جدة : ضيف الله المطوع
أكد عضو جمعية السعودية لعلوم العمران المدير التنفيذي لشركة مقام التميز للتطوير والاستثمار المهندس زياد القواسمي، حاجة السوق السعودي إلى مزيد من مراكز التدريب والتعليم المتخصصة في مجالات عدة يتطلبها السوق ومتغيرات الحياة. وأشار إلى أن تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030، يقتضي إلى توسع الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره اللبنة الأساسية في بناء التنمية المستدامة، خاصة وأن نسبة نمو السكان في المملكة تقدر بنحو ٢.٥٢%، ما سيزيد من عدد الباحثين عن فرص العمل، والذين يبلغون حسب أحدث الاحصاءات 10.2 مليون باحث وباحثة عن عمل.
وأوضح القواسمي بأن السوق السعودي بحاجة ماسة إلى ابتكار نظام تعليمي وتدريبي علمي وفق مسارات متوازية لمختلف التخصصات، خاصة وأن حجم سوق التدريب السعودي، مازال دون المتطلبات التي تحتاجها استراتيتجة المملكة نحو تحقيق أهداف الرؤية، حيث لم يتجاوز حتى الآن الـ 10 مليارات ريال. وأن الكثير من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاعات الهندسة والصحة والتعليم، تشكل النواة الأساسية لاستيعاب برامج التدريب، خاصة وأن القطاع الهندسي والذي يشغله الوافدون بنسبة 92% يعتبر من القطاعات الواعدة، حيث تستهدف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إلى توطينه بنسبة 35% منه، بينما هو حاليا يبلغ السعوديون منه ما نسبته 8%.
وأشار القواسمي إلى أن المحور الرئيسي لرؤية المملكة 2030 هو اقتصاد مزدهر ويتطلب ذلك الإلتزام بوجود تعليم يسهم في عجلة التنمية المتواصلة من خلال زيادة الاستثمار فى التدريب والتعليم وتنمية المواهب واستحداث الوظائف، كما أن الرؤية أكدت على أهمية دور تنمية رأس المال البشري بحيث يتم توفير التأهيل والتدريب لأولئك الأفراد الذين يستطيعون الانضمام إلى القوة العاملة من الجنسين وبالتالي خفض معدل البطالة وسط السعوديين إلى 7% بحلول عام 2030م، مقارنة 11.6% في الوقت الحالي من خلال توليد نحو 203 آلاف وظيفة للسعوديين كل عام خلال الفترة المقبلة من الآن وحتى عام 2030.
جاء ذلك خلال حفل تدشين اتفاقية تنظيم وتسويق برامج التعليم والتدريب التنفيذي المتطورة المتخصصة في مجالات متنوعة بين الجامعة الأمريكية في القاهرة كلية الأعمال والأكاديمية العقارية وشركة مقام التميز للتطوير والاستثمار السعودية في حفل أقيم بجدة حضره مدير تطوير الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتورة نهى كريم، المهندس مصطفى العشيري مدير التدريب التنفيذي في الجامعة، قنصل عام جمهورية مصر بجدة الدكتور السفير حازم رمضان، ونائب رئيس غرفة جدة المهندس مازن بترجي، ورجال وسيدات الأعمال وممثلين عن الجانبين، والتي سيتم بموجبها تنفيذ برامج تدريبية تعليمية ودبلومات لتطوير السوق السعودية في أربع مجالات مختلفة يحتاجها السوق حاليًا وهي الطب والإدارة والهندسة والعقار.
وتهدف الاتفاقية إلى تبادل ونقل الخبرات وعمل برامج تدريبية متخصصة تماشيا مع السوق السعودي ونوعية الطلب وفق أسس الجامعة العلمية المعتمدة عالميا، وسيتم تنفيذ التدريب الذي يستهدف 300 متدرب سنويا على مستوى المملكة، على ثلاث مراحل، بحيث تكون المرحلة الأولى في تنفيذ برامج التعليم والتدريب التنفيذي والدورات القصيرة في المجال العقاري والعمراني والإداري والهندسي ذا مستوى تعليمي وتدريبي تنفيذي، والمرحلة الثانية للبرنامج تتضمن دبلومات مهنية عالية متعددة التخصصات المهنية الاحترافية على نطاق واسع في المجال الطبي والهندسي والإداري.
وبين المهندس زياد القواسمي :”أن المرحلة الأولى انطلقت الشهر الماضي بدأت بدورة متخصصة في (إدارة المرافق المهنية) حيث تم الاحتفال بخريجيها من منسوبي القطاع العام والخاص وتسليمهم شهادات تخرجهم من الدورة، قدمت من الجامعة الأمريكية في القاهرة والجمعية الدولية لإدارة المرافق بالتعاون مع كل من الجمعية السعودية لعلوم العمران، غرفة جدة، مركز خدمة المجتمع بكلية جدة العالمية، مكتب المهندس الاستشاري حسين صبور الهندسي بجمهورية مصر العربية، مؤكدا استمرار الدورات التدريبية خلال هذا العام بشكل دائم”.
