رحب قطاع الشركات في ألمانيا بخطط وزير العمل، هوبرتوس هايل، الخاصة بسن قانون جديد للهجرة من شأنه تسهيل قدوم قوى عاملة مؤهلة.
وفي تصريحات لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية، قال اينجو كرامر، رئيس رابطة أرباب العمل في ألمانيا، إن «قانون الهجرة الحالي لا بد أن يُصاغ في النهاية بشكل أكثر شفافية وبساطة وبشكل عملي».
وقال فولكر تراير، نائب كبير الرؤساء التنفيذيين لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية، إن نقص القوى العاملة المتخصصة يمثل لأكثر من 60% من الشركات الألمانية مخاطرة كبيرة بالنسبة لتطور أعمالها.
ومن بين البنود، التي تتضمنها خطط القانون الجديد، السماح للأجانب ممن يعرفون الألمانية بالقدوم والبقاء في ألمانيا لمدة نصف عام حتى مع عدم وجود وعد محدد بشغل وظيفة، وذلك بغرض منح هؤلاء الأشخاص فرصة للحصول على مؤهلات مهنية والبحث عن وظيفة.
كان الائتلاف الكبير اتفق، في مطلع الشهر الجاري بدفع من الحزب الاشتراكي الديمقراطي على التحضير لسن قانون جديد للهجرة خلال العام الجاري، من أجل اجتذاب عمالة متخصصة في مجالات بعينها.
وطالب كرامر بفتح باب التدريب المهني أمام الشباب، وألا يقتصر الأمر على فتح باب التعليم الأكاديمي فقط.
