أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2018 في شأن تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح.
ونصت المادة الثانية من القرار بأن يصدر رئيس مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للضرائب» قراراً يحدد تاريخ البدء بالعمل بالنظام على ألا يتعدى 1 يناير 2019.
وتناولت المادة الثالثة آلية نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، وأشارت إلى أنه يتعين على الشخص استيفاء جميع الشروط، ليكون مؤهلاً لاسترداد الضريبة من خلال النظام، ومنها استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (68) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 المشار إليه، وأن يتم شراء السلع من تاجر تجزئة قام بالمشاركة في النظام، وأن تتم عملية شراء السلع من تاجر التجزئة وفق المتطلبات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس، وألا تكون السلع مستثناة من النظام من قبل الهيئة.
متطلبات
وبحسب المادة: «لكل تاجر تجزئة يستوفي متطلبات المشاركة التي تحددها الهيئة خيار المشاركة في النظام، وإذا أبدى السائح القادم من خارج الدولة رغبته لتاجر التجزئة المشارك بالنظام في القيام بالشراء دون ضريبة، فعلى تاجر التجزئة تقديم المستندات اللازمة للمطالبة باسترداد الضريبة، من خلال النظام على النحو الذي تحدده الهيئة، وعلى السائح القادم من الخارج التقدم بطلب استرداد لضريبة مباشرة من المشغل الذي يستوجب عليه تقديم الاسترداد فقط عند استلام الدليل المقنع والكافي على النحو المحدد من قبل الهيئة».
رسوم
كما نصت المادة على أنه: «يسمح للمشغل بفرض رسوم على السائح القادم من خارج الدولة نظير إدارة الاسترداد من خلال النظام، وعلى المشغل التعاون من الدوائر الجمركية في الدولة في الحالات التي يكون فيها السائح عرض السلع التي يرغب باسترداد الضريبة عنها».
وبحسب المادة الرابعة، يصدر رئيس مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للضرائب» قراراً يحدد المبلغ الأدنى، الذي يطبق على طلبات الاسترداد وفقاً للنظام، كما يصدر القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، ووفق المادة السابعة والأخيرة يعمل أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
