جدة : ضيف الله المطوع  

أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن العام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

النتائج الرئيسية (31 ديسمبر 2017):

* نمو مستدام وعوائد للمساهمين على الأمد الطويل:

(2017 مقارنة مع 2016)

إرتفع صافي الأرباح بنسبة 3% ليصل إلى 4.278 مليار درهم.
إرتفع إجمالي صافي الدخل من الفوائد وأرباح عمليات التمويل الإسلامي بنسبة 8% ليصل إلى 6.701 مليار درهم .
إرتفع الدخل من العمليات بنسبة 5% ليصل إلى 8.895 مليار درهم بينما بلغت المصاريف التشغيلية 2.948 مليار درهم بارتفاع بنسبة 5% أيضاً مما أدى إلى استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل عند 33.1% بنهاية عام 2017 بعد أن كانت 32.9% بنهاية العام 2016.
إرتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 4% لتصل إلى 5.948 مليار درهم.
بلغ الدخل من غير الفوائد 2.194 مليار درهم بانخفاض بنسبة 4%. بينما إرتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 2% ليصل إلى 1.507 مليار درهم.
بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين نسبة 15%.

* ميزانية عمومية قوية ونمو بقطاعات الأعمال واستمرار التركيز على إيداعات العملاء منخفضة التكلفة:

إرتفع إجمالي الأصول بنسبة 3% ليصل إلى 265 مليار درهم. كما شهد صافي القروض والسلفيات للعملاء نمواً بلغ 3% ليصل إلى 163 مليار درهم.
إرتفعت إيداعات العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 163 مليار درهم وبلغت ايداعات العملاء منخفضة التكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 43.4% من إجمالي ودائع العملاء مقارنة مع 41.8% بنهاية عام 2016.
*شريطة موافقة مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي وموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية

تحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 100.1% بعد أن كانت 101.9% بنهاية العام 2016.
* رأسمال مرتفع وسيولة عالية:

بلغت نسبة كفاية رأس المال (بازل 3) 19.09% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي البالغ 12% بينما بلغت نسبة الشق الأول 13.96% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي البالغ 8.50%.
بلغت نسبة تغطية السيولة 135% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي والبالغ 80%.
حافظت نسبة السيولة على مستوياتها العالية عند 24.5%.
* تحسن نوعية الأصول:

حققت نسبة القروض المتعثرة تحسناً كبيراً حيث بلغت 2.1% مقارنة مع 2.7% بنهاية العام 2016.
تحسنت نسبة تغطية المخصصات لتصل إلى 162.9% بعد أن كانت 129.9% بنهاية عام 2016.
بلغت تكلفة المخاطر 0.81% بعد أن كانت 0.83% بنهاية العام 2016.
بلغت نسبة المخصصات المجمعة 1.79% من الأصول الموزونة المخاطر الائتمانية بما يتخطى الحد الأدنى المقرر من قبل المصرف المركزي والبالغ 1.5%.

ونظراً لهذا الأداء القوي والنتائج المتميزة بنهاية عام 2017، أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية بمبلغ 0.42 درهم لكل سهم بمبلغ إجمالي وقدره 2.183 مليار درهم بما يعادل 51% من صافي الأرباح.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرح عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: “كان عام 2017 عاماً آخراً من التميز أثبت قدرتنا على تحقيق الانجازات فبالرغم من بيئة الأعمال التي كانت تتسم بالكثير من المستجدات والتغييرات، استطاع البنك تحقيق نمو بالأعمال والأرباح من خلال الإستمرار في التركيز على إغتنام الفرص المتاحة بالأسواق المحلية والتركيز على خدمة العملاء والإلتزام بأرقى المعايير الدولية في مجال حوكمة الشركات.

أثبتت النتائج القوية التي حققها البنك عام 2017 استمرار نجاح إستراتيجية أعماله التي يتبعها منذ الأزمة المالية في عام 2009، حيث استمرت الركائز الإستراتيجية لأعمالنا في تحقيق نتائج قوية أدت إلى تحقيق النمو المستدام ومعدلات عوائد عالية لمساهمينا. وفي شهر يوليو من عام 2017، قام مجلس الإدارة بمراجعة إستراتيجية البنك التي أثبتت كفاءتها وفعاليتها وأضاف الصيرفة الرقمية إلى الركائز الإستراتيجية لأعمال البنك إذ أنها قد أصبحت تشكل إحدى أهم سمات التطور في صناعة الخدمات المصرفية في العالم. ونحن نسعى إلى مواكبة أحدث ما وصلت إليه التقنيات المعاصرة للإرتقاء بمنتجات وخدمات البنك من خلال أنظمة رقمية متطورة لتحقيق النمو ورفع كفاءة الأعمال.

