أكد مسؤولون في الشارقة، أهمية دور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تسارع نمو الإمارة وتعزيز استقرارها المحلي الذي انعكس على تطوير الإمارة، وتوفير بيئة اجتماعية واقتصادية آمنة ومستقرة، وحقق لها مكانتها الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك تعقيباً على تثبيت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لإمارة الشارقة عند درجتي BBB+/A -2 على التوالي، ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بسبب وضعها المالي القوي وانخفاض مستوى تعرضها للمخاطر وتوقع الوكالة بأن يبلغ النمو الاقتصادي في الإمارة 2% بين العامين 2018 و2021، فضلاً عن توقعها تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2018.
إنجازات الإمارة
ووفقاً للتقرير الصادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، فإن تثبيت التصنيف الائتماني من قبل «ستاندرد آند بورز»، وهي إحدى الوكالات العالمية الموثوقة في منح التصنيفات الائتمانية للدول والشركات، يعكس إنجازات الإمارة الاقتصادية والتنموية ويبشر بالمزيد من الاستثمارات والتطورات، مما يؤكد مكانة إمارة الشارقة كوجهة استثمارية رائدة.
واعتبر أصحاب الاختصاص والخبرة، أن تقرير وكالة التصنيف العالمية هو إقرار بأن الإمارة ماضية بثبات وفق نهج اقتصادي مدروس، قائم على وضع مالي قوي تنخفض فيه مستويات المخاطر إلى الحدود الدنيا، مؤكدين أهمية البيئة التشريعية والقانونية في الشارقة التي تحفظ حقوق المستثمرين وتعزز ثقتهم، ومشروعات البنية التحتية التي تتناول مختلف مكونات الاقتصاد، وتسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وذكر تقرير «ستاندرد آند بورز»، أن صاحب السمو حاكم الشارقة كان له الدور الفعال في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد لإمارة الشارقة، مشيراً إلى أن سهولة تواصل المواطنين مع القيادة تعزز من الاستقرار المحلي.
ويجد مسؤولون أن النمو الاقتصادي في الشارقة يجسّد الدور الفعّال للقيادة الرشيدة في دعمها واهتمامها بمختلف القضايا التنموية والاجتماعية التي تشغل المواطنين والمقيمين، إيماناً منها بأن التواصل مع الناس يحقق الاستقرار المحلي على كافة الصعد، مما ينعكس على تعزيز التنمية المستدامة في الإمارة.
مؤشرات إيجابية
وفقاً للشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجموعة بسمة، رئيس مجلس إدارة شركة «أَرادَ»، فإن حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على التواصل المستمر وقربه من أبنائه وتلمس سموه لكل صغيرة وكبيرة من احتياجات المواطنين والمقيمين، انعكس إيجاباً على تطوير العمل وتميز الأداء وتحقيق النمو في الإمارة، وتوفير الحياة الآمنة لأبنائها على المديين القصير والبعيد.
وأشار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إلى أن تثبيت تصنيف الإمارة، الذي جاء بسبب وضعها المالي القوي وانخفاض مستوى تعرضها للمخاطر، يؤكد متانة البيئة الاقتصادية للشارقة، وأهمية برامجها التنموية والاقتصادية في تحقيق استقرارها، لافتاً إلى ما تم استحداثه من المبادرات والتشريعات التي توفر بيئة آمنة للمستثمر، وتحقق الرخاء والعيش الكريم لجميع أبناء الشارقة، وتبشر بمستقبل حافل بالعطاء والإنجاز.
