءات موجزة بشأن تقارير مراجعات السياسات التجارية للدول الشريكة تجارياً للإمارات، والتي تصدرها سكرتارية الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية وتتضمن تحليلات معمقة، بشأن سياسات التجارة الخارجية لدى تلك الدول وبنيتها الاقتصادية والنظم والسياسات التجارية.
