أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استضافة بلاده للدورة الثانية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في مدينة إيكاتيرنبيرغ في العام 2019. وتعتبر القمة أول منتدى صناعي عالمي يعمل على تسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في صياغة مستقبل قطاع الصناعة العالمية، وتمكينه من دفع عجلة النمو الاقتصادي وبناء الازدهار العالمي.
وجاء إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن استضافة الدورة الثانية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع خلال جلسة حوارية جمعته بكل من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ونائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد يوم الجمعة الماضي في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. حيث قال: «يسرني أن أدعو الحضور إلى المشاركة في الدورة الثانية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع والتي ستستضيفها روسيا في مدينة إيكاتيرنبيرغ في منطقة الأورال.
وستركز القمة على استخدامات التقنيات المتقدمة والمبتكرة لتنمية الاقتصادات والقطاع الصناعي والمجالات الأخرى». وبموجب هذا الإعلان، تكون القمة العالمية للصناعة والتصنيع القمة الأولى من نوعها على مستوى الدولة التي تنطلق إلى العالمية بعد عام واحد فقط على تنظيمها في أبوظبي.
تقنيات
وستساهم استضافة القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2019 في روسيا في تعظيم أثر الابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على قطاع الصناعة العالمي من خلال نشر الخبرات وأفضل الممارسات والمعايير الصناعية على أوسع نطاق عالمي. وستعمل القمة، التي ستقام بالتزامن مع معرض أنوبروم الصناعي الدولي العاشر، على تطوير نهج تحولي لصياغة مستقبل قطاع الصناعة بما يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
ونظمت الدورة الأولى للقمة العالمية للصناعة والتصنيع تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في جامعة باريس السوربون بأبوظبي في شهر مارس من العام 2017. حيث كانت دولة الإمارات من أوائل دول العالم التي تبنت الحراك العالمي لتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في بناء الازدهار العالمي، وأدركت أهمية توظيف التغير غير المسبوق الناتج عن العصر الرقمي لما فيه خير الإنسانية. وإدراكًا لما توفره تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من فرص هائلة، رسخت دولة الإمارات مكانتها كقاعدة صناعية متقدمة في توظيف الابتكار والتكنولوجيا لإعادة صياغة مستقبل قطاع الصناعة.
محاكاة
وستركز القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2019 في روسيا، والتي تعد واحدة من أكبر دول العالم الصناعية الرائدة في مجال الابتكار، على تقنيات محاكاة الطبيعة. واستطاعت هذه التقنيات، من خلال محاكاة التصاميم الخلاقة للطبيعة لإيجاد حلول وتقنيات مبتكرة تساهم في تعزيز استخدام التصاميم المستوحاة من الطبيعة لتقديم حلول صناعية مبتكرة ومستدامة.
وتجمع القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، قادة الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لدعم مستقبل الصناعة والتنمية المستدامة، وتحديد التوجهات المستقبلية في التكنولوجيا والابتكار، وسلاسل القيمة العالمية، والمهارات والوظائف والتعليم، والاستدامة والبيئة، والبنية التحتية، والمعايير، والمواءمة بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي. واستطاعت القمة تكريس موقع الصناعة العالمية في مركز التحول الاقتصادي وصنع السياسات، وتعزيز دوره الأساسي في دفع عجلة التعاون الدولي.
اهتمام
وأدى نجاح الدورة الأولى للقمة العالمية للصناعة والتصنيع إلى إعراب العديد من الدول حول العالم عن اهتمامها باستضافة فعاليات ومبادرات القمة. ونتيجة لذلك، وقع الاتحاد الروسي مذكرة تفاهم في شهر نوفمبر من العام 2017 لدعم الطلب الرسمي الروسي لاستضافة دورة العام 2019 في شهر يوليو في مدينة إيكاتيرنبيرغ، وذلك بدعم مباشر من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وستستثمر القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2019 النجاح الكبير الذي حققته دورتها الأولى، حيث ستركز على كيفية تطوير دور القطاع الصناعي في عالم يشهد العديد من التطورات الكبرى وتمكينه من دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة مستفيدًا من الفرص التي توفرها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وستستضيف القمة العالمية للصناعة والتصنيع حوارات وجلسات نقاش وورش عمل، كما ستطلق مبادرات عالمية غير مسبوقة تهدف إلى إلهام وتفعيل دور الجيل القادم من قادة الصناعة والمبتكرين ورواد الأعمال. وتهدف القمة إلى توظيف العلم والصناعة في تحقيق خير البشرية، وتحفيز التغير التكنولوجي، وتعزيز الشراكات، وتشجيع الشباب حول العالم على المساهمة في بناء مجتمعات وشركات واقتصادات أقوى وأكثر استدامة.
ازدهار مستقبلي
تسعى القمة العالمية للصناعة والتصنيع، التي جمعت دورتها الأولى أكثر من 3 آلاف من قادة الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية من أكثر من 40 دولة، إلى المساهمة في تحقيق الازدهار المستقبلي للقطاع الصناعي بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك لبناء شركات صناعية ومجتمعات أكثر ازدهارًا واستدامة.
