أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرسى نهجاً واضحاً للعمل الحكومي، مثّل مصدر إلهام لنا ونقطةً للانطلاق نحو المستقبل المشرق، وما حققته إمارة دبي خلال العام 2017 من نجاح يعود في الأساس لسيرها على نهجه وخطاه، إذ نتخذ من فكره المستنير ونظرته المستقبلية منهجاً للعمل».
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي صباح أمس والذي عقد بمقره في أبراج الإمارات بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس، حيث اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أجندة المجلس للعام 2018 وتم استعراض أهم ملامح المرحلة المقبلة،.
خصوصاً ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين ومن يعيشون على أرض إمارة دبي جميعاً، وذلك تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون حكومة دبي رائدة عالمياً في العمل الحكومي.
وقال سموه: إن حكومة دبي ستعمل على توفير كافة السبل اللازمة لتحقيق السعادة لجميع المقيمين عليها قائلاً: «اعتمدنا اليوم أجندة المجلس السنوية للعام 2018 وسنقوم خلال العام إن شاء الله بإطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تدعم تنافسية الإمارات في مختلف القطاعات وعلى رأسها تمكين المواطن الإماراتي لقيادة القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية ذات القيمة العالية والتي تدفع بعجلة التنمية والنهضة الاقتصادية».
وحيث باتت دبي نموذجاً ناجحاً على كافة الأصعدة وتمثل مصدر إلهام للمدن التي تسعى إلى التقدم قال سمو ولي عهد دبي: «علينا تحقيق السعادة للمجتمع فهو عنوان العمل الحكومي وهو ما تُركز الأجندة السنوية للمجلس التنفيذي على ضمانه، لتسهيل حياة الناس وتقديم أفضل الخدمات، بما يضمن الحياة الكريمة لهم، إلى جانب الحفاظ على نموذج دبي كمدينة عالمية عصرية تمكنت من الجمع بين متطلبات الحداثة والحفاظ على الخصوصية الثقافية والحضارية والمجتمعية الخاصة بها».
وأردف سموه: «تلتزم أجندتنا الحكومية في تشجيعها ودعمها للمستثمرين لتسهيل مزاولة الأعمال، وتحقيق التميز في خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم وتطوير البنية التحتية والأمن، والتركيز على تحقيق رضا المواطن الإماراتي بالدرجة الأولى والمقيم».
مضيفاً سموه: «ما وصلنا إليه اليوم من مكانة راسخة على مختلف الصعد، ومنافستنا لأكثر مدن العالم تقدماً، ليس سوى ثمرة ونتيجة للعمل بروح الفريق الواحد ما ساهم في وجود بنية تحتية نموذجية لكافة القطاعات واقتصاد ينافس أقوى الاقتصادات العالمية».
وسيتم التركيز خلال أجندة العام 2018 على تطوير وتحسين الأداء التعليمي مع التركيز على مخرجات التعليم وتطوير المنظومة التعليمية إلى جانب تسهيل مزاولة الأعمال ورفع جودة الخدمات الصحية وضمان سهولة الوصول إليها بما يضمن توفر خدمات اجتماعية فعّالة تحقق السعادة عن طريق تحسين السياسات والبرامج الحكومية بشكلها الشمولي.
كما دوّن سموه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ترأست اليوم (أمس) اجتماع المجلس التنفيذي واعتمدنا خلال الاجتماع أجندته الحكومية السنوية لعام 2018».
وقال سموه: «خططنا الاستراتيجية والسياسات والمبادرات تصب جميعها في خدمة المواطن الإماراتي». وأضاف: «محمد بن راشد أرسى نهجاً واضحاً للعمل الحكومي، يمثّل مصدر إلهام لنا ونقطةً للانطلاق نحو المستقبل المشرق.
وما حققته دبي خلال 2017 من نجاح يعود في الأساس لسيرها على نهجه وخطاه، إذ نتخذ من فكر سموه المستنير ونظرته المستقبلية منهجاً للعمل». وختم سموه تدويناته بالقول: «أجندة 2018 تركز على تحقيق سعادة جميع سكان دبي ونعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق غايتنا».
وتنوعت مواضيع أجندة العام 2018 التي استعرضتها سميرة الريس مديرة إدارة السياسات والاستراتيجيات للتنمية المستدامة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بتركيزها على تنمية القطاع الاجتماعي بشكل متكامل لضمان توفير خدمات اجتماعية عالية الجودة وحماية ورعاية وتمكين فئات المجتمع المختلفة.
وصياغة سياسات تعمل على رفع مستويات الوعي الصحي وتعزيز أنماط الحياة الصحية والتركيز عليها منذ الصغر، ما يسهم في خلق جيل مثقف وواعٍ بأهمية هذه الأنماط الحياتية التي تضمن حياة صحية للأفراد.
من جانب آخر اعتمد المجلس جملة من المبادرات والسياسات المقترح تنفيذها خلال العام 2018، من قبل الجهات الحكومية في الإمارة، والتي تتعلق بقطاعي الأمن والعدل اللذين يعتبران من أهم العناصر الواجب توافرهما في المجتمع لما لهما من دور محوري في جميع القطاعات الحيوية .
وهو ما جاء على شكل مجموعة من المبادرات والسياسات التي ستسهم في رفع المعدلات العالمية للإمارة والحفاظ على مستويات الأمن والعدل التي تتمتع بها من خلال تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي وتعزيز البنية التشريعية بما يسهم في تسهيل حياة المواطنين والمقيمين على أرض إمارة دبي بشكل عام.
وفيما يخص القطاع الاقتصادي فقد تركزت المبادرات على المساهمة في رفع تنافسية الإمارة بالقطاع الاقتصادي بحيث تكون دبي الأفضل عالمياً في قطاع مزاولة الأعمال وتكون حاضنة لرواد الأعمال المبتكرين من خلال توفير آليات عمل وسياسات تحفيزية وتشجيعية لجذب الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الأجندة مواضيع تهدف لرفع جودة الحياة والمعيشة، إلى جانب التكيف مع التغير المناخي والمحافظة على الموارد الطبيعية وتوفير بنية تحتية عالمية المستوى، أما فيما يتعلق بالقطاع السياحي.
فقد شملت المبادرات السياسات التنظيمية وتطوير البنية التحتية وتعزيز الوجهات السياحية المختلفة، بهدف تعزيز مكانة إمارة دبي كوجهة عالمية للترفيه وسياحة الأعمال والسياحة العائلية. واعتمد المجلس استراتيجية الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية والتي استعرضت أبرز أهدافها الدكتورة ابتسام البستكي، مديرة إدارة الاستثمار والشراكات بهيئة الصحة بدبي.
حيث ستساهم في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة وتطويرها، بما يتماشى مع مخرجات خطة دبي 2021، كونه من أهم القطاعات التي تلامس حياة الأفراد. من جانب آخر، اعتمد المجلس مشروع إطار حوكمة حكومة دبي، والذي استعرضت محاوره حمدة محمد بن كلبان، مدير إدارة الحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ويهدف إلى مراجعة وتطوير منظومة الحوكمة في الإمارة من خلال تحديد الأنماط المؤسسية، وقواعدها حسب نوع الجهة الحكومية بهدف رفع كفاءة الأداء العام للمؤسسة بما يتناسب مع توجهات الحكومة وأهدافها.
