وافق مجلس الشورى السعودي اليوم الثلاثاء على ست توصيات داعمة للصندوق العقاري وللمستفيدين من خدماته، فقرر إعفاء المرابطين المشاركين في عاصفة الحزم – إعادة الأمل ( في الحد الجنوبي ) من سداد ماتبقى من قروض صندوق التنمية العقارية.
وطالب المجلس بالتوجيه الحازم لجميع الجهات الحكومية والخاصة بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لصالح الصندوق والرفع بها بصفة منتظمة، ودعم الصندوق ومساعدته في تحصيل قروضه المتأخرة التي بلغت 30 مليار ريال حسب أحدث تقرير سنوي للصندوق، ونبه المجلس على معالجة المبالغ المالية المجمدة والتي هي عبارة عن قروض لأشخاص صدرت لهم موافقات بالقروض لكنهم لم يراجعوا الصندوق لإنهاء إجراءات تسلمها ومباشرة البناء وتجاوز عددهم 100 ألف شخص، وطالب الصندوق تحويل القروض إلى أشخاص آخرين في قائمة الانتظار مع مراعاة الأحقية والأولوية، كما دعا الصندوق إلى دراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة من الصندوق ومدى إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن الآخر ومعرفة الأسباب وطرح الحلول والمعالجات المناسبة.
وتبنت لجنة الإسكان والخدمات مضمون توصية أخرى اشترك فيها عضوا المجلس محمد الجرباء ومحمد العجلان وطالبا بإعادة وضع الصندوق إلى وضعه السابق ليتم الإقراض المباشر للمواطنين، ونصت توصية اللجنة على الإبقاء على دور صندوق التنمية العقارية السابق كأحد خيارات المنتجات السكنية، وأيَّدت لجنة الإسكان توصية ثالثة وطالبت بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي باستثناء أرقام الطلبات المقدمة للصندوق قبل 23 رجب عام 1432 من التنظيم الجديد للدعم السكني، وتبنت في هذا الشأن مضمون توصية قدمتها العضو نورة المري على التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 36 ـ1437.
