أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» أن تلبية احتياجات المجتمع – وفي مقدّمتها توفير الرفاه الاجتماعي والخدمات الاجتماعية – ضرورة لارتباطهما باستقرار المجتمعات وشعوبها وتحقيق النهضة والتنمية المستدامة وصولاً لرؤية الإمارات 2021 ومئويتها 2071.
ووجه سموه بتعيين المواطن علي المزروعي باحثاً اجتماعياً بوزارة تنمية المجتمع كي يكون مرآة للمجتمع ولإيصال صوت الفئات المختلفة ومطالبها للوزارة ليتم التعامل معها وتلبيتها أولاً بأول.
وشدد سموه على أن الاهتمام بالمواطن وخدماته هو أحد المبادئ الأساسية لجميع البرامج والخطط التنموية للدولة منذ نشأتها حتى الآن وخاصة في الفترة المقبلة..مضيفاً إن الفترات المقبلة ستشهد تركيزاً حكومياً واسعاً على الفئات محدودة الدخل.
وقال سموه:«أولويات الحكومة كانت وستبقى المواطن ثم المواطن ثم المواطن»، مضيفا سموه:«استعرضنا مرئيات وزارة تنمية المجتمع اليوم وطلبنا استكمال المسوحات الميدانية وتطوير خطط طويلة المدى وحلول عاجلة لمجموعة من المواضيع».
ودون سموه أمس عبر حسابه في«تويتر»:«استضفنا اليوم المواطن علي المزروعي في مجلس الوزراء..استمعنا لخطة وزيرة تنمية المجتمع. .اعتمدنا 11 مليار درهم مساعدات اجتماعية لكافة فئات ذوي الدخل المحدود للثلاث سنوات القادمة.. وجهنا بتعيين المزروعي باحثاً اجتماعياً بوزارة تنمية المجتمع.. تتحرك دولة عندما يتوجع مواطن..هكذا أرادها زايد».
قرارات
جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة لاجتماع مجلس الوزراء – حضرها المواطن علي المزروعي – وذلك في قصر الرئاسة بأبوظبي وبحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، حيث اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عددا من القرارات الرامية إلى تحقيق رفاه وسعادة المجتمع لاسيما فئات الدخل المحدود، إضافة إلى عدد من القرارات بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب وعدد من القرارات الرقابية على المنتجات الغذائية.
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء 11 مليار درهم مساعدات اجتماعية لكافة فئات ذوي الدخل المحدود خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث تم اعتماد 3.88 مليارات مساعدات اجتماعية لكبار السن و1.55 مليار درهم لمن لديهم عجز مادي وصحي من المواطنين وتخصيص 1.7 مليار درهم لأصحاب الهمم وتخصيص 2.5 مليار درهم للأرامل والمطلقات.. كما تم رصد 183.9 مليون درهم لمساعدة أُسر السجناء ضمن خطة المساعدات الاجتماعية في الحكومة الاتحادية.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزارة تنمية المجتمع والذي تضمن احتياجات المواطنين من أصحاب الدخل المحدود وحدد 6 محاور أساسية وهي السكن والاحتياجات الأساسية والمواصلات والدعم المالي والصحة والتعليم والعمل.
رصد
وناقش المجلس كذلك سبل رصد ومعالجة متطلبات الضمان الاجتماعي لتشمل كافة الشرائح من ذوي الدخل المحدود، ووجه بتطوير منظومة الضمان الاجتماعي من خلال مراجعة معايير الاستحقاق والفئات المستحقة وقيمة المساعدة وكذلك استكمال المسوحات الميدانية وتطوير خطط طويلة المدى وحلول عاجلة لمجموعة من المواضيع، مؤكداً أن الهدف الأكبر للحكومة هي الانتقال من تقديم المساعدات إلى تمكين المجتمع بكافة الفئات.
وفي الشؤون التشريعية نظم المجلس مهنة الطبيب في الدولة من خلال الموافقة على إصدار قانون اتحادي حول مزاولة مهنة الطب لتطوير الخدمات الصحية في الدولة والارتقاء بها بما يعود بالنفع على كافة أفراد المجتمع.
ونظم القانون الجديد 3 مهن طبية تشمل الطبيب الزائر والطبيب المقيم وطبيب الامتياز وأخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات التي طرأت على مهنة الطب ومتطلبات الوضع الحالي بما سيساهم في تحسين نوعية الخدمة الطبية وتعزيز الصورة الإيجابية للقطاع الصحي في الدولة لتعزيز مكانتها كوجهة علاجية من خلال تطوير خدمات السياحة الصحية التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز الاستثمار والازدهار الاقتصادي.
