كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية عن حجم الاستثمارات المنجزة في مجال التنقيب عن الهيدروكاربورات في المغرب منذ سنة 2000، والتي ناهزت 25 مليار درهم، ساهم فيها شركاء المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بنسبة 96 في المائة.
وأشار العثماني خلال ترؤسه أمس الجمعة بالرباط، اجتماع مجلس إدارة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في دورته الرابعة عشر، (أشار) إلى أن سنة 2017 تميزت بمواصلة المجهودات الاستثمارية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط ما قدره مليارا و242 مليون درهم للشركاء و27 مليون درهم لفائدة المكتب.
وأوضح أن عمليات البحث عن الهيدروكابورات غطت “مساحة إجمالية تناهز 170 ألف كيلومتر مربع شملت 22 رخصة برية و77 رخصة في عرض البحر و3 تراخيص استطلاع و9 عقود امتياز للاستغلال، بالإضافة إلى إنجاز 6 آبار استكشافية منها 4 في حوض الغرب، تمّ تسجيل مؤشرات غازية في 3 منها.
وفي مجال التنقيب، قال العثماني إن الاشغال همت سنة 2017 ما مجموعه 43 هدفا منها 12 مشروعا في إطار الشراكات، موضحا أن إنجاز هذه الأشغال يتم على الخصوص بمناطق الأطلس الكبير والصغير ووادي الذهب وأوسرد والراشيدية وفكيك وجرادة، وكذا في كل من الخميسات ومكناس وأزيلال والرحامنة والناضور.
وأفاد رئيس الحكومة خلال الاجتماع ذاته، والذي خصص للوقوف عند حصيلة إنجازات المكتب، واستشراف آفاق عمله مستقبلا من خلال مناقشة مخططه الاستراتيجي للفترة الممتدة ما بين 2017 و2021، بأن المكتب واصل من جهة أخرى خلال سنة 2017 إنتاج الغاز الطبيعي والمُكثِّفات مع تزويد زبائنه بالكميات المطلوبة، ومن بينهم مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
واعتبر رئيس الحكومة أن الخبرة التي راكمها المكتب على مرّ السنين وكذا أهمية موارده البشرية واللوجيستيكية، بالإضافة إلى المنهجية التشاركية التي اعتمدها مع القطاع الخاص، مكنت من جلب شركات عالمية رائدة للاستثمار في هذه المجالات بالمغرب الذي يتميز ، بمؤهلات واعدة فيما يخص الهيدروكاربورات والمعادن.
الى ذلك، دعا العثماني المكتب إلى مواصلة تنفيذ رؤيته المُرتكزة على رفع مستوى الاستثمارات الذكية والحصول على استكشافات اقتصادية من خلال مخططه الاستراتيجي 2017-2021 الذي ينكب على دراسته مجلس الإدارة، مؤكدا على ضرورة قيام هذا المخطط على مبادئ الحكامة الجيدة والشراكة واليقظة والتواصل والتقييم وتدبير المخاطر، وأن يهدف إلى الحصول على التمويل الأنسب وتطوير الإمكانيات العلمية واللوجيستيكية والانفتاح على أسواق قارتنا الإفريقية ومواصلة دعم التكوين ونقل الخبرات.
