انطلقت أمس بالقاهرة أعمال الدورة الوزارية الـ 102 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتشارك دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة 14 بنداً رئيسياً كانت محل بحث ودراسة خلال الاجتماعات التحضيرية التي سبقت الاجتماع الوزاري، ومن بينها استعراض تقرير الأمين العام حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة 101 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي فيما بين دورتي المجلس (101و102) إلى جانب الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الثلاثين المقررة في جمهورية تونس العام المقبل، ومتابعة التوصيات والقرارات الصادرة في اجتماعات الدورات السابقة، إلى جانب منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.
يضم وفد الدولة المشارك في أعمال اجتماعات الدورة الـ102 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي عقدت خلال الفترة من 2 حتى 6 من سبتمبر الجاري، محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد للشؤون العربية، وأحمد بن سليمان آل مالك بإدارة الاتفاقيات الاقتصادية بالوزارة.
قال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن دولة الإمارات حريصة على المشاركة في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تتناول عدداً من القضايا الحيوية.
وتابع الشحي أن الاجتماعات في الدورة الحالية شهدت متابعات لعدد من الملفات الرئيسية التي ستشكل محور النقاشات خلال أعمال الدورة الـ30 من القمة العربية إلى جانب متابعة تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية المنعقد في الرياض2015.
وأكد الشحي على أن تعزيز العمل العربي المشترك من شأنه رفد مقومات التنمية في مختلف الدول العربية وفتح آفاق أوسع للاستثمارات.
