عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وأستراليا دورتها الأولى في مدينة سيدني الأسترالية برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وستيفن سيوبو وزير التجارة والسياحة والاستثمار الأسترالي.
حضر الاجتماع الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي سفير الدولة لدى أستراليا والمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية ومحمد حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بالوزارة إضافة إلى ممثلين عن وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة التربية والتعليم وهيئة التأمين ومصرف الإمارات المركزي وشركة مصدر.
وحضر من الجانب الأسترالي جاستن براون نائب وزير الشؤون الخارجية والتجارة ولويد برودريك مساعد وزير الشؤون الخارجية والتجارة للشرق الأوسط وديفيد لاندرز مدير وكالة التجارة الأسترالية (أوستريد).
وأعرب الجانبان خلال اللقاء عن تقديرهما للروابط الاقتصادية القائمة بين البلدين مؤكدين أهمية النمو المتواصل الذي تشهده تلك العلاقات والحاجة إلى استكشاف مجالات تعاون جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.
مسارات حيوية
وركزت بنود اجتماع اللجنة على تعزيز التعاون والشراكة عبر 9 مسارات حيوية، شملت التعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع الاستثمار وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والزراعة والمنتجات الغذائية والقطاع المالي والسياحة والطيران المدني والتعليم والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة من خلال استضافة معرض إكسبو 2020.
وأعرب الجانبان خلال الاجتماع عن التزامهما باتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا ودول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها آلية لتوسيع وتعزيز الروابط الاقتصادية بين الجانبين.
وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري في كلمته خلال الاجتماع أهمية انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة لكونها تعكس رغبة واضحة لحكومتي البلدين في تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والفني وتوفر نقطة انطلاق مهمة للانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى المستوى الاستراتيجي من خلال خطط واضحة وآليات فعّالة.
وأوضح معاليه أن هذه الأرقام على الرغم من أهميتها فإنها لا تعكس بدقة الإمكانات العالية التي تتمتع بها شراكة البلدين وبيئتهما الاقتصادية النشطة ما يفتح المجال لآفاق واسعة من التعاون والتنسيق خلال المرحلة القبلة ولا سيما في ظل التغيرات الجذرية التي يشهدها المناخ الاقتصادي العالمي.
وأكد أن دولة الإمارات تحرص على توطيد شراكتها التجارية والاقتصادية مع أستراليا وتطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات الحيوية ولا سيما توسيع حجم التبادل التجاري وفتح الأسواق الأسترالية أمام المنتجات الإماراتية بالإضافة إلى المجالات المرتبطة بالابتكار والبحث والتطوير والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتصنيع والاستثمار والأمن الغذائي فضلاً عن قطاعات الطيران المدني والسياحة والتعليم والرعاية الصحية وغيرها.. مشيراً معاليه إلى الفرص التنموية الواعدة التي تتيحها استعدادات الدولة لاستضافة معرض إكسبو دبي 2020.
اقتصاد تنافسي
وأعرب معاليه عن تطلع مجتمع الأعمال الإماراتي إلى التعرف على المشاريع الحالية والمستقبلية في أستراليا واستكشاف ما تنطوي عليه من فرص للتعاون، فضلاً عن أهمية الاستفادة من تجربة أستراليا الريادية في مختلف المجالات التنموية.
وقال إن دولة الإمارات ملتزمة بتوفير بيئة صديقة للأعمال ترفدها سياسات فعّالة لبناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية وتسعى لترسيخ دور الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير كمحرك للتنمية المستدامة.
وذكر معالي وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات هي أكبر شريك تجاري لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط ويقيم فيها 25 ألف مواطن أسترالي مما يضعها في المرتبة التاسعة في قائمة الدول التي تستضيف المواطنين الأستراليين على مستوى العالم.. مشيراً إلى أن ذلك يوفر أرضية خصبة لتوسيع آفاق التعاون مع أستراليا، مؤكداً الالتزام بتوفير كل التسهيلات وعوامل النجاح التي يمكن لأصحاب المشاريع والشركات الأسترالية الاستفادة منها لتنمية أعمالهم سواء في السوق المحلية للدولة أو الانطلاق منها نحو مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية الواعدة.
تعاون
من جانبه أكد ستيفن سيوبو في كلمته أهمية اللجنة بصفتها آلية عملية وفعّالة لتعزيز العلاقات التجارية الديناميكية مع دولة الإمارات التي تعد أكبر شريك تجاري واستثماري لأستراليا في الشرق الأوسط.
ووصف جدول أعمال اللجنة بأنه يمثل خطة طموحة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية في مختلف المجالات التي تحظى بأولوية ضمن الأجندة الاقتصادية للبلدين، ومن أبرزها الاستثمار والتعليم والزراعة والطيران والسياحة.
وأضاف «في الوقت الذي نعمل فيه من أجل التوصل إلى اتفاق أوسع للتجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي والذي تشكل دولة الإمارات عضواً فيه، توفر اللجنة الاقتصادية المشتركة منبراً لتعزيز وصول السلع والخدمات إلى خارج الحدود، كما تمثل الإمارات مصدراً مهماً للاستثمارات الداخلية في أستراليا».
وذكر أن هناك نحو 350 شركة أسترالية مقرها دولة الإمارات، وهي تمثل بوابة تجارية واقتصادية مهمة للوصول إلى أسواق المنطقة، وتستفيد الشركات الأسترالية من دورها الرائد كمركز لوجستي إقليمي فضلاً عن كونها محطة رئيسية على خطوط الطيران بالنسبة للمواطنين الأستراليين في توجههم إلى منطقة الشرق الأوسط.
بدوره أشاد السفير الدكتور عبيد الكتبي بمسار العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأستراليا ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن أطر التعاون بين البلدين تتسم بالنمو والتنوع ولا سيما في المجالات المرتبطة بالابتكار والأبحاث العلمية.. كما أكد أهمية اجتماع اللجنة في تطوير هذه العلاقات وتبادل المعارف والخبرات وزيادة الاستثمارات الثنائية.
علاقات
أثنى معالي سلطان بن سعيد المنصوري على العلاقات التجارية القائمة بين البلدين وهو ما يؤكده حجم التبادل التجاري غير النفطي الذي بلغ العام الماضي 2.8 مليار دولار أميركي، كما شهدت الاستثمارات الأسترالية في دولة الإمارات نمواً متزايداً، حيث تم حتى عام 2015 تسجيل 41 شركة تجارية و66 وكالة تجارية و1684 علامة تجارية من أستراليا لدى وزارة الاقتصاد في الدولة غير شاملة شركات المناطق الحرة.
