ناقشت فعاليات الدورة الأولى من «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة»، خلال جلسة حوارية افتتاحية، أبرز ما يتعلّق بقضية التشريعات ومسؤولية القطاع الخاص في تفعيل الدور الاقتصادي للمرأة.
واستضافت الجلسة التي أدارتها آن شونغوي، ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمرأة في جنوب أفريقيا، كلاً من معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، والدكتورة إيناس سيد مكاوي، مديرة برامج المرأة والأسرة والطفولة بالجامعة الدول العربية، مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، والمحامية نكيرو جوي أوكبالا، المنسقة الوطنية لرابطة شبكة الأعمال النسائية النيجيرية، وهناء السيد، نائب رئيس اللجنة التنوعية والرئيسة في شبكة العليان للسيدات وشركة العليان للتمويل، وكارلا كوفيل، المديرة التنفيذية لمبادرة «بيرل».
واستعرضت الجلسة أهمية التشريعات والقوانين الناظمة التي تسنها الحكومات في تمكين المرأة في بيئة العمل، وتشجيعها على الانخراط في مشاريع ذات جدوى، تعزز وضعها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكشفت الجلسة أهمية التوجه الحكومي في ترسيخ المساواة بين المرأة والرجل، وتشجيع بيئات الأعمال والشركات والمؤسسات على تبنّي أفضل الممارسات في هذا الجانب.
واستهلّت معالي ريم الهاشمي الجلسة بكلمة أشارت فيها إلى أن الإمارات خطت خطوات كبيرة في مجال تمكين المرأة، مؤكدة على أن دعم القيادة الرشيدة لجميع الرؤى والجهود التي تقود إلى تمكين الطاقات البشرية، وإتاحة الفرصة للمرأة نحو التقدم والاستقرار، أثمر في وجود بيئة داعمة لها في شتى المجالات.
وقالت: أثبتت المرأة في الإمارات قدرتها على تبنّي الأفكار الريادية، واتخاذ القرار وتحقيق الإنجازات الشخصية والمهنية، سواء من خلال العمل منفردة، أو عبر المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، وهذا الإنجاز لم يكن ليصبح سهلاً أو حتى ممكناً لولا إيمان القيادة الرشيدة بقدرة الإنسان على البناء والانطلاق نحو آفاق جديدة مع كل مرحلة تحديات مررن بها منذ أوائل السبعينيات وحتى الآن.
وأضافت معاليها: مؤخراً أعلنت الإمارات عن مساعدة بمبلغ 50 مليون دولار لمبادرة صندوق ريادة أعمال المرأة بالتعاون مع البنك الدولي، كما أطلقت مبادرة ألف قائدة بهدف تزويد النساء والفتيات بالأدوات والفرص التدريبية لتنمية مهارتهن وقدراتهن القيادية.
وأشارت إلى أن حدث القمة يعتبر فرصة ملائمة لدعوة القطاع الخاص بكافة أطيافه للتعاون مع القطاع الحكومي ويحذو حذوه في الدولة لأجل تفعيل الدور الاقتصادي للمرأة بشكل حقيقي ومثمر، ليس من خلال فرص العمل وحسب، بل عبر دعم البرامج التدريبية والتطوعية، وورش العمل، وتحقيق مبدأ تبادل الخبرات، سواء المهنية منها أو الأكاديمية وحتى الشخصية.
