وقعت وزارة الاقتصاد، ممثلة بالمركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع، مذكرة تفاهم مع المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية، بشأن تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التوعية والتعليم في مجال الملكية الفكرية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون ومشاركة المعرفة وتبادل الخبرات بين الطرفين في ممارسات الملكية الفكرية، عبر التركيز على تدريب الممثلين الاقتصاديين على تطبيقات الملكية الصناعية.
وتمكين الطلاب من الحصول على التعليم المتخصص في مجالات الملكية الصناعية المختلفة، ولا سيّما براءات الاختراع، بغية وضع الأسس الكفيلة بتطوير مهنة وكلاء الملكية الصناعية في الإمارات، وبما يساهم في رفع القدرات التنافسية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تبني ثقافة الملكية الفكرية والاستفادة من خدماتها وتطبيقاتها.
ويعد المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية، التابع لوزارة الاقتصاد الفرنسية، الجهة المعنيّة بتسجيل حقوق الملكية الصناعية في جمهورية فرنسا، ويُشارِك بفعالية في وضع وتنفيذ السياسات العامة في مجالات الملكية الصناعية، والابتكار في ميدان الأعمال، والقدرة التنافسية، فضلاً عن المشاركة في محاربة ممارسات التزوير والتزييف.
وقع المذكرة ممثلاً لوزارة الاقتصاد الدكتور علي الحوسني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الملكية الفكرية، فيما وقعها عن المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية رومين سوبيران المدير العام للمعهد، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.
وقال الدكتور علي الحوسني إن المذكرة تحمل أهمية استراتيجية نظراً إلى تركيز مخرجاتها على تحقيق الاستفادة المثلى لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، وتطوير القدرات العلمية والمعرفية وبناء الكفاءات البشرية المتمكنة عبر التوعية والتدريب في مجال براءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية، بما يخدم منظومة الابتكار والإبداع في دولة الإمارات.
وأكد أن وزارة الاقتصاد حريصة على تنمية الشراكة الاستراتيجية مع المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية، وتعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الفرنسي في هذا المجال الحيوي لضمان كفاءة وفعالية القواعد المعمول بها حالياً لحماية حقوق الملكية الفكرية على المدى الطويل، وزيادة الوعي بحقوق الملكية الفكرية بين الطلاب وأصحاب الأعمال وجعلها جزءاً من المناهج الدراسية للجامعات، وإيجاد السبل المثلى لحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة من أي أنشطة تقليد أو تزوير أو احتيال وتعزيز قدرتها التنافسية.