أدت المستجدات والتغييرات التي شهدها عام 2017 إلى اكتساب كل من الثقافة المؤسسية وحوكمة الشركات أهمية أكثر من أي وقت مضى. وخلال عام 2017 قام مجلس الإدارة بتعيين استشاري خارجي لمراجعة ممارسات حوكمة الشركات في البنك. وقد أشاد الاستشاري في تقريره بممارسات حوكمة الشركات ووصفها بأنها قوية وتحقق للبنك مكانة رائدة في الأسواق المحلية.

ونظراً لما يتمتع به البنك من قاعدة رأس مال قوية ونهج متحفظ لإدارة المخاطر، فنحن مستعدون وقادرون على التعامل مع كافة المستجدات والتغييرات التي سيشهدها عام 2018 مثل بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة واتفاقية بازل (3) وانعكاساتها على رأس المال والسيولة، بالإضافة إلى الأنظمة المحاسبية الجديدة ومن أهمها المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9). ونحن على ثقة تامة بأن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة متنوع وقوي وأن الفترة القادمة سوف تشهد اعتباراً من عام 2018 المزيد من النمو الاقتصادي.

وأنتهز هذه الفرصة للتعبير، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس الإدارة، عن تقديرنا وامتناننا العميق لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم إمارة أبوظبي (حفظه الله) وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وإلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدعمهم المستمر لبنك أبوظبي التجاري وجهودهم المخلصة لتطوير وتنمية إقتصاد الدولة. كما أود التعبير عن شكري وامتناني للدعم والولاء اللذين أبداهما عملاء البنك طوال السنة ولأعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية وجميع العاملين لإلتزامهم وتفانيهم.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: “لقد كان عام 2017 اختباراً حقيقياً ، فبالرغم من التحديات التي واجهناها خلال العام، استمر البنك في تحقيق أداء قوي ونتائج مالية متميزة، حيث بلغ صافي الأرباح 4.278 مليار درهم محققاً زيادة وقدرها 3% مقارنة بنهاية العام 2016، بينما حقق البنك خلال الربع الأخير من عام 2017 صافي أرباح بمبلغ 1.072 مليار درهم بزيادة بنسبة 7% عن نفس الفترة من العام 2016. كما استمر البنك في تحقيق أداء متميز على صعيد المؤشرات الرئيسية الأخرى ومن أهمها الحفاظ على عائد قوي على متوسط الحقوق بنسبة 15%.

وقد ساهم تنوع محفظة القروض من خلال إستراتيجية إقراض منضبطة تقوم على أساس إنتقائي في تحقيق ميزانية عمومية قوية. وشهدت القروض الممنوحة للشركات زيادة بنسبة 4% عن ما كانت عليه في العام 2016، بينما حققت قروض الأفراد ارتفاعاً بنسبة 2%. بينما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 5% مقارنة مع العام 2016. وقد شهدت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير نمواً كبيراً بسبب قدرتنا على اجتذاب الودائع من الأفراد وزيادة ودائع الشركات من خلال منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية لإدارة النقد من بنك أبوظبي التجاري الحاصلة على العديد من الجوائز المرموقة. ونحن نفتخر بصفة خاصة بالزيادة الكبيرة التي طرأت على ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، حيث زادت بمبلغ 5.8 مليار درهم لتصل إلى 70.7 مليار درهم بنهاية العام.

يتمتع بنك أبوظبي التجاري برأسمال قوي ونسبة سيولة عالية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال (بازل 3) 19.09% ونسبة الشق الأول 13.96% بينما بلغت نسبة تغطية السيولة 135%، مما يؤهلنا لتحقيق الربحية على الأمد الطويل من خلال الحفاظ على ميزانية عمومية قوية ونسبة سيولة عالية. وقد حققت محفظة استثماراتنا زيادة بنسبة 49% مقارنة بما كانت عليه بنهاية عام 2016 لتصل إلى 49 مليار درهم وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى الزيادة في السندات الحكومية. كما استمر البنك في عام 2017 في الحفاظ على مكانته كمودع للسيولة من خلال معاملات ما بين البنوك.

بالرغم من الاستمرار في الاستثمار في التقنيات الحديثة والأنظمة التشغيلية وأعمال الصيرفة الرقمية وتحسين الخدمات، استطاع البنك من خلال الانضباط ورفع كفاءة عملياته، الحفاظ على استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل عند 33.1%.

