وخلال ندوة عقدت أمس، لإعلان نتائج السنة الأولى من استراتيجية دبي الصناعية، أشار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، إلى أن مؤشرات الإنجاز بعد عام واحد من إطلاق الاستراتيجية تؤكد حرص جميع الجهات على إحداث طفرة صناعية في الإمارة مبنية على أسس ودراسات مستفيضة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز مكانة الإمارة الصناعية، كما جاءت النتائج الإيجابية انعكاساً للمنهجية الواضحة في تطوير القطاعات، التي ستعزز آفاق نمو إمارة دبي المستقبلي، وتبرز النهج المتميز الذي تتبعه الإمارة في سبيل تحقيق طموحاتها.

وأكد سموه أن عزيمة دبي على إنجاح الاستراتيجية الصناعية تتجلى في الأداء الإيجابي للقطاع الصناعي، والمبادرات التي تم إطلاقها ما هي إلا غيض من فيض مما سيأتي لاحقاً، مشيراً إلى أن المبادرات المتنوعة فتحت آفاقاً غير مسبوقة في عدد من القطاعات الصناعية، لافتاً إلى أن استراتيجية دبي الصناعية هي تطبيق واضح لمرحلة ما بعد النفط التي تستعد لها دولة الإمارات العربية المتحدة بخطط مستقبلية واضحة، وتعكس الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في تعزيز تنافسية الإمارة واستدامتها.

وقال سموه: «تسعى استراتيجية دبي الصناعية إلى تطوير القطاع الصناعي الذي يعد أحد القطاعات الاستراتيجية المستهدفة ضمن خطة دبي 2021 بهدف بناء اقتصادي قوي ومستدام قائم على تنويع مصادر الدخل الوطني وبناء اقتصاد ما بعد النفط، وبما يجسد رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي وأحد اللاعبين الأساسيين في سباق التقدم الصناعي، من خلال المشاريع الرائدة والمبتكرة التي تضمن استدامة الأعمال وتطورها مستقبلاً».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أعلن عن إطلاق استراتيجية دبي الصناعية 2030 في العام الماضي، لوضع إطار العمل الأساسي الذي يوظف موقع الإمارة الاستراتيجي وما تملكه من بنى تحتية متطورة وقدرة على استشراف المستقبل والطموح في التطوير والتميز لمنافسة الدول المتقدمة في القطاع الصناعي، وتطوير الكفاءات والكوادر، والاقتراب نحو تحقيق الهدف المتمثل في جعل دبي مركزاً اقتصادياً عالمياً وموطناً لأفراد مبدعين والمكان المفضل للعيش والعمل.