جاء ذلك لدى إطلاق سموه «استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021» بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وعدد من الوزراء.
وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لصناعة المستقبل من خلال تبني تقنية «بلوك تشين» على أوسع نطاق في التعاملات الحكومية.
وقال سموه: «إن تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها في خدمة المجتمع وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي منهج راسخ في حكومة دولة الإمارات، نريد البناء عليه لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصة» بلوك تشين«بحلول عام 2021 نريد تعزيز موقع دولة الإمارات لتكون من الدول الأكثر تقدماً وجاهزية لتغيرات المستقبل».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «إن تبني هذه التقنية المستقبلية سينعكس على مستويات جودة الحياة في دولة الإمارات، وسيعزز مستويات سعادة الناس، هذه التقنية ستوفر الوقت والجهد والموارد، وتمكن الأفراد من إجراء معظم معاملاتهم في المكان والزمان الذي يتناسب مع نمط حياتهم وعملهم، تطبيق هذه التقنية سيسهم في توفير 11 مليار درهم يتم إنفاقها سنوياً لتقديم وتوثيق المعاملات والمستندات، كما سيسهم في توفير 77 مليون ساعة عمل و389 مليون وثيقة حكومية، وسيوفر على السائقين 1.6 مليار كيلومتر من القيادة».
ويأتي إطلاق استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية «بلوك تشين» ليعزز التوجه الحكومي الهادف إلى أن تكون دولة الإمارات الأكثر تقدماً وجاهزية لتغيرات المستقبل من خلال توفير البنية التحتية الرقمية الأكثر تطوراً على مستوى العالم بحلول عام 2021.
وتهدف حكومة دولة الإمارات إلى توظيف تكنولوجيا المستقبل لخدمة الإنسان من خلال تسجيل وتوثيق التعاملات الرقمية بتكنولوجيا «بلوك تشين» عبر تخصيص بصمة مميزة للبيانات الرقمية لا يمكن اختراقها أو تغييرها، ما يؤدي إلى رفع مستوى الأمن الرقمي للبيانات الوطنية، ويخفض التكاليف التشغيلية من خلال الحد من المعاملات الورقية وتسريع عملية اتخاذ القرار.
وتمثل تقنية «بلوك تشين» الطريقة الأسهل والأكثر أماناً لتبادل المعلومات بين أطراف متعددة، ويبلغ حجم السوق العالمية لتكنولوجيا التعاملات الرقمية «بلوك تشين» نحو 9.5 مليارات دولار.
وترتكز استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية على أربعة محاور أساسية هي، سعادة المواطن والمقيم ورفع مستوى الكفاءة الحكومية والتشريع المتقدم لإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي الاتحادي ونقله إلى مرحلة جديدة من الكفاءة والفاعلية تعزز الموقع الريادي لدولة الإمارات عالمياً في مجال أمن ونقل المعلومات.
وتمثل «سعادة المواطن والمقيم» أهم محاور الاستراتيجية وتعكس محورية المتعامل في توجهات حكومة دولة الإمارات، وستركز الاستراتيجية على خدمة القطاعات الحيوية ذات التأثير المباشر على سعادة الفرد ومستوى جودة الحياة كالتعليم والصحة والمسكن.
ويركز المحور الثاني «الكفاءة الحكومية» على رفع الكفاءة الاقتصادية في قطاعات الطاقة والهوية والأمن من خلال تطوير الخدمات والإجراءات وإطلاق المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تعزيز الكفاءة في هذه المجالات.
ويقوم محور «التشريع المتقدم» على تطوير السياسات والتشريعات التي تشكل أهم الممكنات لتسريع علمية تنفيذ الاستراتيجية كونها من أولى الخطوات لتحسين الأداء وتبني تقنيات المستقبل.
أما محور «الريادة العالمية» فيقوم على تطوير استخدامات تقنيات التعاملات الرقمية «بلوك تشين» في مجالات التجارة الدولية وتطوير آليات المساعدات الإنسانية.
وستعمل الاستراتيجية على بناء قدرات الأفراد والقيادات الحكومية عبر دورات تدريبية وورش عمل متخصصة وتوفير برامج تدريب في مجال البلوك تشين، وتوفير تخصصات جامعية في هذا المجال وفي تشفير المعلومات ونظم المعلومات اللامركزية، وسيتم تنظيم فعاليات ومؤتمرات وإعداد تقارير متخصصة في مختلف المجالات ذات الصلة، ما يعزز دور دولة الإمارات وموقعها كمختبر عالمي للتكنولوجيا الناشئة، ويدعم التوجهات لإطلاق شبكة من الخبراء في مجالات تقنية «بلوك تشين».