حققت جميع مجموعات الأعمال أداءً قوياً خلال العام وكان لكل مجموعة مساهمة كبيرة في أرباح البنك، حيث ارتفع الدخل من عمليات مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 3% وارتفع الدخل من عمليات مجموعة الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 6% وحقق الدخل من عمليات مجموعة الخزينة العامة والاستثمارات زيادة بنسبة 11% مقارنة بالعام 2016. وتشكل خدمات الصيرفة الإسلامية، أحد أهم قطاعات الأعمال وأسرعها نمواً، حيث حقق صافي تمويل الأصول المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ارتفاعاً بنسبة 17% بينما شهدت الودائع الإسلامية زيادة بنسبة 23% مقارنة بالعام 2016. وتعتبر خدمات الصيرفة الإسلامية المقدمة من قبل بنك أبوظبي التجاري واحدة من أكبر نوافذ خدمات الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تبني الصيرفة الرقمية لتحقيق التميز في خدمة العملاء

يتمتع بنك أبوظبي التجاري بإمكانيات غير مسبوقة لخدمة عملائه وتلبية متطلباتهم المصرفية بسرعة فائقة وبمنتهى السهولة واليسر، فبعد ما يزيد على سنتين من المجهودات المضنية في مجالات البرمجة والإختبار والتدريب، نجح البنك في عام 2017 في إنجاز عملية تحديث الأنظمة الإلكترونية لأعماله الأساسية من خلال دمج عدد من الأنظمة المصرفية في نظام واحد لتبسيط ودمج الإجراءات التشغيلية بما يواكب أحدث ما وصل إليه العلم الحديث في مجال الصناعة المصرفية.

وفي معرض سعينا إلى تبني وتطبيق أحدث ما توصلت اليه التقنيات الحديثة من الأنظمة الإلكترونية التي من شأنها تحقيق تجربة مصرفية فريدة لعملائنا، تم إضافة الصيرفة الرقمية إلى الركائز الإستراتيجية لأعمال البنك.

وفي عام 2017، قام البنك بافتتاح المركز الثاني لخدمات الصيرفة الرقمية(uBank) لمساعدة عملائه على التحول من المعاملات المصرفية التقليدية إلى المعاملات المصرفية الرقمية وتقليص الوقت اللازم لإتمام المعاملات والخدمات المصرفية المطلوبة. واليوم يتم تنفيذ 96% من المعاملات المالية للأفراد الكترونياً. وعلى صعيد الخدمات المصرفية للشركات، تم تحويل عملائنا إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية، وخلال ما لا يزيد على سنتين فقط، ارتفعت نسبة العملاء المستخدمين لقنوات الخدمات المصرفية الالكترونية من حوالي 38% لتصل إلى 80%.

ونحن نفتخر بصفة خاصة بحصولنا على جائزة “محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال” وجائزة “أفضل أداء في الابتكار” تقديراً لدور البنك الفعال في مجال ابتكار الأعمال مما ساهم في الإرتقاء بتجربة عملائنا وتحقيق الإمتياز في كل ما نقوم به من أعمال لخدمة عملائنا الكرام وتلبية متطلباتهم والوفاء باحتياجاتهم.

ومن منطلق حرصنا على تحقيق أعلى مستويات رضا عملائنا واستطلاع آرائهم بصفة مستمرة، دأب البنك خلال السنوات الماضية على تطبيق معاييرNet Promoter Score وهي المعايير الأفضل والأدق عالمياً لقياس مستوى رضا العملاء. وقد دلت نتائج الاستبيانات واستطلاعات الرأي بنهاية عام 2017 على ولاء عملائنا لنا وإظهارهم تفاعلاً إيجابياً في جميع قطاعات الأعمال.

نظرتنا إلى المستقبل

ينطلق بنك أبوظبي التجاري من أرضية صلبة من حيث قاعدة رأس المال ومنظومة السيولة وقدرته على تطبيق قواعد وأنظمة اتفاقية “بازل 3 ” بالإضافة إلى مواكبة متطلبات الجهات التنظيمية، ولذا نحن ننظر إلى عام 2018 وما بعده بكل ثقة بقدرتنا على تحقيق النمو المستدام وتحقيق أعلى معدلات العوائد لمساهمينا من خلال إستراتيجيتنا والنهج الذي اخترناه لتوفير المقومات اللازمة لمواجهة التحديات المتوقعة مستقبلاً.