من جهته قال الدكتور كيفن اوكونيل نائب عميد الجامعة الأمريكية بالقاهرة :”نتوقع لأن تكون لهذه الاتفاقية نتائج مثمرة، خاصة وأن السوق السعودي بدأ يقبل على برامج التدريب والتعليم لحاجته الكبيرة وفق ديناميكية الحراك الذي أحدثته رؤية المملكة 2030، هناك آفاق مفتوحة في مجالات سوق العقار وفق برامج وزارة الإسكان المجدولة، وكذلك فتح المجال للاستثمار في مجالات التعليم والصحة. وأن جميع هذه المجالات بحاجة إلى كوادر وطنية مؤهلة تدير هذه المشروعات المستقبلية”.
وأشار كيفن إلى الأنشطة التي انتظمت في سوق العقار في المملكة، وفتح المجال لصناديق الاستثمار العقاري، وغيرها من المجالات التي باتت تغري القطاع الخاص الذي سيصبح المحرك الرئيس لاقتصاد المملكة، حسب الفرص المتاحة وتقليل اعتماد الدولة على عائدات النفط وفق برنامج التحول الوطني. ولفت إلى أن هذه الحزم من القرارات الخاصة بالسوق السعودي، باتت تشكل نافذة الأمل نحو دخول الاستثمارات وتعزيزها اقتصاديا، وتوقع تحقيق رغبة السوق في تجهييز وإعداد الشباب والشابات السعوديين تأهيلاً وتدريبًا من خلال هذا التعاون.
جدير بالذكر أن الإرادة السياسية القوية في المملكة بدأت تقود السوق بإشراك القطاع الخاص في البرامج التنموية، وتوسيع قاعدة الخصخصة، وتبلغ عدد منشآت القطاع الخاص في السعودية ٩١٩ ألف منشأة.
وتعتبر المملكة أكبر سوق لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتأتي المطارات على رأس القائمة من حيث أعداد المشروعات ومن المتوقع أن تنمو الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم والرعاية الصحية والمشاريع الإنشائية بداية من عام 2018. وقد بدأ الاعداد بالفعل لخصخصة قطاعي الصحة والتعليم، وهناك نحو 5920 مرفق صحي يستوعب 90 ألف طبيب اجنبي مقابل 24 ألف طبيب سعودي، وهو ما يعني الاحتياج المتنامي من المهن المتخصصة.
وأوضح القواسمي بأن السوق السعودي بحاجة ماسة إلى ابتكار نظام تعليمي وتدريبي علمي وفق مسارات متوازية لمختلف التخصصات، خاصة وأن حجم سوق التدريب السعودي، مازال دون المتطلبات التي تحتاجها استراتيتجة المملكة نحو تحقيق أهداف الرؤية، حيث لم يتجاوز حتى الآن الـ 10 مليارات ريال. وأن الكثير من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاعات الهندسة والصحة والتعليم، تشكل النواة الأساسية لاستيعاب برامج التدريب، خاصة وأن القطاع الهندسي والذي يشغله الوافدون بنسبة 92% يعتبر من القطاعات الواعدة، حيث تستهدف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إلى توطينه بنسبة 35% منه، بينما هو حاليا يبلغ السعوديون منه ما نسبته 8%.
وأشار القواسمي إلى أن المحور الرئيسي لرؤية المملكة 2030 هو اقتصاد مزدهر ويتطلب ذلك الإلتزام بوجود تعليم يسهم في عجلة التنمية المتواصلة من خلال زيادة الاستثمار فى التدريب والتعليم وتنمية المواهب واستحداث الوظائف، كما أن الرؤية أكدت على أهمية دور تنمية رأس المال البشري بحيث يتم توفير التأهيل والتدريب لأولئك الأفراد الذين يستطيعون الانضمام إلى القوة العاملة من الجنسين وبالتالي خفض معدل البطالة وسط السعوديين إلى 7% بحلول عام 2030م، مقارنة 11.6% في الوقت الحالي من خلال توليد نحو 203 آلاف وظيفة للسعوديين كل عام خلال الفترة المقبلة من الآن وحتى عام 2030.
