خرجت “بيكر مكنزي” للمحاماة بـ 6 تحديات تواجهها الشركات المحلية متعددة الجنسيات التي تزاول الأنشطة التجارية واللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، ومنها : أثر الاتجاهات العالمية على الشركات وسلسلة التوريد في المنطقة، وتحديات سلسلة التوريد؛ وأثر الحظر والعقوبات التجارية؛ والتقليل من مخاطر الطرف الثالث؛ وتخطيط نهج عمل سلسلة التوريد وتحسين أدائها؛ وإدارة الامتثال الجمركي والضريبي بما في ذلك نظام ضريبة القيمة المضافة الذي تم تطبيقه مؤخرا في الإمارات والسعودية.
جاء ذلك خلال ندوات نظمتها “بيكر مكنزي” للمحاماة مؤخرا في دبي وأبوظبي، استعرضت خلالها كيفية تمكّن الشركات العاملة في الشرق الأوسط من إدارة مخاطر الامتثال لقوانين التجارة وتحسين أداء سلسلة التوريد في ظل التطورات الجيوسياسية المستمرة ومشهد الاقتصاد الكلي دائم التغير.
وتركّزت محاور الندوات، على التحديات التنظيمية والتجارية التي تواجه الشركات المحلية متعددة الجنسيات التي تزاول الأنشطة التجارية واللوجستية في المنطقة، وكيف تقوم بإعادة النظر في نهج عمل سلسلة التوريد لديها، شارك أكثر من 110 مدير تنفيذي، الذين أجمعوا على أن اختيار الوسطاء وإجراءات الرقابة على الأطراف الثالثة والمستخدمين تشكل التحدي الأكبر الذي يواجهونه في إطار سلسلة التوريد، تليها الموافقات التنظيمية ومن ثم الواردات والصادرات.
“بوريس داكيو”، رئيس قسم الامتثال في “بيكر مكنزي. حبيب الملا”، ذكر بأن شركات الشرق الأوسط تتأثر إلى حد كبير ببيئة التشغيل العالمية التي تشهد تعقيداً متزايداً وتسعى جاهدة للامتثال للأطر التنظيمية الإقليمية دائمة التطور.
وأشار بأن الشركات تواجه التحديات الناشئة عن العقوبات التي تخطت الحدود الإقليمية والمفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك قيود الحظر، ومطالبة البنوك بمزيد من الشفافية، وهي في مقدمة الامتثال للعقوبات، بالإضافة إلى التدقيق الحكومي المتزايد بالتزامن مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج، وأصبح يتطلب الأمر منها النظر إلى مخاطر التجارة وسلسلة التوريد على نحو أكثر شمولية والتفكير فيها في إطار المخاطر المؤسسية الشاملة.
“ماتييس هيدول”، الرئيس العالمي للتجارة الدولية في شركة بيكر مكنزي، أوضح بأن 90% من كافة السلع التي تدخل الإمارات لا تبقى هناك، فمن المهم للشركات العاملة في المنطقة أن تتمكن من التعامل بشكل استباقي مع تحديات وتعقيدات نقل البضائع عبر الحدود، وبالتالي، فإن العلاقات مع الأطراف الثالثة التي تعتمد عليها الشركات بشكل كبير في دول الخليج من الممكن أن تساعد في خفض التكاليف، غير أنها غالبا ما تشكل أيضا مصدرا لمخاطر الامتثال، وعليه، فإن امتلاك حقوق الوصول إلى التدقيق والرقابة على سلسلة التوريد الخاصة سيخفف من مخاطر الطرف الثالث.
