تسلم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي، شهادة الأيزو 22301 التي حصلت عليها مطارات دبي في مجال استمرارية الأعمال، من شركة لويدز العالمية.
قدم الشهادة إلى سموه بريان بكستر مدير التقييم بشركة لويدز لمنطقة الشرق الأوسط والهند وجنوب آسيا، بمكتب سموه في مطار دبي الدولي، بحضور بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي وماجد الجوكر نائب الرئيس الأول للضمان المؤسسي والحوكمة والدكتور مروان إبراهيم مدير إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال في مطارات دبي.
ويأتي حصول مطارات دبي على الشهادة، بعد نجاحها في تطبيق جميع المتطلبات والمعايير الدولية إلى جانب متطلبات الهيئة الوطنية للأزمات والكوارث خاصة المعيار 7000 لعام 2012 والدليل الإرشادي 7001 لعام 2015 في مجال استمرارية الأعمال والتعامل الكفء مع مختلف الظروف الطارئة والحوادث المتوقعة وغير المتوقعة.
وأكد ماجد الجوكر أن أهمية «الأيزو 22301» تنبع من كونها تؤكد جهوزية الإدارات المعنية بمطار دبي للتعامل مع التحديات والأزمات الطارئة بكفاءة عالية وسرعة قياسية دون أن تتأثر أعمال وعمليات المطار.
مشيراً إلى أن مطارات دبي تعتبر نموذجاً يحتذى على هذا الصعيد، ولافتاً إلى أن الوصول إلى هذا المستوى من الجهوزية، جاء بفضل جهود جميع الشركاء الاستراتيجيين والتعاون الوثيق بين جميع الإدارات المعنية بإدارة المطار كل في مجال اختصاصه.
وقال: نعمل عن قرب مع أصحاب المصلحة، للارتقاء الدائم بمستوى جهوزيتنا لتوفير أفضل الخدمات وتجارب السفر لجميع شرائح المتعاملين، فيما تمضي عمليات تطوير مرافق المطار وإدخال التحسينات عليها قدماً على مدار الساعة، مع استمرار النمو بأعداد المسافرين وتوقع تعاملنا مع نحو 89 مليون مسافر في العام الحالي.
وأكد الدكتور مروان إبراهيم أن الحصول على الأيزو 22301 هو ثمرة لجهود جميع الجهات العاملة في المطار لتعزيز المعايير الضامنة لاستمرار العمل في أصعب الظروف، مشيراً إلى أن تدريبات مشتركة تم إجراؤها مع أصحاب المصلحة للوقوف على مدى جهوزيتها في مواجهة التحديات التشغيلية.
وكان فريق من لويدز قام بعمليات تدقيق مكتبية وميدانية على مدار الأشهر الستة الماضية للتأكد من تطبيق المعايير المطلوبة للحصول على الأيزو 22301. ويتعامل مطار دبي مع أكثر من 230 ألف مسافر و1200 حركة جوية يومياً. ويعمل في المطار أكثر من 150 ألف موظف في مختلف المرافق والقطاعات.
ووضعت مطارات دبي سياسات ومعايير وفق أفضل الممارسات العالمية، وبدأت تطبيقها فور اعتمادها من قبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد في 2013.
