حلت الإمارات في المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعاشر عالمياً في الحرية الاقتصادية حسب تصنيف مؤشر مؤسسة هيريتيدج الأميركية. وحققت الإمارات 77.6 نقطة على المؤشر من أصل 100 نقطة.
وحلت ضمن فئة الدول عالية الحرية الاقتصادية، وهي الثانية من بين 5 فئات تشمل كاملة الحرية وعالية الحرية، وحرة نسبيا، وضعيفة الحرية، ورديئة الحرية الاقتصادية. وتقدمت الإمارات في الترتيب العالمي على دول أبرزها الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية والنرويج وفنلندا، التي جاءت في مراكز تالية للإمارات.
وارتفعت نقاط الإمارات في المؤشر العام 0.7 نقطة مقارنة بالمؤشر السابق وسجلت أعلى الأرقام في مؤشرات نزاهة الحكومة وكفاءة الانفاق. كما أظهر التقرير أن الإمارات تتفوق في نقاطها على المتوسط الإقليمي والعالمي. وأشار التقرير إلى نجاح جهود الإمارات في تنويع الاقتصاد وأن تكون مركزا عالميا للتجارة والسياحة.
ونصح التقرير بضرورة مواصلة الحكومة جهودها لمزيد من التحسين بمناخ الأعمال والاتجاه إلى خصخصة بعض الشركات الحكومية وتحسين الإطار القانوني الذي يحكم القطاعات المالية والعقارية وحرية الإنترنت والمناطق الحرة من أجل تعزيز الجاذبية للاستثمارات الأجنبية والزائرين.
ولفت التقرير إلى أن الامارات حققت نجاحاً إلى حد كبير في مجال تسجيل العقارات عن طريق زيادة الشفافية. كما أشار إلى حسن سيادة القانون عموما، وأكد التقرير أن الإمارات تعد أقل الدول فسادا في المنطقة.
وحصلت الإمارات في فئة نزاهة الحكومة على 77.3 نقطة وفي كفاءة القضاء على 83.4 نقطة وفي الحقوق العقارية على 76.3 نقطة، وهي من أعلى المتوسطات العالمية. وأشار التقرير إلى عدم وجود ضريبة للدخل في الإمارات وإن كان هناك بعض أنواع من الرسوم على أنشطة معينة.
وخلال السنوات الثلاث الماضية ارتفع الإنفاق الحكومي إلى 31.2 % من إجمالي الناتج المحلي. وحصلت الإمارات على 70.9 نقطة في كفاءة الانفاق الحكومي و98.4 نقطة في السياسات الضريبية، وعلى 99 نقطة في جودة السياسات المالية.
وقال التقرير إن الإصلاحات التي طبقتها الإمارات على مدى سنوات أدت إلى نظام عالي الكفاءة ولوائح التوظيف تتميز بالمرونة. وحصلت الإمارات على 89.9 في حرية إقامة الأعمال وعلى 81.1 نقطة في حرية العمل، وعلى 80.2 نقطة في الحرية النقدية.
وتلى الإمارات في الترتيب من الدول العربية البحرين والأردن والكويت والمغرب وعمان والسعودية وتونس ومصر ولبنان والجزائر على الترتيب.
