دبي : سامي سعيد  

أكد عبد الله المرشد نائب الرئيس للتسويق والبرامج في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، أن المملكة تزخر بالفرص الواعدة للاستثمار الفندقي والسياحي، في ظل اعتماد قطاعات السياحة والتراث الوطني، كأحد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وأحد أبرز البدائل لاقتصادات ما بعد النفط.

وقال على هامش المعرض، كشف المرشد عن استثمارات إماراتية مرتقبة في منطقة «العلا»، التي تقع في الجزء الشمالي الغربي من المدينة المنورة، وتعد أغنى وأقدم المواقع التاريخية والأثرية في العالم، وتحتضن العشرات من المواقع التي تحكي حقباً زمنية مختلفة.

وأوضح أن الهيئة بادرت، حال توليها مهمة الإشراف على القطاع الفندقي في المملكة، بإعادة تصنيف وتطوير وتنظيم القطاع، ومعاجلة أي قصور في آليات عمله، واستبعاد الشركات غير المؤهلة لتشغيل الفنادق والمنشآت الفندقية، وساهمت هذه الخطوة، في جذب اهتمام كبريات الشركات الفندقية العالمية، لبحث الفرص في المملكة، وخاصة في المدن الرئيسة. ولفت إلى أن الهيئة تسعى إلى إنشاء مشاريع فندقية في المناطق والمدن السياحية والتراثية على امتداد المملكة، على غرار جازان ونجران والعلا، والمنطقة الشرقية وغيرها.

تمويل استثماري

وكشف عبد الله المرشد عن برنامج «الإقراض الفندقي والسياحي»، الذي تبنته الهيئة مؤخراً، بالتعاون مع وزارة المالية، وهو مبادرة مخصصة لدعم المشاريع الفندقية في المناطق الأقل نمواً، التي لا يتجاوز عدد سكانها المليون نسمة، على غرار أبها والباحة والإحساء وغيرها، ويوفر البرنامج تمويلاً لا يقل عن 100 مليون ريال سعودي، لإنشاء الفنادق في هذه المناطق، ويمكن المشاركة في البرنامج من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، والاطلاع على التفاصيل المتاحة.

وأوضح أن البرنامج يأتي ظل وجود فجوة في عدد وجودة المنشآت الفندقية في المناطق الأقل نمواً، التي تتمتع بمعالم تراثية وطبيعية متنوعة.

وأشار أن الهيئة قد أكملت اللوائح والأنظمة والإجراءات الخاصة بالتأشيرة السياحية إلى المملكة، مع توقعات بإعلان البدء بالتأشيرة السياحية خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن الخطوة تسهم في ارتفاع الطلب السياحي على مختلف مناطق المملكة، خاصة في ظل جاذبية السوق السعودية للاستثمار الفندقي، في ظل نمو السكاني، وارتفاع عدد الزوار الحالي والمقبل، بعد فتح التأشيرات السياحية.

ولفت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة، يواصل تطوير مشاريع سياحية ضخمة، وفي مقدمها مشروع نيوم في شمالي المملكة، ومشروع العلا وغيرها.

علاقات أخوية

وأكد المرشد، حرص السعودية، ممثلة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، على المشاركة في المعرض سنوياً، انطلاقاً من عمق العلاقات الأخوية بين المملكة والإمارات، حيث يتم تنظيم الجناح السعودي على مساحة واسعة. ويعرض جناح المملكة، حزمة من برامج ومبادرات الهيئة، مثل برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، ومبادرة «السعودية وجهة المسلمين».

إضافة إلى مبادرات الاستثمار والتطوير السياحي، وتهدف مشاركة الشركات السعودية السياحية، إلى تطوير استثماراتها، واكتساب الخبرات العالمية، ومن المتوقع أن تشهد توقيع اتفاقيات مع المهتمين بالدخول للسوق السعودي.

وصمم جناح المملكة في المعرض، ليعكس هوية المملكة، ومقوماتها السياحية، باستخدام التقنيات المتطورة والتفاعلية للعروض والصور والأفلام، إلى جانب التعريف بالمواقع المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو، كما يحتضن أجنحة وقاعة لتنظيم اللقاءات مع المشاركين وكبار الشخصيات والإعلاميين والزوار والشركات الاستثمارية.

قيمة مضافة

وكان تقرير صادر من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، قد أوضح أن القيمة المضافة لقطاع السياحة في المملكة، ارتفع من 91 مليار ريال عام 2016، إلى 97 مليار ريال في 2017.

وتضاعف إسهام السياحة الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي، كأحد أكثر القطاعات الاقتصادية غير البترولية نمواً، فقد ارتفعت الإيرادات السياحية من 197 مليار ريال في نهاية 2017، بنمو 18 % عن 2016، فيما بلغت الرحلات السياحية المحلية في 2017، أكثر من 44.5 مليون رحلة، بإنفاق تجاوز 47.9 مليار ريال.

وشهد قطاع الإيواء السياحي بكافة فئاته، نمواً سريعاً، فاق النمو المتوقع للطلب، حيث تضاعف عدد المنشآت السياحية المرخصة، منذ بدء إشراف الهيئة على قطاع الإيواء عام 2009، ليرتفع من 1402 منشأة، إلى 7385 منشأة بنهاية عام 2017، بنسبة نمو بلغت 426 % خلال هذه الفترة.

وزاد عدد الشركات العالمية لتشغيل الفنادق، من 8 شركات 2002، ليصبح 43 شركة عالمية، كما تضاعف عدد العلامات الفندقية السعودية، ليصبح 7 علامات.

وفي عام 2002، كان عدد منظمي الرحلات السياحية لا يتجاوز 10 جهات بدون تنظيم أو تراخيص، ليصل اليوم إلى 738 منظم رحلات مرخصاً من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وهو رقم يعتبر قفزة ضخمة بكل المقاييس، وتفعيلاً لقطاع كان شبه معطل، فتح العديد من فرص الاستثمار والتوظيف، وأسهم في التعريف بالسعودية.

توطين

وأثمرت جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، وشركائها في مجال توطين المهن السياحية، في زيادة عدد الوظائف المباشرة في قطاع السياحة، من 936 ألف وظيفة في 2016، إلى 993 ألف وظيفة في 2017.

وتتوقع الهيئة العامة للسياحة، أن يزيد عدد الفرص الوظيفية إلى 1.2 مليون وظيفة بحلول 2020، كما تحرص على أن يواكب هذا النمو الكمي، تطورات نوعية في قدرات الشباب، عبر تعاونها مع كثير من شركائها في وضع آليات التدريب والتأهيل، ليحقق المورد البشري السعودي، التفوق والتميز في هذا المجال الاقتصادي الحيوي.