انطلقت في مراكش أعمال ندوة حول موضوع سلامة الملاحة البحرية في أفريقيا، المٌنظمة بمبادرة من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والأكاديمية العالمية للجمعية الدولية للتشوير البحري.
وخلال كلمته ، أكد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء السيد عبد القادر عمارة، ألقاها نيابة عنه مدير الموانئ والملك العمومي البحري الحسن آيت إبراهيم، أن قطاع الموانئ والملاحة البحرية يعد آلية جد هامة للتنمية في المغرب ورافعة أساسية لتحسين تنافسية المملكة على المستوى الدولي، وأضاف أن نسبة 95 في المائة من المبادلات التجارية الدولية للمغرب تتم عبر الملاحة البحرية، مما يبرز الأهمية الكبرى التي يكتسبها قطاع الملاحة البحرية بالنسبة للتجارة الخارجية والعلامة الاقتصادية للمملكة المغربية.
وذكر الوزير أن المغرب يتوفر على حوالي 3500 كلم من السواحل، و41 ميناء ضمنها 13 ميناء مفتوحا على التجارة الدولية، على غرار مينائي طنجة- ميد والدار البيضاء، وهو ما أهل المغرب لاحتلال المرتبة الـ16 على المستوى العالمي بخصوص تنافسية الملاحة البحرية، ومن أجل تمكين قطاع الموانئ والملاحة البحرية من تطوير كل مؤهلاته، دعا عمارة، إلى ضرورة ضمان سلامة وأمن واستدامة حركة المرور البحري، مبرزا أن سلامة الملاحة البحرية تعد من بين أهم انشغالات المغرب من أجل تفادي المخاطر البحرية وضمان انسياب سلس لحركة الملاحة البحرية
وأبرز الوزير في هذا السياق، أن المغرب، الذي يعد عضوا بالمنظمة الدولية البحرية منذ عام 1962 وبمجلسها الإداري، واع بأن الثروات البحرية هي ملك للجميع، حيث جعل من التنمية المستدامة آلية لضمان الحفاظ على هذه الثروة، وبغية ضمان سلامة الملاحة البحرية على طول سواحل المملكة المغربية، ذكر الوزير بالإلتزامات والمجهودات التي يبذلها المغرب من أجل تقديم خدمة المساعدة على الملاحة البحرية موثوق بها وفق المعايير الدولية، وذلك بفضل مختلف المعدات الموضوعة على طول السواحل المغربية وداخل الموانئ، وكذا بفضل سلاسة التدابير الرامية إلى تعزيز التعاون في هذا المجال.
وأشار إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بسلامة حياة الإنسان بالبحر (سولاس) لسنة 1974، التي أكدت على ضرورة وضع آلية للمساعدة على الملاحة البحرية قادرة على حماية السفن التي تمر عبر السواحل ضد جميع الحوادث أو الطوارئ المرتبطة بالسلامة البحرية، مضيفا، أن المساعدة على الملاحة البحرية، تشكل أيضا وسيلة هامة للوقاية من التلوث البحري والحفاظ على الموانئ وآلية أساسية للتنمية الاقتصادية عبر نقل البضائع ومختلف الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري والترفيهي والرياضي.
ومن أجل ملائمة هذه الآلية المتعلقة بالمساعدة على السلامة البحرية مع الشروط والإجراءات، أكد عمارة، على ضرورة تعزيزها بالكفاءات البشرية والتكنولوجيا المتقدمة، بينما يندرج هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والأكاديمية العالمية للجمعية الدولية للتشوير البحري، في إطار سلسلة من الخطوات التي تقوم بها الوزارة في سبيل تقوية التعاون وتعزيز الكفاءات في المجالات المرتبطة بالتشوير البحري وتتبع حركة المرور البحري على الصعيدين الدولي والإقليمي.
ويشارك في هذه الندوة خبراء من المنظمة البحرية الدولية والمنظمة الهيدروغرافية الدولية والجمعية الدولية للتشوير البحري، بالإضافة إلى حوالي 150 ممثلا عن أزيد من 20 دولة أفريقية ساحلية ومسؤولين عن تقديم خدمة المساعدة على الملاحة البحرية وتتبع حركة المرور البحري، حيث تشكل هذه التظاهرة منصة للتبادل والتشاور وتقاسم الخبرات والسبل لتجاوز التحديات المرتبطة باحترام الالتزامات الدولية في هذا المجال وتحديد محاور للتطوير داخل المجتمع البحري الأفريقي من أجل إرساء نظام متناغم وفعال يضمن ملاحة بحرية آمنة ومستدامة.
ويعتبر هذا اللقاء، الأول من نوعه ضمن سلسلة من اللقاءات الهادفة إلى تعزيز الوعي لدى بلدان القارة الأفريقية بهذا القطاع، وذلك تماشيا مع الإستراتيجية المحددة في مخطط الإطار 2017- 2020 للأكاديمية العالمية للجمعية الدولية للتشوير البحري، كما تروم هذه الندوة، التي تعد تمهيدا للمؤتمر الدبلوماسي الثاني للجمعية الدولية للتشوير البحري التي ستنعقد يومي 7 و8 فبراير الجاري بمراكش، جمع ممثلي دول الساحل بأفريقيا ومسؤولين عن خدمات المساعدة المقدمة الخاصة بحركة المرور البحري.
ويتناول المشاركون في هذه الندوة مواضيع تهم على الخصوص “سلامة الملاحة البحرية بأفريقيا..الوضع الحالي” و”سلامة الملاحة البحرية في أفريقيا..المستقبل” و”وضع استراتيجيات لتعزيز قدرات المنظمة البحرية الدولية والأكاديمية العالمية للجمعية الدولية للتشوير البحري والمنظمة الهيدروغرافية الدولية”.
