عقد مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار اجتماعاً برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وذلك بمقر قصر الرئاسة في أبوظبي استعرض خلاله سياسة الاستثمار الخاصة بـ«جهاز الإمارات للاستثمار» والتي توفر الإطار الذي يستخدمه الجهاز ليستثمر الأصول المخصصة له في محافظ الاستثمار العالمية.
واعتمد المجلس «سياسة أمن المعلومات» والتي تهدف إلى توفير المعلومات بشكل آمن من خلال وضع السياسات والمعايير الفعالة وضمان التحكم في الوصول إلى نظم المعلومات وأصولها ضمن أفضل الممارسات العالمية.
وتم خلال الاجتماع استعراض البيانات المالية للجهاز والتي تشمل القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والبيانات المالية المرحلية المختصرة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2017 إضافة إلى الميزانية التشغيلية المقترحة للعام 2018 ووافق المجلس على بنودها.
كما ناقش المجلس تقارير ومحاضر اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق في الفترة السابقة واعتمد قرارات كلتا اللجنتين كما اعتمد محضر اجتماع المجلس السابق.
حضر الاجتماع معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وعيسى محمد السويدي العضو المنتدب لمجلس أبوظبي للاستثمار وأحمد بن بيات رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة كلثم حمد بالعبد الغفلي مدير استثمارات في دائرة الاستثمارات الخارجية بجهاز أبوظبي للاستثمار ووليد المقرب المهيري نائب الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي للقطاعات الناشئة في شركة مبادلة للاستثمار ومحمد حمد غانم المهيري الرئيس التنفيذي لشركة آبار للاستثمار. كما حضر الاجتماع مبارك راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للجهاز.
