كشف رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني استراتيجية الحكومة في إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، للنهوض بقطاع يعاني عدد من المشاكل حيث أكد أن إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي، كما تعلمون، يحظى بعناية خاصة من قبل الملك محمد السادس، بوصفه ثاني أولوية وطنية بعد الوحدة الترابية للمملكة، واعتبارًا لأدوار المنظومة التربوية الوطنية في ضمان الحق في التربية للجميع، و
تنشئة الأجيال الصاعدة، وتكوين مواطنات ومواطني الغد، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف العثماني أنه إذا كان قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي في بلادنا عرف عدة محاولات للإصلاح، بدءًا بمختلف المساعي الإصلاحية التي بذلت منذ الاستقلال، مرورًا بتشكيل اللجنة الخاصة للتربية والتكوين وإعداد الميثاق الوطني
للتربية والتكوين (1999)، وانتهاء بتنزيل البرنامج الاستعجالي (2009-2012)؛ فإن كل هذه الجهود لم تمكن من تحقيق النتائج المرجوة والمتمثلة أساسًا في إرساء منظومة تعليمية وطنية ذات جودة.
واعتبر رئيس الحكومة أنه على الرغم من أهمية الموارد المالية المخصصة لقطاع التعليم والتكوين، والتي تشكل مايناهز 6 % من الناتج الداخلي الإجمالي (رُصد، برسم قانون المالية لسنة 2018، مبلغ 59,2 مليار درهم للتربية والتكوين أي بزيادة 5 مليار درهم مقارنة بميزانية 2017)، فإن هذا القطاع مازال يواجه تحديات عديدة، لعل أهمها ما
يتعلق بالجودة والمردودية، والتي تبقى دون المستوى المطلوب مقارنة مع دول أخرى ذات مستوى دخل وجهود ميزانيات يمثل بلادنا أو أقل منه، مشيرًا إلى أن مختلف الدراسات والتقارير التحليلية على هذا التشخيص، ولعل أحدثها الدراسة التحليلية
المستفيضة والمعمقة للإكراهات التي تعوق النمو الاقتصادي في المغرب، التي أنجزها البنك الأفريقي للتنمية في سنة 2015بطلب من الحكومة وبتعاون مع هيئة تحدي الألفية الأميركية، والتي كشفت أن ضعف الرأسمال البشري وعدم ملاءمته لاحتياجات المقاولات يشكل إحدى الإكراهات الرئيسية التي يتعين معالجتها لتحقيق نمو شامل والحد من الفقر والفوارق.
وتابع العثماني توضيحه “فقد جعلت الحكومة في صميم أولوياتها مسألة التنزيل الفعلي والعملي والمتجانس للرؤية
الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030 “من أجل إرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء”، التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتكليف من جلالة الملك، حيث ترجم مضامين هذه الرؤية الاستراتيجية، التي توافقت عليها مختلف مكونات المجلس، في مشروع القانون الإطار رقم
51.17المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي صيغ تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك الذيدعا الحكومة إلى “صوغ هذا الإصلاح في إطار تعاقدي وطني ملزم، من خلال اعتماد قانون-إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد.”
ويهدف مشروع هذا القانون-الإطار إلى تحديد المبادئ والأهداف الأساسية لسياسة الدولة واختياراتها الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع؛ وضمان استدامة الإصلاح؛ ووضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة
ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يوضح العثماني ” فقد حدد مشروع هذا القانون-الإطار جملة من التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تعليم ذي جودة للجميع، انطلاقًا من المحددات المرجعية للإصلاح التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح2015 -2030،
و ترجمت في مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فقد شرعت الحكومة فعليًا في التنزيل التدريجي للإصلاح، وذلك على مستوى مختلف مكونات المنظومة التربوية الوطنية، حيث
ركز المخطط التنفيذي لقطاع التربية الوطنية للفترة 2017-2021 على جملة من الأولويات التي يتوخى منها رد الاعتبار للمدرسة المغربية العمومية”.
ووفقًا رئيس الحكومة أنه بالرغم من تحسن المؤشرات التربوية، فإن القطاع مازال يواجه تحديات كبرى، ويتعلق الأمر
بتعميم التمدرس وتقليص نسبة الهدر المدرسي وتعميم التعليم الأولي، لا سيما في العالم القروي. وفي هذا الإطار، ترتكزالجهود المبذولة بدءًا من الموسم الدراسي الحالي (2017-2018)
وفي أفق المواسم المقبلة، على التقليص من الخصاص في العرض المدرسي، عبر تنويع هذا العرض بما يستجيب للخصوصيات المجالية لمختلف ربوع المملكة (أ) وكذا تعزيز
الدعم الاجتماعي من أجل التمدرس(ب).
وحول تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي يقول العثماني تواصل الحكومة تنفيذ جملة من التدابير الرامية إلى تجاوز المعيقاتالسوسيو-اقتصادية
