بلغت قيمة التجارة بين الإمارات وفيتنام، شاملة تجارة المناطق الحرة نحو 9 مليارات دولار في عام 2017 منها صادرات بنحو 324 مليون دولار.
وإعادة تصدير من الإمارات إلى فيتنام بنحو 282 مليون دولار، وواردات بقيمة تبلغ نحو 8.4 مليارات دولار. واحتلت الإمارات المرتبة الثامنة في قائمة أهم البلدان المستوردة من فيتنام عالمياً، والترتيب الـ32 عالمياً على مستوى التصدير لفيتنام.
جاء ذلك استناداً إلى دراسة تحليلية مفصلة بعنوان «واقع التجارة الخارجية بين الإمارات وجمهورية فيتنام الاشتراكية»، أصدرتها إدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية بوزارة الاقتصاد وسلطت فيها الضوء على تطورات مسيرة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وفرص تنميتها خلال المرحلة المقبلة، وتناولت أبرز مقومات الاقتصاد الفيتنامي على مدى السنوات الماضية.
وتأتي الدراسة التي أعدتها الخبيرة الاقتصادية أريج دياب وتحت إشراف الدكتور مطر آل علي انطلاقاً من رؤية وزارة الاقتصاد وأهدافها الاستراتيجية المتمثلة بتأكيد أهمية الشراكة التجارية مع مختلف دول العالم وتعزيز تنافسية الدولة في الأسواق الخارجية بما يخدم مصالحها الاقتصادية والتجارية.
وتتمثل أهم صادرات الدولة إلى فيتنام في الألمنيوم الخام غير المشغول، وبوليمرات الإيثلين، والأسماك المجمدة، وسكر القصب، والزيوت النفطية والمعدنية، حيث تأتي الإمارات في المرتبة 18 عالمياً في تصدير هذه المادة إلى فيتنام.
أما إعادة التصدير فتشمل الملابس والسيارات وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات والمعدات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية، والسجائر، والأحذية، وشاشات العرض وأجهزة العرض. في حين تشمل أبرز الواردات أجهزة الهاتف حيث تعد الإمارات الأولى عالمياً في استيراد هذه السلعة من فيتنام وسفن الإرشاد الضوئي والأحذية والحقائب والآلات والفلفل والكوراندوم الاصطناعي وغيرها.
أبرز سلع النفاذ
واستعرضت الدراسة أبرز السلع التي يمكن من خلالها النفاذ إلى السوق الفيتنامية وتحقيق ميزة تنافسية للدولة من خلالها، ومن أهمها: الألمنيوم الخام الذي ارتفع حجم تصديره من الإمارات إلى فيتنام بنسبة 80% خلال عام 2016 و2017 لتبلغ قيمة صادراته نحو 52 مليون دولار.
والزيوت النفطية غير الخام، حيث بلغت قيمة تصديرها في عام 2017 نحو 5.5 ملايين دولار بارتفاع عن عام 2016 بنسبة 120%. ونفايات الورق التي ارتفع حجم تصديرها خلال عام 2017 إلى 4.1 ملايين دولار بنسبة زيادة بلغت 156.3%. وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات.
حيث ارتفع حجم إعادة تصديرها خلال عام 2017 إلى 7.7 ملايين دولار بنسبة زيادة بلغت 208%. فضلاً عن العديد من الصادرات الأخرى مثل مجموعات توليد الكهرباء والأحذية وشاشات وأجهزة العرض.
وألقت الدراسة الضوء على المشاريع الاستثمارية المشتركة القائمة أو المخطط لها بين الإمارات وفيتنام.
ومن أبرزها افتتاح محطة سايغون الوسطى، ومجمع استثمار مشترك إماراتي فيتنامي سنغافوري في مجال تكرير النفط في إقليم باريا الفيتنامي، ومشاريع التعاون التجاري في مجال منتجات النفط وغاز البترول المسال، كما أكدت رغبة المستثمرين الإماراتيين في استكشاف الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والعقارات ومشاريع التنمية الزراعية.
استثمارات إماراتية
نفذت الإمارات استثمارات كبيرة في قطاع الضيافة بفيتنام خلال العقد الماضي، وحرصت على العمل المشترك مع الجانب الفيتنامي لفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري من خلال صياغة الأنظمة التجارية المتبادلة التي تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وخاصة في مجالات مثل النفط والغاز والزراعة.
وبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية في فيتنام، وفقاً للدراسة، نحو 4 مليارات دولار في عام 2014، بزيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2013. واستعرضت الدراسة أبرز القطاعات والأنشطة التي اتجهت إليها الاستثمارات الإماراتية في فيتنام، حيث شملت قطاعات البتروكيماويات، والنفط والغاز الطبيعي، والصناعات البلاستيكية، والبنى التحتية وتطوير المنتجعات.
وتشغيل المحطات والموانئ البحرية، وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، وقطاع الطيران والشحن الجوي، وقطاع التشييد والبناء، وصناعة المركبات، ومجال المعدات الكهربائية والصناعات التكنولوجية، والطاقة الشمسية.
