عرفت الاتفاقية المبرمة بين المجلس الجهوي لسوس ماسة ووزارة السياحة والخطوط الملكية المغربية، والتي ستلتزم بموجبها الخطوط الملكية بتخفيض سعر الرحلات الجوية إلى مبلغ 1100 درهم ذهابا وإيابا بين أكادير والبيضاء، بطأ كبيرا في التنفيذ، وهو الأمر الذي جعل السوسيين اليوم يتساءلون عن مصير تلك الاتفاقية ومآلها، خاصة وأنها خضعت للتعديل أبريل الماضي بعد أن انسحب المكتب الوطني للسياحة منها، ورفض تأدية حصته بدعوى عدم إدراجها ضمن قانون ماليته برسم سنة 2018، الأمر الذي استدعى تدخل مجلس جهة سوس ماسة وتحمله الحصة
عبر رفعه من قيمة مساهمته في الاتفاقية من 26 إلى 36 مليون درهم. وإلى حدود اليوم مازال سعر الرحلات بين أكادير والدار البيضاء ذهابا وإيابا عبر الطائرة، يتراوح ما بين 1800 و3000 درهم. وفي اتصال هاتفي لجريدة بعبد الجبار القسطلاني نائب رئيس مجلس جهة سوس ماسة، قال هذا الأخير بأن الجهة توصلت اليوم بإشعار التوقيع والتأشيرة النهائية على هذه الاتفاقية من طرف وزارة المالية. وأضاف القسطلاني في تصريج للجريدة أن “التأخر في تنفيذ بنود الإتفاقية المبرمة في نونبر 2017، والمعدلة في أبريل الماضي
ناتج بالأساس إلى بطء مسار التوقيع على الوثائق الإدارية، والذي يدخل أساسا في إطار المراقبة الروتينية لفحواها من طرف وزارة المالية، واليوم نحن واعون بأهمية هذا الخط الجوي، الذي سيساهم في ترشيد الوقت لذا فئات عريضة من المرتفقين والتجار والمستثمرين، إضافة إلى دوره في تشجيع السياحة سواء الداخلية أو الخارجية”. وختم القسطلاني تصريحه بقوله: “سيدخل
السعر المتفق عليه مع الخطوط الجوية قريبا البوابة الالكترونية للشركة، والأمر فقط يبقى مسألة أمور تقنية متعلقة بالعروض التي تقدمها الشركة بطريقتها الخاصة لزبنائها”. تجدر الإشارة إلى أن مدة الاتفاقية بين الأطراف الثلاثة تبلغ مدتها أربع سنوات (2018/2021)، وبتكلفة إجمالية بلغت 46 مليون درهم ساهمت فيها الجهة بـ 36 مليون درهم، ووزارة السياحة ممثلة في مديرية النقل الجوي بـ 10 مليون درهم.
