أحبط ديوان المحاسبة محاولة استيلاء، واختلاس مبالغ تصل الى 10 مليون درهم، مشيراً إلى أن إدارة مكافحة الفساد بالديوان قامت بدراسة نتائج التدقيق والفحص المستندي للعمليات المالية المشبوهة وتحديد الأشخاص المسؤولين مباشرة عن تنفيذ تلك العمليات والجهات الخاصة التي كانت طرفاً فيها وشرعت بالتحقيق ضمن اختصاص الديوان مع المشتبه فيهم لكشف ملابسات التعاملات المالية غير المشروعة وحصر المبالغ المالية التي شملتها تلك التعاملات.
وصرح معالي رئيس ديوان المحاسبة ورئيس منظمة الانتوساي الدكتور حارب بن سعيد العميمي بأن ديوان المحاسبة ومن خلال عمليات الرقابة المالية التي أجراها على إحدى الجهات الخاضعة لرقابته فقد تبين له قيام بعض موظفي تلك الجهة بالاستيلاء والشروع في الاستيلاء على أموال عامه للجهة العاملين فيها.وتبين بأن موظفي الجهة وبالاشتراك مع مؤسسات خاصه قد ارتكبوا أعمالا كان من شأنها إلحاق الضرر بالمال العام نتيجة عدم قيامهم بإتباع التشريعات والنظم والسياسات المقررة بشأن إدارة وصرف وتحصيل الأموال العامة الامر الذي كاد أن ينتج عنه خسائر ماديه كبيره ستتكبدها الخزانة العامة للدولة ليصل أجمالي الاموال العامة التي لحق بها الضرر الى 10 ملايين درهم.
وأوضح بانه على ضوء ذلك باشرت إدارة مكافحة الفساد بديوان المحاسبة بدراسة نتائج التدقيق والفحص المستندي للعمليات المالية المشبوهة وتحديد الاشخاص المسؤولين مباشرة عن تنفيذ تلك العمليات والجهات الخاصة التي كانت طرف فيها وشرعت بالتحقيق ضمن اختصاص الديوان مع المشتبه بهم لكشف ملابسات التعاملات المالية الغير مشروعه وحصر المبالغ المالية التي شملتها تلك التعاملات.
وقد أسفرت نتائج التحقيق والفحص عن قيام موظفي الجهة وبالتعاون مع شركات من القطاع الخاص قيام المشتبه بهم بعمليات استيلاء والشروع في الاستيلاء على المال العام والتربح من الوظيفة العامة واستغلال الوظيفة لتسهيل الاستيلاء على اموال الجهة.
وكذلك الاشتراك مع جهات خاصه بأنشاء مستندات وهميه وشهادات انجاز صوريه تفيد على غير الحقيقة تنفيذ خدمات وهميه للجهة وذلك للعمل على تمرير الدفعات المالية وصرف قيمتها للجهات الخاصة بواسطة تزوير الوثائق والسجلات في الأنظمة الإلكترونية وبما يخالف التشريعات القانونية النافذة ويندرج تحت جرائم المال العام المؤثمة بقانون العقوبات. وقد بلغ مجموع الاموال التي تم الاستيلاء عليها فعلا ما يزيد عن 6 ملايين درهم بينما بلغت الاموال التي شرع المتهمون بالاستيلاء عليها او تسهيل الاستيلاء عليها الى ما يفوق 4 ملايين درهم. وبناءً على ذلك قام الديوان وفقا لاختصاصاته بتحويل ملف القضية الى الجهات القضائية المختصة لأعمال شؤونها وفقا لما يقضي به القانون.
