كشف عبدالله المعيني، المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عن إصدار الهيئة ما يقرب من 13 ألف شهادة مطابقة لمركبات مستعملة مستوردة من الخارج، وذلك في الفترة من 1 مايو لغاية 31 ديسمبر 2017 من خلال نحو 37 ألف عملية بحث أجريت على «نظام الرقابة على المركبات المستعملة المستوردة» الموجود على موقع الهيئة، والذي دخل حيز التنفيذ في مايو الماضي، مؤكداً أن جميع المركبات التي سمح لها بدخول الدولة تتوافق مع النظام الجديد الذي يهدف إلى حظر استيراد مركبات مستعملة تعرضت إلى أضرار جسيمة في بلدانها، لما يمكن أن تشكله من خطر على سلامة الركاب، وما يرتبط بذلك من تبعات سلبية على الاقتصاد الوطني، وتنافسية الدولة.
وأوضح المعيني في تصريحات خاصة للبيان الاقتصادي أن الهيئة أطلقت محرك البحث الذكي عن المركبات المستعملة المراد استيرادها من الخارج، بعد أن تلقت العديد من الشكاوى من مستهلكين بخصوص افتقاد مركبات مستوردة لعــوامل الأمان والسلامة اللازمة، بل إن بعـــضهم اكتشف بعد استيراد مركبات أنها ملــغاة في بلد المنشأ، نتيجة تعرضها إلى غرق أو احتراق أو أنواع أخرى من الحوادث الجسيمة، وبالتالي فهي تشكل خطراً على المــجتمع، ومخاطرة ببوالص التأمين، وتهدد الأملاك العامة والخاصة.
وأضاف: «تم من خلال محرك البحث الذكي التابع للهيئة، منــــع دخول نحو 1300 مركبة مستعملة مستوردة إلى الدولة، لاعتبارات التأثير السلبي المحتمل من وجودها في الصحة العامة وسلامة المستهلكين، وتلويث البيئة، فضلاً عن التأثيرات غير المباشرة في شركات التأمين، وصولاً إلى تنافـــسية الدولة في عمليات إعادة تصدير المركبات إلى محيطها الإقليمي».
وشدد المعيني على أن النظام الإماراتي للرقابة على المركبات المستعملة المستوردة، جاء للحيلولة دون وجود مركبات غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، مضيفاً إن تلك المركبات كانت تباع في أسواق الدولة قبل تطبيق القرار بأسعار متدنية جداً مقارنة بنظيرتها المحلية، بنسبة تصل إلى 15% أقل في السعر، كما عمد البعض إلى استيراد مركبات معيبة، وإعادة بيعها في الدولة بطرق احتيالية رغم علمه بعيوبها، وبأسعار تزيد على قيمتها الفعلية بنسب تصل إلى 400%، وإن الهيئة تلقت شكاوى وملاحظات بهذا الشأن.
وأكد المدير العام لـ«مواصفات» أن هذه الممارسات السلبية كادت تجعل من سوق الإمارات بمثابة نقطة ارتكاز لمركبات تعتبر في «عداد النفايات» في دول أخرى، وهو أمر شكل تهديدات لعملية إعادة تصدير المركبات من الدولة، وبالفعل اتخذت دول قرارات بوضع ضوابط واشتراطات على استيراد مركبات من الدولة، وهي مسألة تؤثر بشكل مباشر في سمعة السوق، وهنا تدخلنا مباشرة باستحداث النظام الإماراتي للرقابة على المركبات المستعملة المستوردة، وعلينا أن نعرف الناس بذلك.
وتابع المعيني: بدأ التطبيق الإلزامي للقرار في مايو الماضي، على خلفية إصدار مجلس إدارة الهيئة النظام الجديد، الذي يتضمن المتطلبات الأساسية، وإجراءات السماح باستيراد المركبات المستعملة المستوردة، بغرض تسجيلها واستخدامها داخل الدولة، لافتاً إلى استثناء المركبات الخفيفة، المستوردة بغرض إعادة التصدير للخارج، وبمقتضى النظام فرض حظر كامل على تسجيل السيارات المستعملة المستوردة، غير الحاصلة على شهادة مطابقة من الهيئة، تفيد بأن السيارة قابلة للتسجيل في النظام المروري.
وأوضح أن الهيئة ترتبط بقاعدة بيانات مع جهات حكومية موثوقة في بلدان توريد المركبات المستعملة، وفقاً لبيان البلد المورد، وهي إجراءات جميعها تصب في إطار حماية المستهلك من المنتجات غير المستوفية لمتطلبات السلامة الرئيسة، وتقليل الحـــوادث المرورية، والخسائر المالية الناتجة عن استخدام مركبات غير مستوفية لشروط السلامة المعمول بها في الدولة، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني، من خلال منع اســـتيراد مركبات غير آمنة وسليمة.
أوضح عبدالله المعيني المدير العام لـ”مواصفات” أن القرار يهدف إلى تنظيم سوق المركبات المستعملة الواردة إلى الدولة، وخصوصاً التي تعرضت إلى أضرار جسيمة في دولها، مضيفاً استهدفنا من هذا القرار حماية حقوق المستهلكين من دون إغفال مصالحنا الاقتصادية، فلدينا سبعة أنواع من هذه السيارات يمنع فيها استيراد، وتسجيل، وتأمين المركبة المستعملة، تتضمن المركبات المحترقة التي تعرّضت لأضرار جسيمة، نظراً لاشتعالها وتعرضها لحريق، والمركبات الخردة التالفة غير القابلة للتصليح، والمركبات التي تعرضت للتلف بسبب تعرضها للغرق أو تعرضها لأضرار جسيمة بسبب المياه المالحة، والمركبات التي تعرضت لحوادث تصادم جسيمة أدت إلى تلف كبير وأصبحت غير قابلة للتصليح، والمركبات غير القابلة للتصليح، ولا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية، والمركبات ذات العيب المصنعي الذي يتعلق بمتطلبات واشتراطات الصناعة، وغير قابلة للتصليح، بالإضافة إلى المركبات المفككة التي تم حلها لعدم صلاحيتها ويتم بيعها كقطع غيار.
