نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان بالتنسيق مع وزارة المالية لقاءً لمناقشة منظومة العمل والتكامل المالي والاقتصادي الخليجي بهدف نشر الوعي حول التكامل المالي والاقتصادي الخليجي المشترك، وانعكاساته على المؤسسات والقطاع الخاص في دول مجلس التعاون.
وإبراز دور دولة الإمارات الكبير على مستوى دول الخليج بشكل عام، ودور وزارة المالية بشكل خاص باعتبارها الجهة المسؤولة في الدولة عن تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين مجلس التعاون.
حضر اللقاء محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع تنمية الاستثمار والأعمال في غرفة عجمان، وإبراهيم الجروان، مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخالد الشامسي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بغرفة عجمان، إلى جانب ممثلين عن مجلس الأعمال الكويتي وعدد من رواد الأعمال في الإمارة.
١و أشاد خالد الشامسي بالتعاون القائم بين غرفة عجمان ومختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالشأن الاقتصادي في تنظيم ندوات ولقاءات تصب في تطوير الخدمات المقدمة للقطاع الاقتصادي، مثمناً جهود وزارة المالية ودورها الرائد في تعزيز التعاون الاقتصادي على المستويين المحلي والخليجي.
واستعرض اللقاء مراحل التكامل الإقتصادي الخليجي المالي انطلاقاً من توقيع الاتفاقية الاقتصادية عام 1981 وصولاً إلى السوق الخليجية المشتركة عام 2008 والسعي لتحقيق الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة.
تذليل الصعوبات
وأكد اللقاء أن دولة الإمارات تلتزم بمبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي وبدورها في تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين مجلس التعاون والمشاريع ذات الصلة بما فيها إقامة منطقة تجارة حرة، وتطبيق الاتحاد الجمركي القائم بين دول الخليج، لتذليل الصعوبات الاقتصادية وتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة نظراً لاعتبارها تكتلاً اقتصادياً دولياً حيث إن الدولة كانت سباقة في تطبيق معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كمواطنين إماراتيين.
وخلال الاجتماع تم الاطلاع على المجالات الرئيسية للسوق الخليجية المشتركة التي تم اتخاذها لتحقيق المواطنة الاقتصادية .
