دبي ؛ محمد سعد  

أكد تقرير صادر عن مؤسسة «بيكر مكنزي» أن السوق الإماراتية باتت الأكثر جاذبية للبنوك الصينية في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا خلال العامين الماضيين.

وذكر التقرير أنه على مدى العامين الماضيين، كانت الإمارات الأكثر جذباً للمقرضين الصينيين ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، حيث بلغ حجم القروض المقدمة إليها 2.3 مليار دولار، منها تمويل مشروع توسيع مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم. يليها الأردن في المرتبة الثانية بإجمالي قروض بلغ 1.7 مليار دولار، ثم السعودية 977 مليون دولار، ومصر 890 مليون دولار.

وذكر التقرير أن القروض المقدمة من المقرضين الحكوميين في الصين حققت قفزة نوعية بهدف تمويل مشاريع الطاقة والبنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا بين عامي 2014 و2017، حيث ارتفعت من 300 مليون دولار إلى 8.8 مليارات دولار، وذلك على خلفية النشاط غير المسبوق لمؤسسات الإقراض الحكومية الصينية، وتحديداً بنك التنمية الصيني وبنك إكسيم الصيني، وذلك بهدف المساهمة في سد فجوة البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد كان قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، ولا سيما قطاع الطاقة الكهربائية، فضلاً عن النفط والغاز، المستفيد الرئيسي من القروض الحكومية الصينية منذ 2014، إلى جانب الانتعاش المتزايد الذي يشهده قطاع النقل مؤخراً.

وقال سانديب بوري، شريك ورئيس قسم استشارات الأعمال المصرفية والمالية في «بيكر مكنزي. حبيب الملا»: «من المذهل حقاً أن نرى هذا التأثير المتزايد لحجم الإقراض الحكومي الصيني على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

فلقد ارتفعت القيمة الإجمالية للقروض المقدمة لأغراض تمويل مشاريع الطاقة والبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أكثر من الضعف خلال 2016 و2017، كما كان هناك عدد كبير من صفقات التمويل الهائلة المبرمة مع الإمارات بدعم كبار المقرضين الحكوميين الصينيين في هذه الفترة.

ومع أن إجمالي الإقراض في 2016 كان أعلى مما كان عليه في 2017، إلا أن هناك مجموعة من القطاعات المتنوعة التي استفادت من زخم الإقراض الصيني في العام السابق».

وأضاف سانديب إن ما نراه اليوم هو مجرد بداية لعلاقة تعاون طويل الأمد بين الصين ودول الشرق الأوسط والتي من شأنها تعزيز مكانة الصين وحضورها الجيوستراتيجي في المنطقة. من جانبها، تخطط الصين على مدى السنوات الخمس المقبلة لاستيراد بضائع تزيد قيمتها على 8 تريليونات دولار من الشرق الأوسط، مما سيتيح للدول العربية فرصاً استثمارية هائلة.

وفضلاً عن ذلك، فقد انطلقت هناك المفاوضات الخاصة بإبرام اتفاقية تجارة حرة بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط، وهو ما من شأنه أن يمهد الطريق نحو مزيد من الاستثمارات التي يتم ضخها في جميع القطاعات.

تعهدات

تعهدت الصين مؤخراً بتقديم 20 مليار دولار على شكل قروض و106 ملايين دولار كمساعدات مالية لدول المنطقة خلال السنوات القليلة المقبلة، كما سيتم إنشاء اتحاد مالي جديد من قبل البنوك العربية والصينية لتأسيس صندوق بقيمة 3 مليارات دولار لتعزيز التعاون في النفط والغاز.