وتعد هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، للارتقاء بالأداء الحكومي، وتسريع الإنجاز، وخلق بيئات عمل مبدعة ومبتكرة ذات إنتاجية عالية.

وذلك من خلال استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى، واستثمار كافة الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوفرة بطريقة خلاقة، تعجِّل تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية لبلوغ المستقبل.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر:«بدأنا الخدمات الإلكترونية قبل ١٦ عاما واليوم نحن بصدد إطلاق مرحلة تنموية جديدة ستعتمد على الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات الحكومية والخاصة». وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «مئوية الإمارات تبدأ الآن بإطلاق مشاريع ضخمة، مثل الذكاء الاصطناعي للتأسيس للمرحلة المقبلة»،.

مؤكداً سموه: «الذكاء الاصطناعي هو الموجة الجديدة بعد الحكومة الذكية، التي ستعتمد عليها خدماتنا وقطاعاتنا وبنيتنا التحتية المستقبلية».

وذكر سموه بالقول: «بدأنا الخدمات الإلكترونية قبل ستة عشر عاماً، واليوم، نحن بصدد إطلاق مرحلة ستعتمد على الذكاء الاصطناعي، لافتاً سموه: «نسعى إلى تبني كل أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعمل على الارتقاء بالأداء الحكومي على كافة المستويات».

وتابع سموه: «دولة الإمارات تسعى لأن تكون مركزاً جديداً في تطوير آليات وتقنيات وتشريعات الذكاء الاصطناعي»، مؤكداً سموه: «استراتيجيتنا لعام 2071 تقوم على مجموعة أسس، أهمها اعتماد الذكاء الاصطناعي في كافة قطاعاتنا الحكومية والخاصة».

وأضاف: «المرحلة المقبلة تحتاج إلى مواطنين متخصصين في الذكاء الاصطناعي لخدمة مصالحنا الوطنية العليا»، مبيناً سموه: «تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، سيحقق وفراً، ويطور قطاعات جديدة، ويوفر فرصاً مختلفة لاقتصادنا الوطني».

أهداف الاستراتيجية

وتعد استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، الأولى من نوعها في المنطقة، من حيث القطاعات التي تغطيها، ونطاق الخدمات التي تشملها، وتكاملية الرؤية المستقبلية التي تستشرفها.

حيث تسعى في الأساس إلى تطوير وتنظيم أدوات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بحيث تكون جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي في الدولة، بما يسهم في مواجهة المتغيرات المتسارعة، وتحقيق تطور نوعي في الأداء العام على كافة المستويات، عبر بناء منظومة رقمية ذكية كاملة ومتصلة، تتصدى للتحديات أولاً بأول، وتقدم حلولاً عملية وسريعة، تتسم بالجودة والكفاءة.

وتهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، إلى أن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، ودعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية.

بالإضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، وأن يتم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات، وتحليل البيانات بمعدل 100 % بحلول عام 2031، بحيث يتعين على جميع الجهات الحكومية في الدولة، اعتماد الذكاء الاصطناعي، وذلك بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل في العام في كافة المجالات.

قطاعات حيوية

وتستهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، عدة قطاعات حيوية في الدولة، من بين هذه القطاعات: قطاع النقل، من خلال تقليل الحوادث والتكاليف التشغيلية، وقطاع الصحة، من خلال تقليل نسبة الأمراض المزمنة والخطيرة، وقطاع الفضاء، بإجراء التجارب الدقيقة، وتقليل نسب الأخطاء المكلفة، وقطاع الطاقة المتجددة، عبر إدارة المرافق والاستهلاك الذكي.

وقطاع المياه، عبر إجراء التحليل والدراسات الدقيقة لتوفير الموارد، وقطاع التكنولوجيا، من خلال رفع نسبة الإنتاج والصرف العام، وقطاع التعليم، من خلال التقليل من التكاليف وزيادة الرغبة في التعلم، وقطاع البيئة، عبر زيادة نسبة التشجير وزراعة النباتات المناسبة.

ومن شأن التطبيق الأمثل للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، أن يساعد في وضع استراتيجية تنبؤية، تساعد في تطوير آليات وقائية، على سبيل المثال، كالتنبؤ بالحوادث والازدحامات المرورية، بحيث يتم على ضوء ذلك، وضع سياسات مرورية أكثر فاعلية.

كذلك، يمكن للحكومة مع الذكاء الاصطناعي، أن توفر نحو 50 في المئة من التكاليف السنوية للعمل الحكومي، سواء في ما يتعلق بخفض الهدر في عدد المعاملات الورقية، أو توفير ملايين الساعات التي يتم إهدارها سنوياً في إنجاز هذه المعاملات، كما يعمل الاستثمار الكفؤ في الذكاء الاصطناعي على توفير تكاليف النقل، وخفض تكاليف إنجاز المشاريع، وتحقيق ارتفاع ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي.

