دعت شركة “ Biz Guard” ومقرها دبي , لتطبيق مبادرات جديدة للحد من المخاطر الائتمانية للبنوك والمؤسسات المصرفية في الأمارات .
وأعتبرت الشركة ان تاريخ الأحداث المتعلقة بالعجز الائتماني لدى الشركات التجارية، شكل عنصرًا مثبطًا ساهم في عزوف القطاعات المصرفية عن تمويلها. الأمر الذي أدى إلى ضياع العديد من الفرص الهامة لكلا للطرفين، لا سيما أن مساهمة قطاع التجارة في إجمالي الناتج المحلي للدولة لها النصيب الأكبر.
وتتوقع الشركة أن يقدم معرض إكسبو الدولي 2020 تأثيرًا إيجابيًا يتمثل بإيجاد فرص واعدة من شأنها تنمية سوق العمل في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط قاطبة. ويستدعي ذلك الحاجة لبناء بيئة مصرفية أفضل تعود بالنفع على كلا القطاعين المصرفي والتجاري.
وقالت انه على الرغم من تعزيز تسهيلات القروض الخاصة برأس المال العامل، لا تشعر البنوك والمؤسسات المالية بالرضى عن الضمانات الحالية للسداد، وتستمر بالبحث عن حلول إضافية من شأنها الحد من مخاطر العجز الائتماني بتغطيته بشكل تام أو حتى بشكل يفوق حجم العجز المحتمل، من خلال وضع الأصول القابلة للتسييل أو سهلة التحويل إلى نقد، تحت وصاية البنوك والمؤسسات المالية المختلفة. وعادة ما يشكل هذا النوع من الضمانات تحديًا بالنسبة للمؤسسات المالية.
وبعد تحديد الفجوات الحالية في سوق العمل، والتي تعود إلى الممارسات التي تتبعها معظم البنوك والمؤسسات المالية، تقترح شركة “ Biz Guard ” أن تعمل كوسيط مستقل يمنح البنوك والمؤسسات المالية خدمات احترافية تساهم في تقديم حلول تحد من المخاطر الائتمانية. وتتمثل هذه الحلول بالعديد من المفاهيم التي تشمل؛ التدقيق في المعطيات، والتأكد من خلفية المقترضين، والإشراف، ومراقبة السلع المقدمة كضمانات، الإشراف المستمر على عملية تسييل السلع أو تحويلها إلى نقد في حالات البيع والشراء، والتأكد من الذمم التجارية للمقترضين.
وحول هذا الموضوع، قال السيد أزهر تصدق، المدير التنفيذي لشركة “ Biz Guard“: “تعمل الشركة كوسيط مستقل يدعم مصلحة الجهات المالية، ويسعى إلى الحد من إمكانية تضارب المصالح الذي قد ينجم بين المنشآت المقترضة لدى تعاملها مع البنوك، والذي قد يعود إلى ما يتعلق بنشر المعلومات أو التحكم الفعلي بالضمانات”.
ومن ناحيته، أكد السيد بلال عصماني، المدير العام لشركة “ Biz Guard” قائلًا: “تقدم شركة “Biz Guard ” خدماتها لعدد من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد حظيت فكرتها العامة بتقدير مختلف الأطراف، بوصفها خطوة إيجابية تجاه تحقيق ضمانات أفضل لعمليات تمويل الشركات التجارية. وتبرز الآن الحاجة إلى تبني هذه الفكرة وتنظيمها كنشاط شائع في دولة الإمارات العربية المتحدة يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والتجارية في القطاعين التجاري والمالي على حد سواء”.
