ذكر تقرير حديث صادر عن شركة «ليكسولوجي»، التي تعتبر من أكثر المصادر في النواحي القانونية شمولية ومقرها المملكة المتحدة، أن دولة الإمارات قامت بتحسين تصنيف مؤشر مدركات الفساد الخاص بها، متصدرةً بذلك دول المنطقة في ريادة ممارسة الأعمال. وقال التقرير: لم يرقَ الشرق الأوسط بشكل جيد تاريخياً عند تقييم مخاطر الفساد في القطاع العام في قطاع الأعمال، لكن الواقع ليس متجانسًا تمامًا، كما هو موضح في أحدث نسخة من استطلاع عالمي نُشر الشهر الماضي.
وأضاف التقرير: في حين توصلت منظمة الشفافية الدولية إلى أن بعض بلدان الشرق الأوسط شهدت ارتفاعًا «حادًا» في مستوى الفساد العام الماضي، إلا أن الإمارات حافظت على مكانتها كأكثر الدول نزاهة في الشرق الأوسط وفقًا للمؤشر الذي صنفها في المرتبة 21 في المؤشر العام، متقدمةً 3 درجات عن تصنيفها في 2017 برصيد 71 نقطة. فيما وضع هذا الترتيب الدولة في مكانةٍ جعلتها تتفوق على فرنسا و15 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وكانت درجة الإمارات وترتيبها المثيرين للإعجاب، وفقاً لمنظمة الشفافية، حصيلة «الإدارة الجيدة والفعالة للأموال العامة، والمشتريات العامة المحسنة والوصول الأفضل إلى الخدمات العامة والبنية التحتية».
وقال حمد محمد الحر السويدي، رئيس جهاز أبو ظبي للمحاسبة، الهيئة الحكومية لمكافحة الفساد في أبو ظبي، إن المرتبة 21 ليست جيدة بما فيه الكفاية، ونحن نهدف إلى مواصلة التقدم في جهودنا لتعزيز الشفافية والكفاءة في الحكومة.
وفي السنوات الأخيرة، تبنت الجهات المعنية في الإمارات سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الفساد، وخوّلت هيئات بعينها للقضاء على الفساد في القطاع العام. وهناك تشريع شامل (بما في ذلك أحكام في القانون الجنائي الاتحادي لدولة الإمارات وقانون الموارد البشرية الاتحادي)؛ لمكافحة الرشوة، يتم فرضها وتطبيقها بشكل منتظم من قبل النيابة العامة وسلطات الإنفاذ.
