أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ضرورة تسريع وتيرة العمل لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز مكانة دبي كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي والحفاظ على مكانتها كبيئة جاذبة للاستثمار.
جاء ذلك خلال زيارة سموه يرافقه عبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مقر غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله ماجد الغرير رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة تنفيذ التوجيهات الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتيسير إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها ووضع الحلول الفعلية للتحديات التي تواجه المستثمرين وتسخير جميع الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
ووجه سموه بضرورة اعتماد الابتكار في مبادرات تعزيز تنافسية دبي ومجتمع أعمالها، والعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تميز دبي ومجتمع أعمالها، داعياً إلى الإسراع في تطبيق هذه المبادرات النوعية التي تعزز من مكانة دبي العالمية وقدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
واطلع سمو ولي عهد دبي على جهود غرفة دبي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز نجاحات قطاع الأعمال في اقتصاد دبي، مشدداً على ضرورة تناسق وتكامل الجهود المبذولة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لخلق بيئة أعمال جاذبة ومرنة تعمل كمحرك للنمو الاقتصادي والازدهار والقدرة التنافسية، من خلال فاعلية السياسات وكفاءة الإجراءات التي من شأنها تشجيع ريادة الأعمال وجذب المستثمرين، بهدف دعم التنوع الاقتصادي.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: نسعى إلى مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية الناجحة في الإمارة والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في السنوات الماضية، حيث شهدت دبي حراكاً اقتصادياً سريعاً، شمل جميع القطاعات الاستراتيجية، وحققت نمواً لافتاً في الناتج المحلي الإجمالي.
كما تبشر توقعات النمو الاقتصادي بمواصلة دبي هذا النمو، في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها، وتمنحها القدرة على مواجهة أي تحديات، بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي ترسخ مكانة دبي كوجهة جاذبة للاستثمار، وجاءت المبادرات التحفيزية للاقتصاد استكمالاً للجهود ودافعاً للعزيمة والإصرار على جعل دبي الأولى عالمياً في ممارسة الأعمال.
وأضاف سموه: «تلعب غرفة دبي دوراً مهماً للغاية وهي صوت القطاع الخاص الذي نحرص على إشراكه في تنظيم بيئة الأعمال ودعم عملية اتخاذ القرار ومن خلالها يتم تعريف المستثمرين بالتوجهات والفرص الاستثمارية النوعية التي تقدمها دبي».
وأوضح سمو ولي عهد دبي أن التوجيهات الصادرة بخفض كلفة ممارسة الأعمال تشكل خطوة مهمة للأمام لتحسين المناخ الاستثماري واستمرارية نجاح قطاع الأعمال، ويعد التجار المواطنون والشركات العائلية والعالمية ركيزة أساسية داعمة لاقتصادنا المحلي.
وبدأ سموه زيارته بالمرور على السوق القديم في بر دبي، بهدف الاطلاع على سير العمل وحركة التجارة، واستخدم العبرة للتنقل بين ضفتي الخور الذي يعد شريان التجارة في دبي.
ثم استعرض ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، الجهود المبذولة والمبادرات المتنوعة التي توفرها الغرفة لقطاع الأعمال بالإمارة، والتي تواكب جهود الحكومة لخلق بيئة محفزة للأعمال واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات اقتصادية حيوية ورئيسية، مشيراً إلى أن الغرفة أطلقت استراتيجية محدثة تستهدف التوسع في الأسواق العالمية، وتعزيز مكانة دبي كوجهة جاذبة للشركات العاملة في المجالات الحيوية التي حددتها خطة دبي 2021.
مبادرتان نوعيتان
من جانبها، أطلقت غرفة دبي التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها، مبادرتين لتحفيز الاقتصاد، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية.
وتضمنت المبادرة الأولى تأسيس مجلس استشاري للشركات العالمية العاملة في دبي، لتعزيز مساهمتها في دعم آلية اتخاذ القرارات لبيئة الأعمال، وتحسين دورها في منظومة بناء الاقتصاد واعتماد سياسات التنويع الاقتصادي. وسيضم المجلس كبرى الشركات العالمية العاملة في دبي، والتي تعتبر من أبرز الشركات العالمية الـ 500 ضمن لائحة مجلة «فورتشن» لأفضل الشركات العالمية.
وستشكل هذه المبادرة نقلة نوعية لدور القطاع الخاص في صياغة مستقبله، حيث ستمكن الشركات العالمية العاملة في دبي من لعب دور أكبر في الاقتصاد، وتعزيز مساهمتها الإيجابية، والترويج لدبي وجاذبيتها للشركات العالمية في القطاعات والصناعات المحورية. كما ستعزز هذه المبادرة من مفهوم الشفافية الذي تعتمده الحكومة، حيث ستشمل النقاشات التي يقوم بها المجلس الاستشاري مواضيع حيوية تهم قطاع الأعمال بالإمارة.
