اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب خلال اجتماعه الخامس برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية خطة تنفيذ النظام الخاص باسترداد ضريبة القيمة المضافة للسياح تمهيداً لتشغيله على مستوى الدولة بما يتوافق مع أعلى مستويات الجاهزية وأفضل المعايير العالمية والذي سيشتمل على أنظمة متكاملة للربط المباشر مع منافذ البيع والمحلات التجارية في الدولة مع نظام الاسترداد.
كما اعتمد المجلس خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم /الأربعاء/ في ديوان صاحب السمو حاكم دبي التصميم المقترح والمواصفات الأمنية الخاصة بالعلامة المميزة التي سيتم من خلالها تتبع منتجات التبغ إلكترونياً للتأكد من سداد الضريبة الانتقائية المستحقة عليها حيث تم إنجاز مراحل متقدمة لاستكمال مشروع نظام العلامة المميزة على منتجات التبغ الذي يهدف إلى منع التهرب من الضريبة الانتقائية تمهيداً لتطبيقه خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع إدارات الجمارك ودوائر التنمية الاقتصادية والمصنعين ومستوردي التبغ ومنتجاته.
ووافق مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الاجتماع على مجموعة من القرارات التنفيذية المتعلقة بالسياسات التنظيمية والإدارية الداخلية للهيئة وأنشطتها التشغيلية كما استعرض المجلس تقريراً شاملاً حول الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية، والتطبيق الناجح للنظام الضريبي في الإمارات حيث أظهر ارتفاعاً ملحوظاَ في عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة الذي بلغ نحو281 ألف مسجل قبل انتهاء المهلة التي منحتها الهيئة بإعفاء المتأخرين عن التسجيل من غرامات التأخير حتى الثلاثين من شهر أبريل الحالي في حال كانوا ملزمين للتسجيل من يناير 2018 كما بلغ عدد المسجلين للضريبة الانتقائية 637 مسجلاً.
وأوضحت التقارير أن هذا الارتفاع تحقق نتيجة وضوح وسهولة خطوات التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة على مدار الساعة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة بالإضافة إلى نجاح خطط الهيئة لترسيخ الوعي الضريبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعيين الحكومي والخاص.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أننا نطمح بأن يشكل النظام الضريبي الإماراتي نموذجاً يحتذى به ليس على المستوى الإقليمي فحسب ولكن على المستوى الدولي في تشجيع قطاعات الأعمال على الامتثال الضريبي الذاتي والطوعي مشيراً سموه إلى أن النظام الإلكتروني الذي طبقته الهيئة ساهم في تحقيق ارتفاعات مضطردة في الامتثال في ظل توافر بيئة تشريعية ضريبية متطورة تم تصميمها وفقاً لأرقى المعايير العالمية.
وقال سموه: ” تؤكد كافة المؤشرات نجاح الهيئة الاتحادية للضرائب في تطبيق نظام ضريبي شامل متوازن يسهم بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية وزيادة مستويات الرفاهية بمجتمعنا.. وجاء هذا النجاح تتويجاً لجهود كبيرة ودراسات متأنية مستفيضة واستعدادات تشريعية وتقنية بالتعاون بين الهيئة وكافة الجهات المعنية في الإمارات من أجل تطوير نظام ضريبي يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية بكافة آلياته بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة لصناعة المستقبل والاستثمار في إسعاد المواطنين والمقيمين في الدولة من خلال انتهاج أساليب تعتمد على الابتكار والإبداع لتقديم خدمات متميزة تستشرف المستقبل وتعزز مكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية”.
وأعرب سموه عن ارتياحه للتجاوب الكبير والالتزام الذي أظهرته قطاعات الأعمال ومعدل الامتثال الضريبي الذاتي المرتفع الذي تم تسجيله خلال الشهور الماضية والذي يعد الأعلى عالمياً مشيراً سموه إلى أنه على الرغم من حداثة تطبيق النظام الضريبي محلياً إلا أن معدلات الامتثال في تسليم الإقرارات الضريبية والسداد فاقت المعدلات المسجلة في العديد من دول العالم المتقدمة التي تطبق أنظمتها الضريبية منذ عشرات السنين.
وأضاف سموه: ” نضع في مقدمة أولوياتنا مساعدة وتشجيع قطاعات الأعمال على الامتثال للتشريعات والإجراءات الضريبية بتوفير أحدث الأنظمة الإلكترونية بما يتواكب مع المكانة الرفيعة لدولتنا في كافة المجالات.. وفي هذا الإطار جاء قرار الهيئة في شهر فبراير الماضي بتمديد مهلة إعفاء قطاعات الأعمال المتأخرة في التسجيل بضريبة القيمة المضافة من غرامات التأخير حتى الثلاثين من شهر أبريل الحالي مع التزامها بسداد الضرائب المستحقة عليها ابتداءً من فترة أهليتها للتسجيل حيث كان لهذا القرار العديد من الآثار الإيجابية وأدى إلى ارتفاع معدلات التسجيل بوتيرة متصاعدة خلال هذه الفترة”.
واستعرض المجلس تقريراً حول مستجدات المشاريع القائمة ومن بينها النظام المتكامل لإدارة الضرائب وتطوير الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالهيئة وتطورات مركز خدمة المتعاملين ومركز الاتصال، كما أشار إلى ارتفاع عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين الحاصلين على الموافقة من الهيئة إلى 83 وكيلاً ضريبياً كما بلغ عدد شركات التخليص المعتمدة85 شركة. كما تضمن التقرير نتائج الخطة التي تنفذها الهيئة للتوعية بالنظام الضريبي وآلياته وحقوق وواجبات كافة الأطراف، فأظهر التقرير أن الخطة التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة حققت نجاحاً ملموساً وساهمت في رفع مستوى الوعي الضريبي لدى قطاعات الأعمال والمستهلكين وحماية حقوق المستهلكين من استغلال بعض الأعمال لتطبيق الضريبة لزيادة الأسعار.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة نفذت سلسلة من الندوات وورش العمل التعريفية لكافة القطاعات في جميع الإمارات وأطلقت حزمة متكاملة من الحملات الإعلامية والإعلانية كما وفرت معلومات إرشادية شاملة حول التشريعات والقوانين واللوائح التنفيذية والإجراءات الضريبية بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من الرسوم التوضيحية المبسطة والأفلام التوعوية القصيرة مما أسهم في تحسن مستوى السلوك الاستهلاكي للأفراد وارتفاع الوعي بحقوقهم.
وأكد التقرير أن الجولة التوعوية التي نفذتها الهيئة خلال الأسبوعين الماضي والحالي حول الإمارات بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية للتعريف بخطوات التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية حققت العديد من النتائج الإيجابية لنشر الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال وتم خلالها الإجابة المباشرة على كافة الاستفسارات المتعلقة بإجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة المتاحة على مدار الساعة عبر الموقع الإلكتروني بآليات متنوعة فتمت زيادة عدد قنوات الدفع المخصصة لتسهيل اجراءات سداد الضريبة على الأعمال حسب ما يتلاءم مع أنظمتها.
