كل عام تثبت دولة الإمارات للعالم أجمع فعالية وكفاءة الاستراتيجية التنموية الشاملة، التي تتبعها حكومة دولة الإمارات تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة والمبنية على الاستثمار في التنمية البشرية وتحفيز الابتكار والتطوير والتحديث المستمر في مختلف القطاعات والميادين، حيث احتلت الدولة مرتبة الصدارة ضمن 50 مؤشراً تنافسياً عالمياً بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية استراتيجية ثاقبة، تهدف إلى الارتقاء بمرتبة دولة الإمارات لتصبح أفضل الدول على مستوى العالم بحلول 2071.
كما يعد تقدم أداء دولة الإمارات في تقارير التنافسية لهذا العام نتيجة شهور من العمل والالتزام الجاد من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وتعاونهم مع فريق إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.
فقد أكدت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وبشكل متواصل الأهمية الاستراتيجية التي تكمن في توفير بيئة تجارية اقتصادية واجتماعية منافسة لأفضل الدول في العالم، جاذبة للمستثمرين ورجال الإعمال من داخل الدولة وخارجها، وتضمن توفير الرخاء والازدهار والسعادة للمواطنين وكل القاطنين على أرضها.
ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أكتوبر 2016 بتشكيل «الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية» والتي تتكون من 550 مسؤولاً يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات، وذلك للعمل على تحقيق 52 مؤشراً وطنياً لقياس إنجازات الدولة في تحقيق الريادة وسعادة ورفاهية المجتمع ضمن ست أولويات وطنية هي: الصحة، التعليم، الاقتصاد، البيئة والبنية التحتية، المجتمع، الأمن والقضاء.
وتتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذها، ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء، ورفع تقارير دورية بخصوصها.
وتعزز الاجتماعات الدورية لكل الفرق من التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية المختلفة للخروج بفهم مشترك، والسير نحو هدف واحد وهو تقدم دولة الإمارات في أهم مؤشرات التنافسية العالمية ووضع دراسات لمعرفة تأثير مختلف القوانين والتشريعات والإجراءات على التصنيفات العالمية والعمل على كيفية المحافظة على ريادة الإمارات الإقليمية والوصول إلى الريادة العالمية في مؤشرات التنافسية في مختلف المجالات.
ويضم الفريق، الذي تترأسه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عدداً من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وهي وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ووزارة العدل ووزارة المالية والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع وبلدية دبي ومحاكم دبي وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وهيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والأملاك بدبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