محاور الاستراتيجية

وتتألف الاستراتيجية، من خمسة محاور عمل أساسية مترابطة، تشكل مراحل تطوير وبحث وإعداد وتطبيق تدريجي لتقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف مفاصل وشرايين العمل الحكومي في الدولة، وذلك على مدى جدول زمني محدد.

حيث تسعى مخرجات هذه الاستراتيجية في الأساس، إلى دعم الموظفين في القطاع الحكومي والخاص، وإتاحة المجال لهم لتوجيه طاقاتهم وقدارتهم في أعمال ومهام إبداعية وخلاقة، كما تشمل الاستراتيجية وضع وثيقة رسمية بشأن الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي بين البشر والآلة، ضمن إطار قانوني، وهي الوثيقة الحكومية الأولى من نوعها على مستوى العالم.

تفصيلاً، يتمثل المحور الأول في استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي في بناء فريق عمل الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتضمن تشكيل مجلس الذكاء الاصطناعي للدولة، وإنشاء فرق عمل مع الرؤساء التنفيذيين للابتكار في الجهات الحكومية، وصياغة الخطط الاستراتيجية، ونشرها في القمة العالمية للحكومات لعام 2018، ويعد هذا المحور مهماً، كونه يشكل القاعدة الأساسية التي تُبنى عليها الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

والمحور الثاني في التفعيل، من خلال العديد من البرامج والمبادرات، من بينها تنظيم زيارات ميدانية للجهات الحكومية لفهم قطاع الذكاء الاصطناعي، وتنظيم ودعم ورش العمل في جميع الجهات الحكومية حول الآليات التطبيقية للذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل الحكومي، وتنظيم قمة عالمية سنوية، وإطلاق المسرعات الحكومية للذكاء الاصطناعي.

أما المحور الثالث، فهو تنمية القدرات، عبر تطوير قدرات القيادات الحكومية العليا في مجال الذكاء الاصطناعي، ورفع مهارات جميع الوظائف المتصلة بالتكنولوجيا، وتنظيم دورات تدريبية للموظفين الحكوميين في شتى القطاعات، إلى جانب تحديد نسبة من البرامج الدراسية للمبتعثين خارج الدولة لدراسة التخصصات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وذلك لتطوير قاعدة عريضة من الكوادر الحكومية المؤهلة في هذا المجال.

ويركز المحور الرابع على التطبيق، عبر توفير 100 في المئة من خدمات الخط الأول للجمهور من خلال الذكاء الاصطناعي، ودمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100 في المئة في الخدمات الطبية.

ودمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الأمنية الخاصة بتحديد الهوية، وزيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الوظائف الروتينية، كل ذلك بغية توفير الوقت والجهد وتعزيز الكفاءة الإنتاجية والحفاظ على الموارد البشرية والمادية دون هدر، ضمن رؤية طموحة تسعى إلى الاستثمار والاستغلال المطلق لكافة الطاقات والإمكانات، بحيث يصل الهدر إلى معدلات دنيا في كل قطاعات العمل الحكومي في الدولة.

ويتناول المحور الخامس في الاستراتيجية، القيادة، من خلال تعيين المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي، وإصدار ونشر قانون حكومي، بشأن الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي، هو الأول من نوعه في المنطقة، وتنظيم سلسلة من المؤتمرات لضبط وتنظيم الذكاء الاصطناعي.

كذلك يشمل هذا المحور، تطوير أول وثيقة عالمية من نوعها، بالتعاون مع الحكومات الرائدة في المجال نفسه، بحيث تحدد الضوابط والمعايير اللازمة لضمان الاستخدام الآمن والسليم للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

الإمارات مؤهلة

وتشير المعطيات المتوفرة على أرض الواقع، كما تترجمها مؤشرات التنمية، إلى أن الإمارات من أكثر دول المنطقة، استعداداً لتبني استراتيجية مستدامة للذكاء الاصطناعي، بفضل سياسات وبرامج عمل متطورة تكنولوجية، اعتمدتها في العقدين الأخيرين تحديداً.

فقد كانت الإمارات أول دولة في المنطقة تتبنى «الحكومة الإلكترونية»، ثم سرعان ما تم تحويلها إلى «الحكومة الذكية» في عام 2013، في سابقة في المنطقة أيضاً، وذلك انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لإتاحة أفضل وأسرع الخدمات الحكومية للناس في الدولة بكفاءة وجودة عاليتين، بهدف إسعادهم والارتقاء بكافة مناحي العمل والحياة في الدولة.

وعليه، تشكل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، استكمالاً للحكومة الذكية، لتحقيق تقدم ملموس في كافة ميادين العمل الحكومي، والارتقاء بالأداء على المستوى المؤسسي، أفقياً ورأسياً.