مراجعة الرسوم
وتضمنت المبادرة الثانية التي أطلقتها غرفة دبي، العمل مع شركائنا من الدوائر والهيئات الحكومية المعنية على خفض كلفة الأعمال من خلال مراجعة الرسوم والقوانين المحلية، ما سيكون له الأثر الكبير في تقليل الأعباء المالية على الشركات، ومساعدتها على تذليل التحديات التي تواجهها، ما سيكون له الأثر الكبير في تعزيز تنافسية دبي وجاذبيتها للأعمال، وتحسين ثقة مجتمع الأعمال بالحكومة، وتعزيز ثقة المستثمرين في الخارج بجدية الحكومة وحرصها على دعم قطاع الأعمال وتعزيز تنافسيته.
تنسيق
ووفق توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمتابعة تنفيذ هذه المبادرات، ستعمل الغرفة على التنسيق مع القطاع الخاص والهيئات والدوائر الحكومية المعنية، وذلك بإشراف المجلس التنفيذي للوصول إلى حلول تضمن تناغم الرسوم وتطابقها مع ضرورات ممارسة الأعمال، واعتمادها على المرونة التي تكفل لقطاع الأعمال ممارسة نشاطاته بسهولة ويسر.
وأثنى حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي على الدور الذي تلعبه الحكومة في دعم القطاع الخاص، ومعالجة التحديات التي يواجهها وتذليلها، معتبراً أن موافقة المجلس التنفيذي لحكومة دبي على تأسيس مجلس استشاري للشركات العالمية في دبي تحت مظلة الغرفة، والتنسيق بين الغرفة وكافة الجهات المعنية لخفض كلفة الأعمال سيسهم بتعزيز تنافسية دبي وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية.
وأكد أن إطلاق هاتين المبادرتين يعزز من تنافسية دبي ومكانتها في المشهد الاقتصادي العالمي، ويطور الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يحقق الأهداف التنموية للإمارة، ويجعل من دبي وجهة يحتذى بها في تأسيس وتطوير الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص في العالم.
المجلس الاستشاري
وأوضح بوعميم أن تأسيس مجلس استشاري لأبرز الشركات العالمية العاملة في دبي، يعطي زخماً قوياً للقطاع الخاص في الإمارة، ويجعله شريكاً حقيقياً في تطوير بيئة الأعمال وتنميتها، وعنصراً أساسياً في عملية اتخاذ قرارات الأعمال والتشريعات المنظمة لها.
معتبراً أن الإعلان عن تأسيس المجلس يبعث رسالة ثقة للمستثمرين داخل الدولة وخارجها بأنهم جزء لا يتجزأ من عملية صنع القرار في مجتمع الأعمال، وتوصياتهم يُستمع إليها ويؤخذ بها من قبل قيادتنا الرشيدة، ما يعزز من استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والترويج لدبي كوجهة أعمال تفاعلية ذات مصداقية استثمارية عالية.
وشدد مدير عام غرفة دبي على الدور الذي ستلعبه الغرفة في مبادرة خفض كلفة الأعمال، معتبراً أن ذلك يعكس جوهر رسالة الغرفة في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال، وسعي حكومة دبي لتعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص لكي يمارس مهامه ودوره في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
«بلومبيرغ» تبرز المبادرات
أكدت وكالة بلومبيرغ أن دبي تحلق في عنان السماء واقتصادها يختلف عن باقي الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط، كونه لا يعتمد على النفط، إذ لا يمثل الوقود الأحفوري سوى أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي. واستعرضت الوكالة أمس في تقرير مصور على موقعها الإلكتروني، تاريخ دبي بالصور منذ السبعينيات وحتى وقتنا هذا.
وقالت «بلومبيرغ» في تقريرها الذي جاء تحت عنوان «مدينة تحلق في عنان السماء، من دون مساعدة النفط»، إن دبي تحولت في غضون أقل من 50 عاماً من مجرد ميناء يطل على الخليج العربي إلى مدينة عصرية فائقة الحداثة، تضم أعلى مباني العالم ارتفاعاً، ويمثل الأجانب غالبية سكانها.
ونوهت «بلومبيرغ» في تقريرها إلى أن دبي الآن تستعد لاستضافة معرض «إكسبو 2020»، فيما يعد المرة الأولى فيها التي يقام فيها هذا الحدث العالمي في منطقة الشرق الأوسط.
وعلى صعيد آخر، نشرت «بلومبيرغ» أمس على موقعها تقريراً آخر عن دبي بعنوان «حكومة دبي تبدأ برنامجاً لخفض كلفة تنفيذ الأعمال التجارية»، تناولت فيه المبادرات التي أعلنت عنها حكومة دبي مؤخراً بغرض تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في الإمارة.
