مع التوسع المتسارع في اعتماد البنوك على «الصيرفة الذكية» والانتقال إلى عصر «البنك الشخصي» الملازم لكل عميل ليتيح معظم الخدمات المصرفية من خلال الهواتف والأجهزة الذكية التي يحملها حالياً معظم شرائح المجتمع، شهدت السنوات الأخيرة تلاشياً تدريجياً لدور الفروع المصرفية التقليدية.
وفي ظل هذه المتغيرات تظهر إحصاءات المصرف المركزي أن أعداد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي وفروع البنوك الوطنية شهدت تراجعاً ملحوظاً ومتتالياً على مدى العام الماضي والشهور الثمانية الأولى من العام الحالي.
فانخفض عدد الموظفين من 40.16 ألف موظف بنهاية 2015 إلى 38.91 ألفاً بنهاية الربع الأول من 2016، وإلى 38.13 ألف موظف بنهاية الربع الثاني و37.28 ألفاً بنهاية الربع الثالث، وتواصل الانخفاض إلى أن وصل 36.35 ألفاً بنهاية أغسطس 2017، وتواكب ذلك مع انخفاض فروع البنوك الوطنية بمقدار 70 فرعاً، فبلغ الإجمالي 805 فروع مقابل 875 فرعاً بنهاية 2015.
ويرى خبراء أن الموظفين الذين سيقومون بتطوير مهاراتهم للتعامل بكفاءة مع الأنظمة الذكية والأدوات المصرفية الحديثة سيكونون في وضع وظيفي أكثر استقراراً من غيرهم.
في حين سيواجه الموظفون التقليديون صعوبات كبيرة تجعل استمرارهم في وظائفهم أمراً غير مضمون لو لم يطوروا من أدواتهم ومهاراتهم لتتمكن الإدارات من تعديل مساراتهم الوظيفية مع تقليص أعداد الفروع المصرفية تدريجياً. أي أن موظفي البنوك في المرحلة المقبلة سيكونون أمام خيارين لا ثالث لهما.. «التطوير.. أو الرحيل».