وأولى مجلس الوزراء اهتماماً خاصاً بصحة الرضّع وصغار الأطفال من خلال اعتماد قرار بشأن تنظيم تسويق المنتجات ذات العلاقة بتغذية الرضع وصغار الأطفال، وذلك بهدف ضمان النمو الصحي مع التشجيع على الرضاعة الطبيعية في الأشهر الستة الأولى من عمر المولود باعتبارها أفضل الوسائل لتوفير الغذاء المتكامل للرضّع.
وسيتم في ضوء القرار الجديد ضمان استخدام بدائل الحليب الطبيعي والمنتجات الغذائية للأطفال بصورة آمنة وتوفير بطاقة تعريف تتضمن كافة المعلومات عن الاستعمال الصحيح.
وفي التعاون الدولي، صادق المجلس على اتفاقية بين الدولة وجمهورية سريلانكا الديموقراطية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية وإنشاء سفارة للدولة في جمهورية المالديف في العاصمة ماليه.
محمد بن راشد للمزروعي: الحكومة تحركت من أجلك
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حرص الحكومة على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وقال سموه خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء موجهاً حديثه إلى المواطن علي المزروعي، وهو ما تضمنه فيديو نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر «تويتر»: «يسرنا أن نقول عندما توجع أحد المواطنين تحركت الحكومة كلها لأجله وهذا ما نريده، فنحن مسؤولون عن المواطنين ونريد أن نرفع مستوى معيشة كل مواطن إلى العيشة الكريمة، ونحرص على تحقيق احتياجاتهم ونهتم بمستقبل أولادهم في المدارس والجامعات حتى يعتمدوا على أنفسهم».
وأضاف سموه: «أنا سعيد أن أدعو الأخ علي المزروعي، لأن قصته أثرت فينا جميعاً، ونريد أن نسأله عن قصته لتصليح الأمور».
وأكد المواطن علي المزروعي أن القيادة الرشيدة حريصة على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق سعادتهم، مشيراً إلى أنه عندما اتصل بالبرنامج الإذاعي كان يسعى إلى إيصال صوته وأصوات أصحاب الدخل المحدود.
وقال: «عندما اتصلت بالبرنامج كان هدفي إيصال صوتي وصوت أصحاب الدخل المحدود، ونعلم أن شيوخنا وقيادتنا هم الدواء لأوجاع المواطن، ودولتنا في ظل القيادة الرشيدة في ارتقاء دائم».
وأضاف: «سعيد بلقاء قيادات دولتنا، ونحن لم نرَ من بلدنا وقادتنا إلا كل خير.. أنتم ذخر لهذا الوطن ونشكركم ونعلم أن قلوبكم مفتوحة للمواطنين».
سيف بن زايد: استجابة للنداء
نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عبر حسابه في «تويتر» صوراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء واستقباله المواطن علي المزروعي.
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان:«صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يستقبل المواطن علي المزروعي ليشارك في اجتماع مجلس الوزراء، ويعينه باحثاً اجتماعياً بوزارة تنمية المجتمع..على درب ونهج مؤسس الدولة زايد الخير، حكومة الإمارات تجتمع وتوجه طاقاتها استجابة لنداء مواطن وتخصص 11 مليار درهم مساعدات اجتماعية لكافة فئات ذوي الدخل المحدود».
العويس:تواصل قيادتنا نموذج فريد
أكد معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن نهج حكومة الإمارات في التواصل المباشر مع أفراد المجتمع متفرد على مستوى العالم، ويتسم بالشفافية والاستماع إلى ملاحظات وآراء المواطنين والعمل على تلبيتها. وأضاف أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعيين المواطن علي المزروعي باحثاً اجتماعياً في وزارة تنمية المجتمع يؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على الاهتمام بمصلحة المواطن الذي يتصدر أجندة حكومة الإمارات. واعتبر معاليه أن قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد «تتحرك دولة عندما يتوجع مواطن» دليل على النهج المتفرد لحكومة الإمارات.
أنور قرقاش: شكراً أبو راشد
عبّر معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن سعادته بحضور المواطن علي المزروعي جلسة مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد استمع إلى معاناته وعالجها.
وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «شعرت بالسعادة والفخر وأنا أشهد حضور المواطن علي المزروعي جلسة مجلس الوزراء في سابقة حسنة وبادرة طيبة، استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للمعاناة وعالجها، هي التفاصيل التي تجعل الخطط الكبيرة مهمة، شكراً أبو راشد على تأكيدك أن المواطن محوّر العمل الحكومي».
3 خطوات للحد من تحديات أصحاب الدخل المحدود
ثمّنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع قرار مجلس الوزراء الصادر عن جلسته أمس بصرف 11 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة للمساعدات الاجتماعية معربة عن اعتزازها بالانتماء إلى حكومة ودولة تحترم الإنسان وتصون كرامته.
وأشارت معالي وزيرة تنمية المجتمع إلى أن الحلول التي وضعت للحد من التحديات التي تواجه أصحاب الدخل المحدود وغيرهم من الفئات الاجتماعية تمحورت حول ثلاث خطوات أساسية، هي الرصد والمعالجة والوقاية، ففي مجال الرصد أشارت معاليها إلى تصميم وحدة تنظيمية ذكية لرصد واقع احتياجات احتياجات المواطنين ترتكز على أحدث التقنيات العلمية وبالتنسيق والربط مع الجهات المعنية في الدولة، لضمان توفير الدعم المناسب للفئات المستحقة ورسم سيناريوهات مختصة في الأبعاد الاجتماعية.
أما في مجال المعالجة فتركز الوزارة جهودها على تصميم مبادرات توجد حلول علاجية جذرية يتم إطلاقها بشكل تدريجي لضمان توفير الحياة الكريمة كالأولوية في الحصول على الخدمات الحكومية والإسكان.
كما تحرص الوزارة على تصميم مبادرات طويلة المدى للوقاية من الأسباب التي تؤثر سلباً على احتياجات المواطنين تهدف إلى تمكين كافة فئات المجتمع.
مبادئ أساسية
ونوهت بوحميد بالمبادئ الأساسية التي ارتكزت عليها منهجية تصميم المبادرات والحلول: أولاً التركيز على برامج التمكين الاجتماعي وضمان فعالية وكفاءة الرعاية الاجتماعية، ثانياً إيجاد حلول جذرية ومستدامة لضمان الاستقرار الاجتماعي، وذلك من خلال معالجة الأسباب بدل التعامل مع النتائج، أما المبدأ الثالث فيرتكز على تفعيل وترسيخ دور القطاع الحكومي والخاص وقطاع النفع العام في التنمية الاجتماعية.
6 محاور
وكشف التقرير الذي تم إعداده حول واقع ومستقبل الخدمات التي توفرها الوزارة لذوي الدخل المحدود أن الاحتياجات الرئيسية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود تتوزع على ستة محاور هي: السكن، الاحتياجات الأساسية، المواصلات، الدعم المالي، الصحة، والتعليم والعمل.
وتتنوع الخدمات التي تستهدف السكن بين توفير السكن اللائق بحسب عدد أفراد الأسرة واحتياجاتهم، وصيانة وترميم المنازل المستهلكة أو المتضررة بفعل عوامل خارجية كالحرائق والعواصف وغيرها، وتوسعات وإضافات على المساكن الحالية لتلائم الاحتياجات المتغيرة للأسرة. أما المساعدات في مجال الاحتياجات الأساسية فتشمل خدمات المياه والكهرباء، والوقود والغاز والاتصالات، والأغذية، والمواد الاستهلاكية الأساسية ووسائل الترفيه. وفي مجال المواصلات يتم توفير وسيلة نقل مناسبة وخدمات نقل تلائم أفراد الأسرة أما الدعم المالي فيشمل المصروف اليومي وتسديد الديون المتعثرة والتكفل بمسببات الضائقة المالية، والإعفاء من الرسوم الأساسية.
صحة وتعليم
في مجال المساعدات الصحية يتم توفير العلاجات والأدوية اللازمة وأدوات الدعم الصحي من أجهزة طبية وكراسي متحركة وخدمات تمريض منزلية، إضافة إلى سداد التكاليف الجانبية للأمراض المزمنة.وتتركز المساعدات الخاصة بالتعليم على توفير الاحتياجات الخاصة للتعلم ووسائل التدريب لضمان التعلم المستمر فضلاً عن سداد التكاليف الجانبية لتعليم الأبناء وتوفير فرص العمل المناسبة.