جاء ذلك خلال حفل تدشين اتفاقية تنظيم وتسويق برامج التعليم والتدريب التنفيذي المتطورة المتخصصة في مجالات متنوعة بين الجامعة الأمريكية في القاهرة كلية الأعمال والأكاديمية العقارية وشركة مقام التميز للتطوير والاستثمار السعودية في حفل أقيم بجدة حضره مدير تطوير الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتورة نهى كريم، المهندس مصطفى العشيري مدير التدريب التنفيذي في الجامعة، قنصل عام جمهورية مصر بجدة الدكتور السفير حازم رمضان، ونائب رئيس غرفة جدة المهندس مازن بترجي، ورجال وسيدات الأعمال وممثلين عن الجانبين، والتي سيتم بموجبها تنفيذ برامج تدريبية تعليمية ودبلومات لتطوير السوق السعودية في أربع مجالات مختلفة يحتاجها السوق حاليًا وهي الطب والإدارة والهندسة والعقار.
وتهدف الاتفاقية إلى تبادل ونقل الخبرات وعمل برامج تدريبية متخصصة تماشيا مع السوق السعودي ونوعية الطلب وفق أسس الجامعة العلمية المعتمدة عالميا، وسيتم تنفيذ التدريب الذي يستهدف 300 متدرب سنويا على مستوى المملكة، على ثلاث مراحل، بحيث تكون المرحلة الأولى في تنفيذ برامج التعليم والتدريب التنفيذي والدورات القصيرة في المجال العقاري والعمراني والإداري والهندسي ذا مستوى تعليمي وتدريبي تنفيذي، والمرحلة الثانية للبرنامج تتضمن دبلومات مهنية عالية متعددة التخصصات المهنية الاحترافية على نطاق واسع في المجال الطبي والهندسي والإداري.
وبين المهندس زياد القواسمي :”أن المرحلة الأولى انطلقت الشهر الماضي بدأت بدورة متخصصة في (إدارة المرافق المهنية) حيث تم الاحتفال بخريجيها من منسوبي القطاع العام والخاص وتسليمهم شهادات تخرجهم من الدورة، قدمت من الجامعة الأمريكية في القاهرة والجمعية الدولية لإدارة المرافق بالتعاون مع كل من الجمعية السعودية لعلوم العمران، غرفة جدة، مركز خدمة المجتمع بكلية جدة العالمية، مكتب المهندس الاستشاري حسين صبور الهندسي بجمهورية مصر العربية، مؤكدا استمرار الدورات التدريبية خلال هذا العام بشكل دائم”.
من جهته قال الدكتور كيفن اوكونيل نائب عميد الجامعة الأمريكية بالقاهرة :”نتوقع لأن تكون لهذه الاتفاقية نتائج مثمرة، خاصة وأن السوق السعودي بدأ يقبل على برامج التدريب والتعليم لحاجته الكبيرة وفق ديناميكية الحراك الذي أحدثته رؤية المملكة 2030، هناك آفاق مفتوحة في مجالات سوق العقار وفق برامج وزارة الإسكان المجدولة، وكذلك فتح المجال للاستثمار في مجالات التعليم والصحة. وأن جميع هذه المجالات بحاجة إلى كوادر وطنية مؤهلة تدير هذه المشروعات المستقبلية”.
وأشار كيفن إلى الأنشطة التي انتظمت في سوق العقار في المملكة، وفتح المجال لصناديق الاستثمار العقاري، وغيرها من المجالات التي باتت تغري القطاع الخاص الذي سيصبح المحرك الرئيس لاقتصاد المملكة، حسب الفرص المتاحة وتقليل اعتماد الدولة على عائدات النفط وفق برنامج التحول الوطني. ولفت إلى أن هذه الحزم من القرارات الخاصة بالسوق السعودي، باتت تشكل نافذة الأمل نحو دخول الاستثمارات وتعزيزها اقتصاديا، وتوقع تحقيق رغبة السوق في تجهييز وإعداد الشباب والشابات السعوديين تأهيلاً وتدريبًا من خلال هذا التعاون.
جدير بالذكر أن الإرادة السياسية القوية في المملكة بدأت تقود السوق بإشراك القطاع الخاص في البرامج التنموية، وتوسيع قاعدة الخصخصة، وتبلغ عدد منشآت القطاع الخاص في السعودية ٩١٩ ألف منشأة.
وتعتبر المملكة أكبر سوق لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتأتي المطارات على رأس القائمة من حيث أعداد المشروعات ومن المتوقع أن تنمو الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم والرعاية الصحية والمشاريع الإنشائية بداية من عام 2018. وقد بدأ الاعداد بالفعل لخصخصة قطاعي الصحة والتعليم، وهناك نحو 5920 مرفق صحي يستوعب 90 ألف طبيب اجنبي مقابل 24 ألف طبيب سعودي، وهو ما يعني الاحتياج المتنامي من المهن المتخصصة.
