وقع صندوق النقد العربي والوكالة الألمانية للتنمية مذكرة تفاهم تمثل تجديدٍ للمذكرة السابقة الموقعة في عام 2015، إلى تعزيز التعاون القائم والشراكة بين المؤسستين في تقديم المشورة الفنية وبناء القدرات في الدول العربية في مجال تطوير القطاع المالي والمصرفي بصورة عامة والشمول المالي بصورة خاصة.
ووقع الاتفاقية من جانب الصندوق الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فيما وقع من جانب الوكالة الألمانية للتنمية السيدة Ute Klamert المدير العام لدائرة أوروبا والشرق الأوسط ووسط آسيا لدى الوكالة.
ويعتزم الطرفان من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم، تعزيز تعاونهما لتنفيذ مبادرة الشمول المالي في المنطقة العربية (FIARI) التي تم إطلاقها في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في 14 سبتمبر 2017. كما سيقوم الطرفان بتوسيع نطاق تعاونهما ليشمل مجالات الإشراف المصرفي والاستقرار المالي مع التركيز بشكل خاص على دعم تنفيذ متطلبات بازل III في الدول العربية. كما تشمل الشراكة تطوير برامج بناء القدرات في مجال صناعة التأمين للمساهمة في دعم هيئات التأمين والهيئات الإشرافية والرقابية في المنطقة العربية، وتوفير فرص تدريبية مخصصة للجهات التشريعية.
وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي إن التعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية على مدى العامين الماضيين ناجحاً ويمثل نموذجاً يحتذى به. كما أكد أن تجديد مذكرة التفاهم التي تهدف إلى توطيد وتوسيع نطاق التعاون الجاري نحو تطوير أنظمة مالية مستدامة وشاملة في المنطقة العربية، وبصفة خاصة لدعم تنفيذ مبادرتنا المشتركة البارزة من أجل الشمول المالي في المنطقة العربية (FIARI) يتماشى مع إستراتيجية الصندوق ورؤيته للسنوات المقبلة.
من جهتها، أعربت السيدة Ute Klamert عن سعادتها في تمثيل الوكالة الألمانية للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية، بتوقيع الاتفاقية مع صندوق النقد العربي، مؤكدةً على النتائج الناجحة للتعاون مع صندوق النقد العربي خلال العامين السابقين. بحيث، تعاونت كل من الوكالة الألمانية للتنمية وصندوق النقد العربي في أعقاب خطة عمل شراكة دوفيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتفق عليها في برلين في عام 2015 وتعززت طوال فترة الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين، حيث ساعدت هذه الشراكة في تنظيم سلسلة من منتديات السياسات الإقليمية بما يساهم في تبادل المعرفة في مجال الشمول المالي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التثقيف المالي، والإدماج المالي للمرأة، وتمويل الشركات الناشئة، فضلا عن برامج بناء القدرات الإقليمية.
